دكتر خوش چهره در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درباره اهميت مبارزه با مقاسد اقتصادي گفت: در اين مدت شاهد كاستي هاي بي شماري بوده ايم كه بخشي از آنها به دليل عدم درك و شناخت كافي از اين جريان بوده و قسمت ديگر آن ضعف ارگاني و نظامي بوده است، همچنين رشد فساد مالي در كانون هاي ثروت و قدرت در اين ميان بي تأثير نبوده و روند رسيدگي به موضوع را پيچيده و مبارزه با آن را با مشكل مواجه مي كند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر فرموده مقام معظم رهبري در خصوص تشخيص صحيح افراد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: اگر مجريان اين مبارزه از ميان افراد سالم، با درايت، شجاع و قاطع باشند، اين مبارزه مسير طبيعي خود را طي مي كند. در مجموع مي توان گفت كه نوع و توان برخورد بايد متناسب با مطالبات مردم باشد تا آن چيزي كه مورد نظر مقام معظم رهبري است، تأمين شود.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، درباره عملكرد قوه مجريه در اين چهار سال اظهار داشت: بدون شك بخش قابل توجهي از مشكلات پيش آمده ناشي از ضعف و بعضاً تعمدي بوده كه در اين قوه شاهد آن بوديم. اختصاص نامناسب امكانات، فرصت ها و اطلاعات اقتصادي، خود منشأ بسياري از اختلالات است كه در عمل نيز نتيجه اش را ديده ايم. زماني يك سيستم از نظارت سودمند برخوردار است كه سيستم مديريتي توانمند داشته باشد. توان نظارتي افراد و ميزان كارآيي شان در اين ميان جاي تأمل دارد و بايد مورد سئوال قرار گيرد. قوه مجريه در خط اول اختلالات جاري است و نظارت كه يكي از قلمروهاي قوه مجريه به شمار مي آيد، دچار كاستي هاي جدي بوده. اين ها همگي به بروز چنين پديده اي و تشديد آن از سال هاي پيش تاكنون كمك جدي كرده است.
دكتر خوش چهره باند مافيايي قاجاق را در كشور يكي از موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: بحث هايي كه درباره مفاسد اقتصادي وجود دارد تاحدودي شناخته شده اند ، اما هيچ برخورد جدي با اين افراد يا به قولي دانه درشت ها صورت نگرفته است. براي مثال، قاچاق؛ در عمل مي بينيم كه اين جريان سازمان يافته و در عين حال در افكار عمومي تحت عنوان سلطان يك كالا از آن نام برده مي شود. سالانه در كشور مبلغي در حدود 700 تا يك ميليارد دلار قاچاق سيگار داريم. اين موضوع نشان دهنده مافياي سيگار در كشور است.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با ذكر اين نكته كه تا به حال در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي و برخورد با دانه درشت هاي آن ها اقدامي صورت نگرفته است، خاطرنشان كرد: رئوس اين تشكيلات تا به حال مورد تعرض قرار نگرفته است و مبارزه با سران به دليل پيچيدگي ها و نفوذي كه در سياست گذاري ها دارند، از خطرات جدي مبارزه با فساد است. وام دار بودن بعضي از عناصر در اركان اجرايي، قانونگذاري و سياستگذاري همگي مي تواند در راه اين مبارزه اختلال ايجاد كند. مثلاً وقتي مي شنويم، فلان نماينده مجلس براي كارهاي انتخاباتي اش 500 ميليون تا يك ميليارد تومان خرج كرده است، مشخص مي شود كانون هاي قدرت و ثروت، او را براي استفاده هاي بعدي تغذيه كرده اند.
نظر شما