به گزارش خبر گزاري "مهر": آيت ا... هاشمي شاهرودي صبح امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي رويكرد دستگاه قضايي را گسترش نهادهاي شبه قضايي از قبيل شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي داوري به منظور كاهش اطاله دادرسي و كم شدن پرونده هاي قضايي وارده به دادگاهها، توصيف كرد و افزود: توجه و تلاش جدي مسئولان قضايي و همكاري مسئولان اجرايي در سراسر كشور در تحكيم و تثبيت موقعيت شوراهاي حل اختلاف، همانطور كه در اين مدت كم پس از گشايش اين شوراها به اثبات رسيده، مي تواند حجم پرونده هاي قضايي را كاهش داده و دستگاه قضايي را در بررسي دقيق تر، علمي تر و عادلانه تر پرونده ها در محاكم قضايي كمك كند.
وي با اشاره به نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري و آغاز ثبت نام از كانديداها گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات موجب عميق تر شدن پيوند مردم و مسئولان و ناكامي دشمنان در تبليغات مسموم عليه انقلاب اسلامي ايران خواهد شد.
آيت ا... هاشمي شاهرودي با تاكيد بر پرهيز از مجادلات گروهي و فردي به ويژه از سوي كانديداهاي رياست جمهوري، گفت: مردم بايد احساس كنند آنهايي كه براي گرفتن زمام امور اجرايي كشور كانديدا شده اند پيش از هر هدفي خدمت به جامعه را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده اند و اين مساله در رقابتي شفاف ، همراه با صداقت و خلوص نيت، براي مردم آشكار خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه برگزاري انتخابات متعدد در جمهوري اسلامي ايران را نشانه اي مشخص و بارز از حاكميت مردم سالاري ديني و توجه به راي و نظر مردم دانست و گفت: اين شيوه و روش برگرفته از مباني اصيل اسلام ناب به حقوق مردم و احترام به آنهاست.
در اين جلسه مواد ديگر از لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به تصويب رسيد، بر اساس ماده 10 اين لايحه شورا در موارد ذيل اقدام مقتضي جهت ايجاد صلح و سازش بين طرفين به عمل مي آورند :
با تقاضاي طرفين و در كليه دعاوي حقوقي، جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت در تمام مراحل رسيدگي و اجراي حكم پس از طرح دعوي يا شكايت در مرجع صالح با تقاضاي يكي از طرفين يا تشخيص مقام قضايي، در اين صورت مرجع رسيدگي كننده مهلتي كه بيش از يك ماه نباشد، تعيين و مراتب را جهت حصول سازش به شورا اعلام مي نمايد. اين امر مانع از رسيدگي مرجع رسيدگي كننده نخواهد بود.
به منظور حفظ كيان خانواده و پيشگيري از صدور احكام طلاق، در دعاوي با خواسته طلاق يا صدور گواهي عدم امكان سازش، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نخست موضوع را به منظور صلح و سازش و حل اختلافات به شوراي حل اختلاف (ويژه خانواده) ارجاع نمايد، در صورت عدم حصول سازش در مدت تعيين شده از سوي دادگاه مراتب از طرف شورا به دادگاه رسيدگي كننده اعلام مي گردد.
همچنين به موجب ماده 11 اين لايحه شورا در موارد ذيل بدوا اقدام مقتضي جهت حصول سازش بين طرفين معمول و چنانچه به صلح و سازش منتهي نگردد، اقدام به رسيدگي و صدور راي مي نمايد:
كليه دعاوي و اختلافات راجع به اموال منقول و غير منقول، ديون و منافع، ضمان قهري و ضرر و زيان ناشي از جرم در صورتي كه خواسته بيش از ده ميليون ريال نباشد، الزام به انجام شروط و تعهدات در قراردادهاو معاملات با نصاب مقرر در بند (1) در صورتي كه ماهيت قرارداد مورد نزاع نباشد:
دعوي تقسيم در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد.
دعاوي راجع به روابط موجر و مستاجر در اماكن مسكوني، كه در مورد مطالبه اجور نصاب مقرر دربند يك معتبر خواهد بود، همچنين مطالبه نفقه، استرداد جهيزيه، دعوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق ، رسدگي به درخواست تامين دليل، تحرير تركه، جرايمي كه مجازات قانوني آنها تنها تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا نود و يك روز حبس مي باشد ( با رعايت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت) از ديگر موارد قابل رسيدگي در اين شورا است.
نظر شما