به گزارش خبرگزاري "مهر"، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، در گزارش دفتر مطالعات حقوقي اين مركز آمده است: پيشنهاد دهندگان طرح مورد بحث در صدد جلوگيري از تداخل وظايف و عضويت شهرداران در شوراهاي اسلامي تمامي شهرهاي كشور هستند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش ها در بررسي دلايل توجيهي طرح مزبور با اشاره به تبصره "2" ماده (71) قانون ياد شده كه شهردار نمي تواند همزمان عضو شوراي شهر نيز باشد، اعلام كرد: اين ماده واحده در خصوص اينكه آيا سكونت در محل حوزه انتخابيه قبل و بعد از انتخاب شدن به عنوان شهردار، از شرايط شهردار شدن و شهردار ماندن مي باشد يا نه، سكوت كرده است و براين اساس، يك شخص مي تواند به اعتبار سكونت در شهر "الف" به عنوان عضو شوراي شهر انتخاب و همزمان در شهر "ب" به عنوان شهردار انتخاب شود.
اين دفتر مطالعات در ادامه با اشاره به ساير قوانين و مقررات مربوطه اعلام كرد: براساس مقررات موجود، شهردار يك شهر نمي تواند بطور همزمان به عنوان عضو شوراي شهر هيچ يك از شوراهاي اسلامي ساير شهرها انتخاب شود و بر اين اساس، نيازي به ارايه طرح ياد شده نمي باشد.
براساس اين اظهارنظر كارشناسي، به موجب آيين نامه اجرايي احراز تصدي سمت شهردار - كه به تصويب هيات وزيران نيز رسيده است -، شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد، در داخل محدوده قانوني شهر ساكن باشد و لذا شهردار يك شهر عملا نمي تواند همزمان عضو هيچ يك از شوراهاي اسلامي در كشور باشد.
نظر شما