يك مقام مطلع و مسوول در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" ، بازار سيگار را در جهان ، سومين تجارت سودآور خواند كه اين تجارت در اختيار چند شركت چند مليتي اروپايي و آمريكايي است و هميشه به عنوان يك ابزار فرهنگي استعماري در اختيار قدرتهاي بزرگ بوده است.
وي گفت : شركت انحصاري دخانيات ايران نيز از قائده اين بازار مستثني نبوده و باتوجه به جمعيت ايران هم از نظر كمي و هم از نظر جوان بودن بازار سيگار بسيار سودآور است. لذا شركتهاي بزرگ توليد سيگار به هر قيمتي ، چه به صورت قاچاق و چه به صورت واردات رسمي ، سعي در بدست آوردن بازار ايران مي نمايند و چون اين بازار در انحصار شركت دخانيات ايران كه يك شركت صد درصد دولتي است مي باشد ، رانت بسيارعظيمي هم بوجود آورده است . به طور مثال در سال 82 واردات رسمي سيگار 40 ميليارد نخ بوده است كه هر نخ اگر حداقل 30 ريال سود داشته باشد مبلغي نزديك به 120 ميليارد تومان خواهد شد.
اين مقام با اشاره به اينكه اين تجارت در سال 82 نود ميليارد تومان سود عايد دولت كرده است ، افزود : در هنگام معرفي آقاي جهانگيري بعنوان وزير صنايع و معادن ، مجمع نمايندگان يكي از استانهاي شمالي كشور در مجلس ششم از وي قول گرفتند در صورت دادن راي اعتماد ، در برخي از پستها ، عناصر هم گروه آنان گمارده شود كه يكي از اين پستها مدير عاملي شركت دخانيات ايران بود . البته سند اين تبادل در مجلس ششم از بين رفته است . سرانجام پس از رايزني هايي ، برادر يكي از نمايندگان مجلس ششم، بنام عبدالحميد رحماني خليلي به سمت مديرعاملي شركت دخانيات معرفي و از نيمه دوم سال 80 مشغول بكار شد.
وي با اعلام اينكه در اين سالها توليدات داخلي كاهش چشمگيري داشته و به 5 تا 10 درصد تنزل پيدا كرده است ، افزود : شركت دخانيات در قالب "طرح مبارزه اقتصادي با قاچاق سيگار" مذاكرات رسمي خود را با كمپانيهاي بزرگ توليد سيگار مانند B.A.T (كمپاني برتيانيا - آمريكا) J.T.I (كمپاني ژاپن) امپريال - ريستيا- هائوني آلمان -J.D ايتاليا جهت واردات سيگار به ايران آغاز و به ترتيب در سالهاي 81-82-83 بالغ بر يكصد ميليارد نخ وارد كشور كردند.
اين مقام آگاه در ادامه گفتگوي خود با "مهر" ، به دامنه تحقيقات و اقدامات اطلاعاتي در قبال پرونده شركت دخانيات ايران اشاره كرد و گفت : با شكايت فردي بنام "ق" از يكي از عاملين وارد كننده سيگار بهمن بنام "ف ز" (تبعه امارات) و ورود ثالث بانك سپه مبني بر تضييع حقوق دولت به مبلغ 5/3 ميليارد تومان، پرونده متشكله در دادسراي ناحيه 6 حسب دستور رياست قوه قضائيه به مجتمع امور اقتصادي احاله گرديد، حسب دستور بازپرس حفاظت قوه قضائيه ماموريت يافت پيرامون موضوع تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را همراه مستندات گزارش نمايد.
وي افزود : حفاظت قوه قضائيه پس از انجام تحقيقات دامنه دار و وسيع از افراد مختلف در داخل و خارج از كشور مستنداتي بدست آورد كه ميلياردها تومان سودجويي از محل عقد قرار دادها عايد مديران دخانيات و يكي از احزاب سياسي خاص شده است.
وي با اشاره با اينكه موارد تخلفات صورت گرفته توسط حفاظت به رياست قوه قضائيه منعكس و دستور ايشان مبني بر انجام بازرسي توسط بازرسي كل كشور از مجموعه دخانيات صادر مي شود ، ادامه داد : پس ورود تيم بازرسي سازمان بازرسي كل كشور به شركت دخانيات ، به يكباره يكي از واحدهاي زير مجموعه يك وزارتخانه حساس دولتي ، با مطرح كردن پرونده دريافت رشوه توسط يكي از مشاوران مديرعامل شركت دخانيات در همان مجتمع قضائي امور اقتصادي ، خواستار دستگيري وي شد، حفاظت قوه قضائيه با اين دستگيري مخالفت و موضوع را به پايان بازرسي از دخانيات اعلام داشت و ليكن با پيگيريهاي مصرانه يكي از مقامات ارشد اين وزارتخانه ، سرانجام حكم دستگيري مشاور مديرعامل دخانيات خانم "ب م " صادر گرديد و پس از 25 روز بازداشت بدون نتيجه گيري موضوع به بازپرس ارجاع گرديد، بازپرس كه از نتيجه تحقيقات آن وزارتخانه نتيجه اي حاصل نكرده بود ، ادامه تحقيقات از اين متهم را به حفاظت قوه قضائيه موكول نمود كه با مقاومت بسيار شديد ، آن مقام ارشد روبرو گرديد.اين فرد در اين هنگام با پيگيري هايي ، حفاظت اطلاعات قوه را متهم به كار موازي مي كند با اين هدف كه حفاظت قوه از پيگيري پرونده دست بردارد كه در مقطعي نيز دستور توقف پيگيري اين تخلف به واحد مربوطه صادر مي شود.
وي در ادامه توضيحات خود ، با اشاره به برخي اتهامات مطروحه در اين پرونده ، افزود : در شهريور سال 82 مديران شركت آمريكايي انگليسي (B.A.T) با سه فروند هواپيماي جت فالكون بدون هماهنگي به ايران وارد و توسط اداره عمليات ويژه يكي از ارگانهاي مسوول دستگير و سوابقي در اين خصوص تشكيل مي گردد . مديران اين شركت توليد كننده سيگار مستقيما با مدير عامل دخانيات و برخي از عناصر يكي از احزاب سياسي ملاقاتهايي را انجام مي دهند كه برخي اطلاعات حكايت از آن دارد كه در واقع شركت B.A.T هزينه هاي انتخاباتي همين حزب را در انتخاب مجلس هفتم و شوراهاي شهر پرداخت مي نمايد.
اين مقام درادامه گفتگو با مهر تاكيد كرد : در مجلس ششم طرح لغو انحصار دخانيات با ارتباطاتي كه بين مديرعامل دخانيات و نماينده يكي از شهرهاي شمالي " ع ر" وجود داشت راكد مي ماند و همچنين طرح مبارزه و كنترل مصرف دخانيات نيز عليرغم پيگيري كميسيون بهداشت مجلس ششم راكد مي ماند كه البته علت اين ركود سود حاصل از ارتباطات دخانيات ايران با شركتهاي بزرگ توليد كننده سيگار است.
وي افزود : بر اساس مستندات موجود ، آقايان "ع ع " و "م ع " كه به گروه "ع" شهرت دارند ، از حل واردات سيگار به ايران صاحب ميلياردها دلار سود شده كه در شركت "ق" ، شركت "پ" و ... سرمايه گذاري نموده اند.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه در عين شفافيت مندرجات اين پرونده ، موارد مطروحه هنوز " اتهام " است و قطعي محسوب نمي شود ، به "مهر" گفت : برخي متهمان اين پرونده ، بدنبال دريافت مبلغ 50 ميليون تومان رشوه از شركت وارد كننده سيگار، دريافت 60 دستگاه انواع خودرو پرايد، پژو ، 16 خودرو زانتيا و دريافت 50 عدد لب تاب ، تحت اتهام و پيگرد قرار گرفته اند .
وي افزود : متهمان همچنين به جهت دريافت مقادير زيادي طلا - من جمله نيم كيلو طلا به صورت سكه از شركت "ل" و يك كيلو طلا به صورت شمش از فردي به نام "ج" - ، دريافت 150 ميليون تومان از شركت "ف ت" و تضييع حقوق دولت در خريد ساختمان مركزي به مبلغ يك ميليارد تومان تحت اتهام مي باشد.
اين مقام افزود : قيمت قطعي اين ساختمان 2 ميليارد و 900 ميليون تومان بوده كه متاسفانه 4 ميليارد و 80 ميليون تومان خريداري شده است.
وي تاكيد كرد : وضعيت حداقل 75 فقره از املاك شركت در سراسر كشور اعم از املاك كشاورزي، صنعتي، ساختماني و ... بدون سند احتمالا به فروش رفته باشد تحت بررسي است و مديران شركت دخانيات با احضار رسمي بعنوان متهم توسط مرجع قضايي تحت پيگرد قانوني هستند.
خريد تجهيزات كارخانه اي دست 2 به ميزان 6 ميليون دلار با وجود ارزش 2 ميليون دلاري اش ، استخدام 1200 نفر به صورت قراردادي در سراسر كشور به واسطه داشتن معرفي نامه از برخي نمايندگان مجلس ، تفاوت و ابهام در تعداد خودروهاي موجود اين شركت و اسناد ثبتي آنها در دارايي ها - 608 خودرو در دارايي هاي دخانيات ثبت شده اما 752 خودرو در اختيار شركت است - انجام حدود 150 سفر خارجي 3 تا 30 روزه براي برخي مديران و اعضاي خانواده آنها در قالب هيات هايي 2 تا 10 نفره ، از ديگر موارد مبهمي است كه بايد در اين پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي در پايان گفتگو با مهر گفت : كارشناسان همچنان مشغول بررسي ميزان حقوق و پاداشهاي ميليوني برخي از مديران شركت دخانيات هستند كه اين موارد نيز احتمالا اتهامات جديدي را مطرح خواهد ساخت.
وي همچنين درباره اتهام هزينه 350 ميليون توماني مدير عامل شركت دخانيات براي تغيير دكوراسيون دفتر كارش ، گفت : كل خريد انجام شده براي دكوراسيون بخش مديريت شركت دخانيات 3.535.620.000 ريال است و اسناد اين خريد كه اقلامي چون ميز مديريت ، ميز كنفرانس ، كتابخانه ، مبل چرم ، آباژور ، زير سيگاري ، جا موبايلي ، جا قلمي و ... را شامل مي شود ، در حال حاضر تحت بررسي است .
اين مقام مسوول با انتقاد از اين موضوع كه برخي احزاب و گروه هاي سياسي و نيز يكي از مقامات ارشد در يكي از وزارتخانه هاي حساس دولتي ، دستگاه قضايي را در قبال اين پرونده تحت فشار قرار داده اند ، گفت : آنها در ماه هاي گذشته با رايزنيهاي متعدد مقابله جدي جهت جلوگيري از رسيدگي به اين پرونده نموده اند و حتي در چند نوبت با برقراري ارتباط ويژه با برخي چهراه هاي مسوول ، در صدد مختومه و يا راكد كردن اين پروند هستند.
نظر شما