به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه دولت و مجلس توافق کرده‌اند که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا بعد از عید به تعویق اندازند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که در این فرصت پیش آمده باید زمینه‌های لازم برای اجرای قانون را فراهم کرد و در مورد چگونگی بازتوزیع درآمدهای ناشی از آن، به طور مفصل بحث کرده و تصمیم گیری مناسبی صورت داد. ابراهیم علی رازینی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان راهکارهای بازتوزیع درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است:
با توجه به اینکه تصمیم‌های اقتصادی نمیتوانند به طور کامل واقعیتها و رفتارهای اقتصادی را پیشبینی کنند، همواره بین آنچه که اتفاق میافتد با آنچه که تصمیم گرفته شده است، فاصلهای وجود دارد. از این رو، دولتها به منظور کاهش آثار نامطلوب این فاصله، ناگزیر به دخالت در سیستم اقتصادی هستند. یکی از ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد، حمایتهای اجتماعی است که اعطای انواع یارانه از آن جمله است.
به طور کلی شاید بتوان مهمترین دلیل پرداخت یارانه توسط دولتها را حمایت از اقشار آسیبپذیر ذکر کرد. در چنین شرایطی فرض بر این است که یارانه‌ها سبب متعادل شدن نظام توزیع درآمد و در نتیجه ایجاد تعادل در مصرف دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد؛ اما در این بین توجه به این نکته ضروری است که در بلندمدت، پرداخت یارانه‌های عام (همگانی) نه تنها دولت را به اهداف مترتب بر سیاست پرداخت یارانه اعم از بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی نخواهد رساند، بلکه باعث بروز مشکلات دیگری نیز در سیستم اقتصادی خواهد شد.
از جمله این مشکلات می‌توان به عدم تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی و کاهش کارآیی در اقتصاد اشاره کرد. از این رو اغلب کشورها به هدفمندکردن یارانه‌ها روی آورده‌اند. در ایران نیز آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در ۲۷ آذر ۱۳۸۹اعلام شد. حال پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای این قانون و مشخص شدن نتایج آن، در اینجا نتایج حاصله در حوزه نحوه توزیع درآمد در کشور بررسی می‌شود؛ چرا که یکی از اهداف مهم هدفمند کردن یارانه‌ها برقراری توزیع عادلانه درآمد در کشور و حمایت از اقشار آسیب پذیر است.
در بین شاخص‌های اقتصادی مختلفی که به چگونگی توزیع درآمد در جامعه می‌پردازد، می‌توان به ضریب جینی و نسبت درآمد ثروتمندترین دهک افراد جامعه به فقیرترین دهک آن اشاره کرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ضریب جینی در سال 1361 برابر با 0.441 بوده که با نوساناتی به 0.3996 در سال 1383 رسیده است. در سال 1384 یعنی سال اول روی کار آمدن دولت نهم، این ضریب به 0.4023 رسید. در سال 1385 این ضریب برابر 0.4004 و در سال 1386 برابر 0.4540 شد.
در سال‌های بعد به دلیل تأثیر اقداماتی از قبیل توزیع سهام عدالت، افزایش حقوق ثابت طبقات پایین و افزایش افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تغییراتی در ضریب جینی حاصل شد. با شروع هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389 و پرداخت نقدی یارانه‌ها، این ضریب به 0.3813 واحد رسید که این امر نشان از بهبود نسبی آن دارد. در سال بعد یعنی در سال 1390 با تداوم هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی، ضریب مذکور به 0.37 رسید. نمودار (1) میزان ضریب جینی را در ایران طی سال‌های 1360 تا 1390 نشان می‌دهد.
همانطور که اشاره شد، نسبت درآمد ثروتمندترین دهک جامعه به فقیرترین دهک آن نیز یکی دیگر از شاخص‌هایی است که فاصله طبقاتی و نحوه توزیع درآمد در یک کشور را نشان می‌دهد. بررسی روند تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که مقدار آن در سال 1361 برابر با 22.5 بوده است که با نوساناتی به 14.6 در سال 1383 رسیده است. در سال‌های 1384 الی 1387 این رقم به ترتیب برابر با 14.5، 14.9، 15.2 و 13.5 بوده است. این رقم در سال 1388 کمی افزایش یافته ولی در سال 1389 مجدداً کاهش یافت. به طوری که بر اساس تقسیم‌بندی دیگری از شاخص مذکور و محاسبه آن برای مناطق شهری و روستایی در سال 1389، این نسبت در این سال برای مناطق شهری برابر با 12.45 و برای مناطق روستایی برابر با 12.63 شد. در سال 1390 ارقام مذکور به ترتیب تا 10.17 برای مناطق شهری و 9.38 برای مناطق روستایی کاهش یافت.
در مجموع ارقام مذکور نشان می‌دهد که در فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها، رفاه هشت دهک اول درآمدی بهبود یافته و ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است و این امر حاصل بهبود سهم 40 درصد پایین و 40 درصد میانی درآمدی جامعه در مقایسه با سهم 20 درصد بالای درآمدی جامعه است. در عین حال باید توجه داشت که با توجه به تحولات اقتصادی سال 1390 و 1391 به ویژه افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال 1390 و شدیدتر شدن شرایط تحریم، ادامه روند کاهشی دو شاخص بیان شده در خصوص نحوه توزیع درآمد دور از دسترس خواهد بود و حتی ممکن است به واسطه تورم ناشی از شرایط افزایش نرخ ارز و تحریم، شاخص‌های مذکور روند صعودی نیز به خود بگیرند. چرا که تورم آثار مثبت توزیع یارانه‌های نقدی برای دهک‌های پائین درآمدی را از بین برده و وضعیت معاش آن¬ها را بدتر خواهد کرد.
بنابراین قبل از آنکه فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها به اجرا درآید، مناسب است که با سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب تورم موجود به نحوی کنترل شود و در کنار آن تور ایمنی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به اجرا درآید. تور ایمنی می‌تواند شامل برنامه‌های مختلفی باشد که از آن جمله می‌توان به برنامه‌های حمایت اجتماعی تکمیلی اشاره کرد.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که هیچ دستورالعملی به تنهایی همه شرایط و مشکلات را پوشش نمیدهد، لازم است که ترکیبی از برنامه‌های حمایتی در رابطه با کاهش فقر شدید، فقر زودگذر و موقتی و نیز برنامه‌های حمایتی مرتبط با گروههای آسیبپذیر به کار گرفته شود تا تور ایمنی از حداکثر کارآیی لازم برخوردار شود.
نظر شما