به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییر حق بهره برداری از معادن سنگ آهن همواره یکی از دغدغه های اصلی شرکتهای معدنی حاضر در بورس و به تبع آن سهامداران این صنایع بوده است.
سال گذشته شرکتهای سنگ آهنی بیشترین تعارض را با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر سر تعیین نرخ فروش سنگ آهن و حقوق مالکانه دولت داشته اند.
آخرین تصمیمی که در این باره گرفته شد، مربوط به ابلاغیه ای است که کمیته نمایندگان ویژه ریاست جمهور در کار گروه کنترل بازار شرکتهای سنگ آهنی را موظف به پرداخت 30 درصد از قیمت فروش هر تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره از معادن سنگ آهن گل گهر و چادرملو بابت حق پروانه بهره برداری کرد.
در این راستا قیمت خرید هر تن سنگ آهن معادن 72 هزار تومان تعیین شد اما در نهایت به دلیل عدم توافق نهایی با فعالان معدنی تا به امروز این تصمیم هیچ گاه به اجرا گذاشته نشده است.
با این حال، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در گفتگو با مهر از انجام آخرین مذاکرات با شرکتهای معدنی برای تفاهم بر سر تعیین نرخ فروش سنگ آهن و حقوق مالکانه دولتی خبر می دهد.
اکبر نوروزی از مذاکره شرکتهای سنگ آهنی بابت پرداخت حق بهره مالکانه دولت از معادن سخن گفت و افزود: رقمی که برای حق بهره مالکانه به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سوی شرکتهای بهره بردار معادن سنگ آهن پرداخت خواهد شد، تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان خواهد بود.
وی با بیان اینکه حق بهره برداری از معادن چادرملو و گل گهر همواره به دولت تعلق داشته و از جمله اموال انفال به شمار می آیند، اظهار کرد: موضوع واگذاری شرکتهای معدنی در بورس ارتباطی به انتقال حق پروانه بهره برداری معادن نداشته است و تنها کارخانجات فعال به بخش خصوصی واگذار شده اند.
نوروزی با اشاره به اینکه مذاکرات بر سر برخی ابهامات مورد اشاره سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه جداول ارائه شده برای تعیین نرخ فروش سنگ آهن و حقوق مالکانه دولتی در حال رسیدن به نتیجه نهایی است، عنوان کرد: با توجه به سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده، همسو با پرداخت حقوق تعیین شده شرکتهای معدنی به دولت، به شکل پلکانی قیمت سنگ آهن آزاد خواهد شد.
این مقام مسئول درباره موضوع واگذاری معدن انگوران به بخش خصوصی اعلام کرد: بحث درباره این معدن به شورای عالی معادن ارجاع شده که تاکنون به نتیجه مثبتی دست نیافته است.
نظر شما