مخالفت مجلس با سلب اختیار توزیع بودجه نهادهای فرهنگی توسط دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را در دستور کار داشتند.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیته برنامه و بودجه در ارائه این کمیسیون به مجلس گفت: در عنوان و متن طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس اصلاحاتی در کمیته برنامه و بودجه صورت گرفته است و عنوان طرح به «تعیین تکلیف ردیف‌ها و اعتبارات جدول شماره 12 قانون بودجه سال 1391 کل کشور» تغییر کرده است.

کاتب همچنین گفت: در متن طرح نیز مطالب به نحوی تنظیم شده است تا آن دسته از موسسات و نهادها که تابع نهادهای دولتی یا غیردولتی هستند، در زیرمجموعه دستگاه های مربوطه خود قرار گیرند.

همچنین در این طرح تاکید شده است: که دولت موظف است در تنظیم بودجه سال 92 از تکرار این جدول خودداری کند.

به گزارش مهر، پیش از این حدود 80 نماینده مجلس درپی انتقادات صورت گرفته از تخصیص حدود 700 میلیارد تومان بودجه به 157 موسسه که در غالب کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه 91 لحاظ شده است، طرحی مبنی بر ساماندهی تخصیص این اعتبارات به مجلس ارائه کردند که ماحصل بررسی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش، نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس که خود از امضاءکنندگان طرح اولیه مجلس است، در مخالفت با کلیات طرح مصوب شده در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با تصویب این طرح ما اعتبارات مشخص شده را بدون حساب و کتاب در اختیار معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور قرار می دهیم تا به هر کسی که خوشش آمد هدیه کند، در حلیکه این پول باید به بیت المال بازگردد نه اینکه اختیارات گسترده به یک شخص داده شود.

وی ادامه داد: از نمایندگان می خواهم به این موضوع توجه کنند اگر این طرح قانونی شود یعنی اینکه پایمال کردن حق بیت‌المال توسط مجلس قانونی شده است .

نماینده ارومیه ادامه داد: ما با جدول شماره 12 مخالف هستیم و خواهیم بود. بنابراین طرح اولیه را امضا کردیم تا این جدول حذف شود، اما آقایان کاری کردند که صورت مسئله پاک شود. در صورت تصویب این طرح اتفاقی می افتد که بدون اطلاع مجلس و بدون نظارت، بیت‌المال را تاراج کنند.

قاضی پور ادامه داد: آنها که وعده دفاع از بیت المال را داده اند باید کلیات این طرح را رد کنند و کاری کنیم که این پول به خزانه جمهوری اسلامی برگردد.

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با طرح مصوب کمیسیون متبوع خود گفت: باید به کلیات این طرح رای دهیم در غیر اینصورت جدول شماره 12 به جای خود باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: می توان پیشنهاد جایگزین برای جزئیات آن مطرح کرد. در طرح مذکور، موسساتی که مجهول الهویه هستند، حذف می شوند و آن دسته از موسساتی که تابعیت وزارتخانه ای دارند، زیرمجموعه وزارتخانه ها قرار می گیرند.

نماینده مردم بجنورد خاطر نشان کرد: در طرح مذکور قید شده است که دولت به هیچ عنوان در سال آینده نمی تواند جدول شماره 12 را پیشنهاد دهد زیرا بی انضباطی مالی ایجاد می کند.

ثروتی از نمایندگان خواست تا به کلیات این طرح رای مثبت دهند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: از آنجا که شش ماه از سال گذشته و با تصویب این جدول در بودجه 91 انتظارات و توقعاتی ایجاد شده است، بهتر است به این طرح رای داده نشود.

وی ادامه داد: باید تدبیری در بودجه 92 شود تا دیگر چنین جدولی در بودجه نداشته باشیم. اینکه یک مرتبه این جدول حذف شود، در شأن مجلس نیست.

در بخش دیگری از جلسه حاجی دلیگان، نماینده مردم برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح تصریح کرد: نحوه تنظیم جدول شماره 12 به گونه ای است که اهداف کمی و کیفی تخصیص اعتبارات و همچنین شاخص ها مشخص نشده است، در این جدول معیارهایی برای رجحان دادن مجموعه های استفاده کننده از اعتبارات قید نشده، همچنین نظارتی هم مشخص نیست.

حاجی دلیگان ادامه داد: در طول سال‌هایی که چنین اعتباراتی به این موسسات تخصیص یافته، هیچ گزارش جامعی از عملکرد آنها در دسترس نیست. همچنین این جدول زمینه اسراف و انحراف را بوجود می آورد بنابراین بهتر است برای ساماندهی آن به کلیات این طرح رای مثبت داده شود.

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز یکی دیگر از امضاءکنندگان طرح اولیه مجلس بود که در مخالفت با کلیات طرح مصوب کمیسیون برنامه و بودجه سخن گفت . وی تاکید کرد: من معتقدم هم جدول شماره 12 و هم طرح تنظیم شده فعلی به نوعی رانت خواری است و هر دو انحراف ایجاد می کند.

وی ادامه داد: هر سال باری به این جدول اضافه شده است و هر کسی پارتی قوی‌تری داشته، یک اسم به این جدول اضافه کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: من هر سال در کمیسیون تلفیق تذکر داده ام که این جدول باید حذف شود. بحث یک ریال و دو ریال نیست، نظارتی هم بر آن نیست، یک پول هنگفت است که به دست یک سری از مابهتران می رسد. ما معتقدیم این جدول را باید کلا از ریشه حذف کنیم. طرح اولیه، طرح خوبی بود، اما طرحی که کمیسیون داده، مناسب نیست.

کامران خاطر نشان کرد: آقای ثروتی در حرف های خود گفت به کلیات رأی دهیم زیرا در غیر اینصورت جدول بر جای خود باقی است. در حالیکه آئین نامه این اجازه را می دهد که ما جدول را حذف کنیم.

در ادامه حجت الاسلام سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم تهران نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: در طول سال 84 تا 91 افراد حقیقی و حقوقی که از طریق جدول شماره 12 اعتبارات دریافت می کنند زیاد شده اند و تعداد آنها به 157 مورد رسیده است.

وی ادامه داد: این 157 مورد موسسه در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی شد و حدود 40 دستگاه از این تعداد مورد توجه کمیسیون فرهنگی قرار گرفت و مشخص شد مابقی موسسات مربوط به افراد حقیقی هستند بنابراین این کمیسیون به این نتیجه رسید که باید ساز و کاری پیدا شود که آنها که واقعا کار فرهنگی انجام می دهند، از اعتبارات برخوردار شوند.

سالک گفت: وقتی پیگیری کردیم مشخص شد اشخاصی که مسئول این تشکیلات هستند مورد شناسایی قرار نگرفتند و وقتی سوال کردیم متوجه شدیم اینها افرادی هستند که پول را می گیرند و می روند و نظارتی بر هزینه‌کرد آنها نیست.

همچنین بسیاری از این موسسات که مدعی کار فرهنگی هستند اصلا کار فرهنگی انجام نمی دهند.

نماینده مردم تهران گفت: با طرح تصویب شده در کمیته برنامه و بودجه نظارت بر هزینه ‌کرد این اعتبارات امکان پذیر می شود و همچنین از دستگاه هایی که در عرصه فرهنگی فعال هستند، به طور قوی دفاع می شود.

ابراهیم ابراهیمی، نماینده دولت که در مجلس حضور داشت، در خصوص این طرح تصریح کرد: ما برای موسسات و دانشگاه ها هم اکنون از طرف معاونت برنامه ریزی حکم تخصیص اعتبار صادر می کنیم و در صورت تصویب این طرح شاهد نابسامانی در خصوص بودجه خواهیم بود بنابراین به مصلحت نمی بینیم حال که شش ماه از سال گذشته این طرح تصویب شود، بنابراین دولت مخالف است.

کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه پس از اظهارات ابراهیمی در پشت تریبون قرار گرفت تا به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ دهد.

وی سخنان قبلی خود را تکرار کرد و ادامه داد: این طرح به گونه ای تنظیم شده که موسسات دولتی زیرمجموعه نهادهای دولتی و آنها که غیردولتی هستند زیرمجموعه دستگاه های غیردولتی قرار بگیرند و البته آنها که نه دولتی و نه غیردولتی هستند، زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی قرار گیرند.

لاریجانی، رئیس مجلس پس از اظهارات کاتب گفت: شما چطور موضوع جدول شماره 12 را حل کردید.

که کاتب پاسخ داد: در این طرح تلاش شده تا پرداخت اعتبار به موسسات ساماندهی شود و همچنین به نظارت دستگاه‌ها کمک شود تا هر دستگاه در مجموعه خود نظارت کند.

براساس این گزارش پس از استماع سخنان موافق و مخالف نمایندگان مجلس با طرح مصوب کمیسیون برنامه و بودجه مخالفت کردند.

طراحان طرح اولیه تاکید کرده بودند: میزان اعتبارت در نظر گرفته برای 157 موسسه پژوهشی و فرهنگی در سال جاری حدود 740 میلیارد تومان است.

با رد کلیات این طرح موضوع حذف یا ساماندهی جدول شماره 12 از دستور کار مجلس خارج شد.