مخالفت مركز پژوهش ها با تعيين هزينه دادرسي براي طرح دعوي در ديوان عدالت اداري

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ضمن بررسي تمامي موارد اين لايحه و ارايه پيشنهادات خود، در برخي موارد به طور صريح و با ارايه مستندات قانوني به مخالفت با تبصره ها و مواد اين لايحه پرداخت كه از جمله آنها تعيين يكصد هزار ريال به عنوان هزينه دادرسي براي طرح دعوي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري بود.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه تعيين هزينه دادرسي به مبلغ يكصد هزار ريال براي طرح دعوي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري منطقي نيست چرا كه به استناد اصل 180 قانون اساسي، "قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري كنند و هر كس نيز مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند"، بنابراين نظارت قضات و مردم در خصوص آيين نامه ها يك تكليف قانوني است كه قانون اساسي آن را مقرر كرده است.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين تعديل هزينه دادرسي هر دو سال يك بار توسط رييس قوه قضاييه را مخالف قانون اساسي و به ويژه اصول 52 و 53 دانست و افزود: به علت اينكه افزايش هزينه دادرسي در بودجه كشور تاثير دارد، حتما بايد به استناد اصل52 قانون اساسي لايحه آن از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.

از ديگر مواردي كه مركز پژوهشهاي مجلس خواستار حذف آن شده است، ماده 18 لايحه پيشنهادي، "ديوان عدالت اداري" مي باشد. اين ماده رسيدگي به شكايات كيفري را براي قضات ديوان عدالت اداري در نظر گرفته كه اين امر به معناي گسترش صلاحيت ديوان عدالت اداري به امور كيفري و مخالف اصل 173 قانون اساسي و همچنين ديگر قوانين موجود نظير قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد كه صلاحيت محاكم قضايي را در رسيدگي به امور جزايي و كيفري تصريح كرده است.

مركز پژوهش ها در ادامه گزارش خود افزود: رسيدگي به مسايل جزايي با توجه به قوانين اخير مستلزم حضور متهم در مراحل بازپرسي، صدور قرار كيفر خواست، قرار بازداشت و امثال اينها مي باشد كه نه تنها در توان و قدرت ديوان عدالت اداري نيست بلكه با فلسفه وجودي ديوان كه در اصل 173 قانون اساسي تصريح شده است، مغايرت دارد و به همين دليل مركز پژوهش ها خواستار حذف ماده 18 لايحه پيشنهادي ديوان عدالت اداري مي باشد.