پیام‌نما

إِنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي‌الْقُرْبَىٰ وَ يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * * * به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستمگری نهی می‌کند. شما را اندرز می‌دهد تا متذکّر [این حقیقت] شوید [که فرمان‌های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.] * * * حق به داد و دهش دهد فرمان / نيز انفاق بهر نزديكان

۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

در صورت تعهد و همکاری/

شرکتهای متخلف زیست محیطی خوزستان بخشیده می شوند

شرکتهای متخلف زیست محیطی خوزستان بخشیده می شوند

اهواز - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: برای شرکتهای خوزستانی که دارای تخلفات زیست محیطی هستند در صورت تعهد به عدم انجام تخلفات و همکاری لازم با دادگستری درخواست عفو داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشار نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: به منظور رسیدگی به تخلفات زیست محیطی کمیته ای با هدف برخورد جدی با متخلفان زیست محیطی و کسانی که نسبت به انتقال پسماند به رودخانه کارون  اقدام می کنند، راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه مشاهده شده حتی برخی بیمارستانهای شهر نیز اقدام به انتقال پسماندهای خود به رودخانه کارون می کنند، افزود: عمده شرکتها و متخلفان زیست محیطی شناسایی و برخی محکوم شده اند.

افشارنیا با اشاره به تنظیم اخطاریه به امضای دادگستری و محیط زیست برای متخلفان زیست محیطی، تصریح کرد: به دنبال تعطیلی شرکتها و واحدهای متخلف نیستیم و در صورتی که این واحدها خود مراجعه کنند و با ارائه برنامه زمانبندی شده، برای رفع تخلفات اقدام کنند، بخشیده می شوند.

وی درخواست عفو برای اینگونه شرکتها و واحدها را منوط به حصول اطمینان از رفع تخلفات دانست و گفت: در غیر اینصورت متخلفان زیست محیطی محکوم می شوند.

افشارنیا با بیان اینکه پرونده های زیادی در زمینه آلودگی کارون تشکیل شده، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از ورودیهای فاضلاب به کارون قطع شده است.

عملکرد بانکها عمده مشکل سرمایه گذاری خوزستان
 
دادستان عمومی و انقلاب اهواز در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت کمیته حمایت از سرمایه گذاری های مشروع در مجموعه دادگستری خوزستان گفت: این کمیته فعالیت خود را در دو سال گذشته در شهرستان اهواز آغاز کرده و فراخوانهایی را به کارآفرینان، صنعتگران و سرمایه گذارانی که ممکن است در زمینه سرمایه گذاری بامشکل مواجه شوند، داده است.

وی اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع سرمایه گذاری، نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال و تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت، ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده های مطروحه و اقدام پیشگیرانه و حمایتی در راستای جلوگیری از ورشکستگی و زمینه تداوم فعالیت تجار بدهکار را از جمله فعالیتهای این کمیته برشمرد.

افشارنیا عمده مشکلات صنعتگران و سرمایه گذاران را عملکرد نا مناسب بانکها عنوان کرد و گفت: بانکهای دولتی و خصوصی همکاری مطلوب و شایسته ای با سرمایه گذاران نداشته اند به طوری که در برخی موارد این عدم همکاری به ورشکستگی افراد و در دیگر موارد به تملیک وثیقه منجر شده است.

وی با بیان اینکه طرح پرونده های فساد و تخلف مالی نباید مانع از اجرای قانونی فعالیت بانکها شود، افزود: بانکها مکلف هستند منابع را بر اساس شرایط در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و در وظیفه قانونی خود نباید کوتاهی کنند.
کد خبر 1689886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha