به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی که امروز سه شنبه به منظور پاسخگویی به سوال 8 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حضور یافته بود در پاسخ به اینکه بانک مرکزی با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است، گفت: سیاستهای ارزی و موضوع ارز یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی است.
وی اظهار داشت: قطعا مساله ارز و مدیریت سیاست ارزی نیازمند پاسخگویی تک تک اعضای تیم اقتصادی دولت است من از مولایم آموخته ام که اگر کسی شب گرسنه بخوابد به راحتی نخوابم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بانک مرکزی از وزارت اقتصاد مستقل شده است ، با این حال توضیحات بنده به معنای بی مسئولیتی ام نیست و این موضوع سوء تفاهم ایجاد کرده است، هر جا پای تلاش و مسئولیت پذیری است بنده در خدمتم اما از باب حقوقی می گویم این سوال مربوط به وزیر اقتصاد نیست.
وی با بیان اینکه سیاست ارزی شناور شده مدیریت ارزی را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: این سیاست بر اساس شرایط متعارف پیش بینی از درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی اتخاذ شده است. موقع تصویب ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی تحریم نبود و درآمدهای نفتی نیز به 50 درصد تقلیل نیافته بود اما واقعیت های امروز اقتصادی ایران با شرایطی که در تصویب ماده 81 قانون برنامه پنجم در باب ارز وجود داشت متفاوت است.
حسینی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر سیاستهای پولی کشور معتقد به سیاست شناور ارز مدیریت شده است ولی واقعا شرایط و فضای تصویب برنامه پنجم با شرایط فعلی اقتصاد کشور متفاوت است.
وی گفت: وقتی از نظام و رژیم ارزی صحبت می شود موضوع چگونگی نرخ گذاری و تخصیص ارز اهمیت می یابد بانک مرکزی با در نظر گرفتن ذخایر ارزی کشور نرخ ارز را در یک سطح نگه می دارد و این بانک برای حفظ نرخ ارز مرجع باید حجم زیادی ارز به بازار عرضه می کرد که با توجه به شرایط ارزی کشور این موضوع امکان پذیر نبود.
حسینی در ادامه افزود: تخصیص آزادانه ارز به ما اطمینان تامین واردات کالاهای پایه و اساسی را نمی دهد و این مسئله موجب شده علاوه بر سیاست ارز در سیاستهای اقتصادی نیز تجدید نظر کنیم و امروز پذیرفته ایم که برای کالاهای لوکس ثبت سفارس نکنیم و اقلام پایه مثل کالاهای اساسی مستقیما به دست مردم برسد.
وی با بیان اینکه سیاست تجاری کشور به سمت اولویت بندی جهت گیری شده است، گفت: نیازهای ارزی کشور اولویت بندی شده و بر اساس آن نیازهای اساسی کشور تامین می شود، همچنین اتاق مبادله ارز در قالب پنجره واحد بین وزاتخانه های اقتصاد و صنعت بانکهای تجاری کشور و صنعتگران عمل می کند.
وزیراقتصاد افزود: در 8 ماه سال 90 قلم پایه یعنی کالاهای گروه یک و دو 13 درصد از واردات را به خود اختصاص داد ولی امسال با وجود همه سختی ها این میزان به 23 درصد افزایش یافته است و کل واردات طی 7 ماهه سال جاری کاهش یافته اما سهم و وزن کالاهای اساسی و پایه افزایش داشته است.
حسینی تاکید کرد: به ارز شناور مدیریت شده معتقدیم اما باید واقعیت را نیز پذیرفت دولت به این جمع بندی نرسیده که ارز شناور مدیریت شده را کنار بگذارد اما در زمانی بانک مرکزی به این تصمیم رسید که این کار را انجام دهد و حالا که از آن گذشتیم بانک مرکزی مجددا سراغ اجرا ارز شناور مدیریت شده رفت است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال گذشته ارز را به سه نرخ مرجع، بازار فرعی و بازار مداخله ای عرضه می کرد که این سیاست به نوعی حرکت در مسیر نظام ارزی شناور مدیریت شده است و کاهش نوسانات نرخ ارز حداقل و دریافت و رصد بازار ارز در اجرای این سیاست اهمیت زیادی داشت.
وزیر اقتصاد در توضیحات خود گفت: دولت قبول دارد سیاست ارز شناور مدیریت شده باید اجرا شود و بنده هم در اجرا آن اصرار دارم.
در ادامه جلسه محمد حسین بحرینی به عنوان نماینده 8 سئول کننده از وزیر بعد از استماع اظهارات حسینی و توضیحات وی گفت: با اینکه مباحثه ما به پایان نرسیده است اما بنده موضوع را خاتمه می دهم و دیگر خواستار رای گیری به منظور اعلام نظر نمایندگان درباره توضیحات آقای حسینی نیستم.
بعد از پایان صحبتهای بحرینی احمد توکلی نماینده مردم تهران در بیان تذکری اظهار داشت: طبق ماده 210 آیین نام اگر بعد از توضیحات وزیر سوال کننده قانع نشود رای گیری از نمایندگان به منظور اقناع شدن یا نشدن از صحبتهای وزیر به عمل میآید.
وی اظهار داشت: از 8 نفر نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصادی و دارایی 5 نفر یعنی بنده به همراه فولادگر، قادری، حسن نژاد و پورابراهیمی از صحبتهای وزیر قانع نشدیم و خواستار رای گیری هستیم.
حسن ابوترابی فرد به عنوان رئیس جلسه بعد از تذکر توکلی گفت: چون اکثر سوال کنندگان از توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی قانع نشدهاند در نتیجه رای گیری می کنیم تا نمایندگان نظر خود را در خصوص اظهارات آقای حسینی بیان بفرمایند.
در نتیجه بعد از رای گیری از 231 نفر نماینده حاضر 133 نفر از توضیحات وزیر قانع شده، 64 نفر قانع نشدند و 20 نفر نیز رای ممتنع دادند بدین ترتیب اکثریت نمایندگان اقناع خود را از توضیحات وزیر اعلام کردند.
نظر شما