به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در صحن علنی امروز مجلس، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران پیشنهاد حذف واژه غیردولتی را در بند سه ماده یک این طرح را داد.
در ماده واحده این طرح آمده است: مدیران، روسا و کارکنان دستگاه ها و نهادهای و موسسات و شرکت های وابسته به آنها نمی توانند در دستگاه ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند؛
1- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86
2- دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
3- نهادهای دولتی و موسسات غیردولتی
4- شوراهای اسلامی شهر
5- نهادها و سازمان هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.
همچنین در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت های اجرایی و ستادی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی حکم فوق مجری است.
تاجگردون به عنوان پیشنهاد دهنده حذف عبارت غیردولتی در طرح مذکور اظهار داشت: ما نمی توانیم برای نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان آن حکمی بدهیم چرا که آنها در جای دیگر کار می کنند و بودجه ای از دولت دریافت نمی کند.
وی اظهار داشت: ما نباید به حدود بخش های غیردولتی تعرض کنیم و اینکه می گویند اعضای شورای شهر میلیونی حقوق می گیرند در همه جا این طور نیست بلکه در برخی جاها اعضای شورای شهر فی سبیل الله کار می کنند.
در ادامه بررسی این پیشنهاد احمد توکلی نماینده مردم تهران ضمن مخالفت با حذف این عبارت گفت: در موسسات غیردولتی مانند شستا که 700 عضو هیات مدیره دارد عضویت نمایندگان و وزرا به عنوان عضو هیات مدیره زمینه ایجاد لابی، فساد و رانت را فراهم می کند.
در ادامه بررسی این پیشنهاد مهرداد لاهوتی نماینده لاهیجان به عنوان موافق گفت: ما مخالفت دو شغله بودن هستیم اما نباید قانونی را تصویب کنیم که افراد حتی نتوانند به نهادهای غیردولتی مشاوره بدهند و تجربیات خود را به این گونه نهادها و سازمان ها منتقل کنند.
نماینده دولت نیز به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: ما حق نداریم به موسسات غیردولتی بگوییم حق عضویت در جای دیگر را ندارید. آنچه که باید ممنوع شود عضویت کارکنان دولت در نهادهای دولتی و غیردولتی است.
بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان عبدالرضا مصری از طراحان اصلی این طرح و به عنوان مخالف اظهار داشت: تعجب می کنم دولت و مجلس دم از عدالت محوری و مبارزه با فساد می زنند و وقتی در عمل اقدامی برای بریدن رانت ها و جلوگیری از فساد می شود از 10 جا فشار می آید که این کار انجام نگیرد.
وی اظهار داشت: هرچه که در این طرح جدید آمده است عین قانون اساسی می باشد و مخالفان این طرح با اصل قانون اساسی مخالفت می کنند.
وی افزود: اینکه مخالف حذف عبارت غیر دولتی هستیم به این خاطر است که براساس اصل 44 قانون اساسی نهادهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و با این کار عملاً فردی که در یک نهاد دولتی عضو بوده می تواند به راحتی در سازمانی دولتی که بر اساس قانون غیردولتی شده است عضو گردد.
مصری اظهار داشت: اگر من خودم می خواستم با توجه به سابقه وزارتم می توانستم در 10 هیات مدیره عضو شوم و 10 برابر مجلس حقوق دریافت کنم اما این کار را نکردم چرا که می دانم عمده فسادها در نهادهای غیردولتی است.
در نهایت بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان این پیشنهاد و به رای گذاشتن آن نمایندگان با 32 رای موافق و 127 رای مخالف این پیشنهاد تصویب نشد.
نظر شما