سیاستهای ارتباطی، مجموعه اصول و هنجارهایی را تشکیل می‌دهند که به منظور راهنمایی عملکرد نظامهای اطلاعاتی، یا به گونه‌ای وسیع‌تر، نظامهای ارتباطی، موردنظر قرار می‌گیرند.
این سیاستها در طول سالهای دراز، تحت تأثیر نگرش عمومی جامعه درباره اطلاعات و ارتباطات و تکیه‌گاههای آنها، ایجاد می‌شوند. سیاستهای مذکور، از ایدئولوژی‌های سیاسی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر کشور و ارزشهای شالوده‌ای تشکیل دهنده آنها، سرچشمه می‌گیرند و در جهت انطباق دادن این عناصر گوناگون با نیازهای واقعی و امکانات موجود در زمینه ارتباطات، پیش می‌روند.
هر جامعه، دارای یک سیاست ارتباطی است. هرچند، این سیاست گاهی، پیش از آن که به طور صریح، در قالب یک مجموعه هماهنگ، منعکس شده باشد، پراکنده است.
سیاست ارتباطی، می‌تواند خیلی کلی باشد و تنها به تعریف هدف‌ها و اصول بپردازد، یا آن که معرف جزئیات باشد و جنبه الزامی داشته باشد. این سیاست، ممکن است از لحاظ فراگیری و نیز طرز تدوین، دارای سطح‌های متعددی باشد.
سیاست ارتباطی می‌تواند در قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان، در سیاست عمومی کشور، در رهنمودهای اجرایی سازمانهای مختلف اداری، در مجموعه اصول اخلاقی حرفه‌ای ارتباطات و همچنین در اساسنامه‌ها و مقررات سازمانهای تخصصی اطلاعات و ارتباطات، پیش‌بینی شده باشد.
اگر چه در حقیقت، ارتباطات به تنهایی نمی‌توانند، توسعه ایجاد کنند، اما حقیقت آن است که ارتباطات ناکافی، باعث کندتر شدن و دشوارتر شدن توسعه می‌گردند و در همان حال، از مشارکت مردمی نیز جلوگیری می‌نمایند.
از این جهت، اهمیت توجه به هشیاری بیش از پیش مردم نسبت به ضرورت دگرگونی‌ها، نیز مورد توجه هستند. به نظر آنان، این هشیاری، عامل نیرومندی است که امکان ساماندهی و آمادگی عمومی برای دگرگونی‌ها را فراهم می‌سازد.
به منظور امکان‌پذیر شدن این دگرگونی‌ها، ارتباطات نباید در انحصار وسایل ارتباط جمعی قرار داشته باشند، بلکه معلمان و متصدیان عوام فهم‌سازی برنامه‌ها، که مسئولیت کوششهای بهداشتی یا کشاورزی و نظایر آنها را به عهده دارند و در فراهم آوردن محیط مساعد روشن‌بینی و از میان بردن بیم‌های خاصی که فرایند دگرگونی، گاهی در اندیشه انسانها ایجاد می‌کند، نقش مهمی ایفا می‌نمایند، نیز باید در آنها، شرکت داشته باشند.
اگرچه لزوم سیاستهای ملی ارتباطی، اکنون کم و بیش جنبه جهانی پیدا کرده است، اما باید خاطرنشان ساخت که طرز طرح‌ریزی و تعیین محتوای این سیاستها، نمایانگر تفاوت‌های بسیار مهم آنها در کشورهای مختلف است.
سیاستهای ارتباطی، الزاما یک مدیریت برنامه‌ریزی شده و تمرکز یافته انعطاف‌پذیر را، ایجاب می‌کنند، بلکه می‌توانند تنها یک چارچوب مساعد برای هماهنگ‌سازی اقدامات را فراهم سازند و کم و بیش قابلیت انعطاف داشته باشند و برای رویکردهای بسیار متنوع در زمینه ارتباطات، جای مناسب باز گذارند.
برعکس، آنچه بیشتر در این سیاستها ضرورت می‌یابد، معرفی اولویت‌هاست، که در هر کشور نسبت به کشورهای دیگر، تفاوت دارند.
با تمام احوال، برخی اولویت‌های اساسی در اغلب کشورها، به طور یکسان موردنظر قرار می‌گیرند. برای نیل به جریان پیامها و خبرها، به گونه‌ای که عمودی و یک جهتی نباشند و از سوی برخی افراد، برای عموم مردم تهیه و تولید نگردند، دگرگونی‌های ساختاری، برای امکان یافتن جریان افقی مبادله پیامها، به صورتی که افراد و گروهها به مشارکت در آن فراخوانده شوند، ضرورت دارند.
آنچه در این زمینه مطرح است، بیشتر یک مسأله برنامه‌ای است تا مادی. در مورد این امر، دگرگونی طرز فکرها و استنباط‌های قبلی در زمینه ارتباطات، ضرورت فراوان دارد و باید به آن توجه کافی مبذول گردد.
در بسیاری از کشورها، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، انواع عدم تعادلهای گوناگون، نظیر آنچه بین مراکز شهری و مراکز روستایی، نخبگان و توده‌ها، گروههای اکثریت و گروههای اقلیت از انواع مختلف مشاهده می‌شوند، وجود دارد.
به همین جهت، یکی از اهداف اساسی توسعه ارتباطات، کمک به کاهش مداوم نابرابری‌هاست.
در کنار این انقلاب، اقدامات کاملا مقتضی و به خوبی تدارک یافته، در جهات زیر ضرورت دارند:
- توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی و تشویق کاربرد آنها
- تسهیل گسترش شبکه‌های ارتباطات دور
- شناخت و انتخاب وسایل فنی ارتباطی مناسب‌تر، با شرایط و امکانات هر کشور
- پیشگیری و خنثی‌سازی برخی از معایب احتمالی توسعه تکنولوژیک ارتباطی
- ایجاد وسایل و امکانات تربیت نیروهای متخصص برای آمادگی، جهت استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، به کارگیری تکنیکهای مدیریت و نگهداری این تکنولوژی‌ها و بهره‌برداری از مواد و ملزومات مختلف مربوط به آنها.
- تحکیم هماهنگی زیرساخت‌های موجود و موردنظر
- امکان‌پذیر ساختن انتخابهای عقلایی در زمینه وسایل مورد نیاز
- تسهیل ارضای نیازهای ارتباطی گروهها و نواحی بسیار محروم و از میان بردن عدم تعادلهای ارتباطی بسیار مشهود
- امکان دادن به حضور آشکارتر تمام کشورها و تمام فرهنگها در صحنه بین‌المللی
- تأکید بر آموزش عمومی و مداوم
- مساعدت به تقویت و تحکیم هویت فرهنگی و استقلال ملی.
نظر شما