به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرتهران در توضیح یک فوریت لایحه متمم بودجه سال 1391 شهرداری تهران خاطر نشان کرد: فوریت این لایحه به دلیل آن است که متمم بودجه هر چه سریعتر بررسی شود تا از لحاظ زمانی برای بررسی بودجه سال 1392 شهرداری زمان کافی داشته باشیم و از طرف دیگر شهرداری دراجرا نمی تواند کارهای خود را متوقف کند چرا که به صرفه نیست.
خادم اضافه کرد: پس از بررسی متمم بودجه سال 1391 درکمیسیون ها ، نتایج حاصل از کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد ونتیجه نهایی به شورای شهر ارائه خواهد شد.
براساس ماده واحده این لایحه، متمم بودجه سال 1391 شهرداری تهران از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، بالغ بر 32 هزار و 850 میلیارد ریال خواهد بود که شامل 12 هزار میلیارد ریال نقدی و 20هزار و 850 میلیارد ریال غیر نقدی می باشد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه بودجه عمومی سال 1391 شهرداری تهران از حیث منابع و درآمدها و نیز هزینه ها و پرداخت ها بالغ بر 123 هزار و 850 میلیارد ریال خواهد بود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تائید فوریت لایحه متمم بودجه سال 1391 شهرداری ، خاطر نشان کرد: بدلیل اینکه شهرداری درگیر پروژه های عمرانی است و نمی تواند کارهای عمرانی خود را متوقف کند و از طرف به خاطر اینکه فاقداعتبار عمل نکند بهتر است هرچه سریعتر لایحه متمم بررسی و تصویب شود.
حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران با اشاره به اینکه لایحه بودجه ای، به دلیل گستردگی اطلاعات با سایر لوایح فرق می کند اظهار داشت: بهتر است که لایحه متمم بودجه یکدفعه در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا سرعت بررسی لایحه متمم افزایش یابد.
بیادی همچنین پیشنهاد داد: در لایحه متمم بودجه سال 1391 سیاست اولویت حمل و نقل عمومی را لحاظ کنیم.
در این جلسه همچنین یک فوریت لایحه اصلاحیه "چگونگی رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و جلوگیری، از استفاده غیر مجاز از آن ها و سایر اماکن عمومی در شهر تهران" مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یک فوریت آن به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درجریان بررسی این لایحه با اشاره به اینکه برخی از پیاده روها را کارگاههای ساختمانی اشغال کرده اند اظهار داشت: مردم مجبورند به دلیل مسدود بودن پیاده رو ها و حتی بخشی از خیابان ، از خیابانهای پر خطر عبور کنند و متاسفانه برخی از این محدودیت ها از ماه و سال نیز گذشته و به حدود 6 ، 7 سال رسیده است.
وی پیشنهاد داد: در بررسی اصلاحیه این لایحه در کمیسیون های شورا، جنبه اجرایی این لایحه دقیق تر بررسی شود و در لایحه اصلاحی گنجانده شود چرا که این بحث جان مردم است و باید سریعتر تاکیدات لازم صورت گیرد.
حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این لایحه به گودبرداری های رها شده مجاور ساختمان ها اشاره کرد و اظهار داشت: مگر شهرداری مجوز گودبرداری و زمان ساخت را ارائه نمی کند پس چگونه است که نمی تواند در صورت عدم احداث بنا ، در خصوص پیشگیری خطر ریزش ساختمان ها مجاور اقدام کند.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران در این خصوص گفت: شهرداری خیلی از مجوزها را می تواند صادر کند اما تبعات اجرا نشدن آن بر عهده شهرداری نیست و باید در سیکل قانونی آن مجوز ابطال شود وی افزود: ابتدا باید از طرف شاکی تامین دلیل صورت گیرد و سپس براساس آن استدلال ها وحکم دادگاه ، شهرداری می تواند وارد عمل شود.
محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بحث گودبرداری های ساختمان یکی از بحث های چالش برانگیز شهرداری است، اظهار داشت: ارجاع دادن این گونه پرونده ها به دستگاه قضایی که به دلیل تراکم پرونده ها مسیر رفع خطر را کند می کند درست نیست و ما که معتقد به مدیریت یکپارچه شهری هستیم بایدبرای آن فکری اساسی کنیم.
وی با اشاره به اینکه این بحث از لحاظ قانونی مبهم است، تاکید کرد: باید توسط گروهی بررسی شود که آیا رفع اینگونه خطرات به عهده شهرداری است یا نه؟ که در این صورت شهرداری لایحه آن را به شورا ارائه کند و در صورتی که نیاز به مصوبه مجلس دارد پیشنهاد آن رابه مجلس شورای اسلامی بدهیم.
حسن بیادی در ادامه با اشاره به اینکه ما به عنوان نمایندگان مردم برای رفع این مشکل یک وحدت رویه یکسان نداریم، اظهار داشت: برای حل این مشکل نیاز به یک دستور العمل شفاف است و پیشنهاد می دهم یک گروه متشکل از بخش حقوقی وفنی شهرداری به کمک کمیسیون عمران شورای شهر این بحث را بررسی و نتیجه آن را به شورا ارائه کنند.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز که در این جلسه حضور داشت با اشاره به اینکه اینگونه موضوعات بسیار متنوع و مهم هستند اظهار داشت: ما زمانی در قانون مشکل داریم و زمانی دراجرای قانون و به همین دلیل افرادی که بخواهند از قانون فرار کنند از این اشکالات قانون سوء استفاده می کنند.
شهردار تهران با اشاره به اینکه گودبرداری ساختمان از نظر روانی برای شهروندان ایجاد مشکل می کند خاطر نشان کرد: شهرداری طبق قانون نمی تواند آغاز کننده پشگیری از خطر ریزش ناشی از گودبرداری باشد و تنها می تواند پس از دستور قضایی وارد عمل شود و رفع خطر کند.
حمزه شکیب در ادامه نسبت به طرح ایمن سازی گودبرداری های ساختمان که در شورای شهر به تصویب رسید است اما دستور العمل آن از طرف شهرداری برای تصویب نهایی به شورای شهر ارائه نشده است انتقاد کرد و خواستار ارائه هر چه سریعتر آن طرح برای بررسی نهایی در شورا شد.
چمران در پایان پیشنهاد داد چون این بحث در قالب طرح ارائه شده است بنابراین کمیسیون عمران شورای شهر با قسمت حقوقی شهرداری جلسه ای را برگزار کند و اشکلات این طرح را برطرف و نتیجه آن را به شورای شهر ارائه کند.
مدیریت جهادی در حوزه حمل ونقل و ترافیک
حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهرتهران از شهرداری تهران خواست تا اراده خود را درسال 92 درحوزه حمل و نقل عمومی بگذارد و با مدیریت جهادی این حوزه را گسترش دهد.
شکیب با اشاره به اینکه من معتقدم شهرداری می تواند گام های بلندی در توسعه حمل و نقل بردارد، پیشنهاد داد: شهرداری در برنامه و بودجه سال 92، براساس نیاز سنجی مردم ، اولویت بندی کند و مشکلات حمل و نقل عمومی مردم را حل کند .
شهردار تهران با اشاره به اینکه شهرداری در سال 1390، در طرح جامع حمل و نقل از همه برنامه های خود پیشرفت بیشتری داشته است تاکید کرد: اگر آلودگی هوا را از مهم ترین چالش های مردم بدانیم پس اجرای حمل و نقل عمومی از مهم ترین کارهای است که شهرداری در برنامه های خود دارد
قالیباف اضافه کرد: اولویت حمل و نقل عمومی در سال 1387 از سهم 42 درصدی شروع شد و امسال به 62 درصد رسیده است که تلاشمان این است در سال 92 آن را به 65 درصد برسانیم.
وی همچنین خواستار اصلاح رویکرد شهرداری در بحث پروژه های عمرانی شد و افزود: در برنامه های سال 92 باید بررسی کنیم کدام پروژه عمرانی اثر بخش بیشتری دارد مثلا احداث پل و زیرگذر و اتوبان اولویت دارد یا توسعه خطوط مترو
افزایش 12 درصدی تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی
در ادامه این جلسه لایحه اصلاحیه مصوبه "نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهرتهران" مورد بررسی قرار گرفت و با اقزایش 12 درصدی تعرفه ها به تصویب رسید.
حمزه شکیب در توضیح این لایحه گفت: این لایحه حدود سه ماه پیش مطرح شد ودر کمیسیون برنامه و بودجه با افزایش 10 درصدی تصویب شد که ما در کمیسیون توسعه و عمران آن را رد کردیم
اما در بررسی مجدد کمیسیون عمران با پیشنهاد کمیسیون بودجه موافقت کردیم در صورتی که پیشنهاد شهرداری افزایش 35 درصدی بوده است.
قالیباف با اشاره به اینکه هزینه های جاری افزایش سه برابری داشته اند اظهار داشت: با این تعرفه ها دفاتر خدمات الکترونیک روبه تعطیلی می روند و ما باید به گونه ای تعرفها را افزایش دهیم که این دفاتر به سمت خلاف نیز نروند.
محمدعلی نجفی نیز از شهرداری خواست تاطبق یک نظرسنجی میزان رضایت شهروندان از ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک را ارزیابی کنند.
در ادامه حمزه شکیب با اشاره به اینکه این دفاتر در زمان شروع با شش فعالیت کار خود را آغاز کردند و اکنون به 42 خدمت رسیده اند، افزود: با توجه به آیتم های اضافه شده میزان درآمد دفاتر نیز اضافه شده بنابراین من همان پیشنهاد افزایش ده درصدی را دارم
وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش دفاتر خدمات الکترونیک اشتباه بوده است اظهار داشت: شهرداری می تواند پرونده ها را بین تمامی دفاتر سهمیه بندی کند تا یک دفتر بی کار و دفتر دیگری پرکار نباشد.
خسرو دانشجو با اشاره اینکه به قضایا واقع بینانه نگاه کنیم خاطر نشان کرد: دفاتری که خوب هزینه کرده اند و خدمات استاندارد در شان شهروندان ارائه می کنند در حال تعطیل شدن هستند و به نظرم با تصویب ده درصدی افزیش حکم به تعطیل بسیاری از دفاتر می دهیم.
دشت گردی مدیرکل دفاترخدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت: در فاز جدید به ازای هر ناحیه یک دفتر خدمات الکترونیک احداث شده است و طبق نظرسنجی از مردم کیفیت خدمات افزایش یافته است.
وی افزود: دنبال این هستیم که تعداد خدمات را در این دفاتر بالا ببریم تا این افت درآمدی را جبران کنیم.
مهدی چمران در پایان با اشاره به اینکه افزایش تعداد دفاتر با توجه به کم بودن خدمت، کار اشتباهی بوده است تاکید کرد: دفاتر هنوز به این ظرفیت نرسیده اند که هفتاد خدمت ارائه کنند بنابراین بهتر است شهرداری دفاتری را که درآمد کافی ندارند و متضرر می شوند را منحل کند.
چمران درادامه پیشنهاد افزایش 12 درصدی تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی در تمامی آیتم ها تا پایان سال را ارائه کرد که به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
الزام شهرداری تهران به اندازه گیری شاخصهای محیط زیست
در این جلسه همچنین طرح الزام شهرداری تهران به اندازه گیری شاخصهای اجرایی محیط زیست شهری مورد بحث بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
براساس ماده واحده این طرح شهرداری تهران موظف شد با بهره گیری از شاخصهای اجرایی محیط زیست شهری و با همکاری نمایندگان مناطق 22 گانه شهرداری و شرکتها و سازمانهای تحت پوشش شهرداری تهران و همچنین دستگاههای دولتی به طور سالانه نسبت به اندازه گیری شاخص های مذکور اقدام کند.
نظر شما