امریکا و برخی کشورهای غربی مهمترین مانع تدوین سند توقف حملات سایبری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مقاله که به قلم علیرضا میریوسفی و حسین قریبی دیپلمات های نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد به چاپ رسیده است، به استانداردهای دوگانه آمریکا در زمینه مقابله با حملات سایبری و همچنین کارشکنی های موجود بر سر راه تدوین یک سند جهانشمول حقوقی برای توقف چنین حملاتی پرداخته شده است. گفتنی است علی رغم تلاش های ایران و سایر کشورها، آمریکا و برخی کشورهای غربی مهمترین مانع بر سر تدوین چنین سندی هستند. ترجمه متن کامل این مقاله به قرار زیر است:

گسترش حملات سايبري فرامرزي ، امنيت سايبري را به يكي از نگراني هاي عمده جهاني در قرن بيست و يكم تبديل كرده است و به همين دليل، تدوين يك سند حقوقي بين المللي براي مقابله با اين حملات، تبديل به يك نياز و خواسته جهاني گردیده است. در واقع, اين موضوع تبديل به يك دغدغه مشترك بشری شده است صرف نظر از اين كه كجا زندگي مي كنیم و يا چگونه فكر مي كنیم.

حملات سايبري، پديده اي نوظهور در ميان جنگ افزارهاي مدرن محسوب مي شوند. اين حملات، صلح و امنيت جهاني را تهديد مي كنند و نياز به تعريف قواعد جديد و منطبق با اصول حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل متحد را گوشزد مي نمايد. نتايج پژوهش صورت گرفته درباره دلایل ضرورت اقدام عاجل برای تدوین «قواعد همکاری» در این زمینه که در مؤسسه مطالعاتي "ایست-وست" در نيويورك انجام پذیرفته است, نشان می دهد كه تسلیحات سایبری " قادر هستند در کوتاهترین زمان اثرات ویرانگر, کور و خارج از کنترلی نشان دهند که به سرعت بازتولید شده و گسترش می یابند و تبعات غیر قابل پیش بینی به همراه دارند".

 از دیگر سو امروزه قوانین بین‌المللی درباره سربازی که به عنوان مثال اقدام به پرتاب نارنجک به آن سوی مرز می نماید, وجود دارد، اما در مقایسه, قوانین درباره سربازان سایبری که نهادهای نظامی،‌ اقتصادی و مالی کشورهای دیگر را هدف قرار می‌دهند و آسیب های جدی به جای می گذارند، بسیار ضعیف هستند. واضح است که در این میان کمبود جدی وجود داشته و نیاز به  اقدامات دست جمعی بین‌المللی برای کنترل این "میدان جنگ دیجیتالی"احساس می شود.

 ایران به عنوان رییس فعلی جنبش عدم تعهد و یکی از اعضای مسئولیت پذیر جامعه بین‌المللی, قویا خود را به تقویت اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به امنیت سایبری متعهد می داند. چنین اسنادی می‌توانند همانند سایر کنوانسیون های بین‌المللی که حاکم بر روابط بین دولت هاست, کشورهای عضو را ملزم به عدم انجام حملات سایبری علیه یکدیگر نمایند.

 ایران برای سال های متمادی, هدف حملات سایبری تحت حمایت سایر کشورها بوده است. این حملات سعی داشته اند در شبکه های رایانه ای خطوط انتقال برق، وزارت‌خانه‌های دولتی، تاسیسات هسته ای، ترمینال‌های نفتی و دیگر بخش‌های مهم صنعتی و اقتصادی اختلال ایجاد کنند. این حملات با آسیب‌های مالی و مادی همراه بوده و گاهی اوقات موجب بروز اختلالاتی شده‌اند.

 مشخص است که این حملات از دیدگاه قوانین شناخته شده بین‌المللی و از جمله اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی به شمار می‌آیند. مواد یک و دو منشور, چارچوبی را ارائه می دهند که بر اساس آن کشورهای عضو این سازمان با یکدیگر تعامل می نمایند. طبق ماده 2 بند 4 , " كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود."

با این حال متاسفانه آمریکا به گونه ای رفتار کرده است که گویا هیچ استانداردی در جامعه بین‌المللی در ارتباط با این اقدامات خلاف وجود ندارد. این کشور از "عملیات‌ تهاجمی" در فضای سایبری حمایت کرده است و هیچ اهمیتی به سازگاری این گونه حملات با هنجارهای بین‌المللی نداده است. این بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی در حملات ویروس "استاکس‌نت" در سال 2010 بر علیه تاسیسات هسته ای غیرنظامی ایران دیده شد، حمله‌ای که طبق گزارش های موجود با مجوز کاخ سفید و بعنوان بخشی از "عملیات‌ پنهان" علیه ایران انجام گرفته است

 تلاش‌ها برای ایجاد قواعد جهانی در زمینه ممنوعیت حملات سایبری به ویژه قوانینی که زیر نظر اتحادیه بین المللی ارتباطات(آی تی یو) قرار دارند, هنوز به یک سند حقوقی بین‌المللی الزام‌آور به دلیل وجود اختلاف‌نظرهای موجود منجر نگردیده است. با این وجود, در زمان فقدان یک نظام حکمرانی بین‌المللی برای مدیریت اینترنت و فضای سایبری، قواعد کلی حقوق بین‌الملل حاکم هستند. دولت ها باید رفتار مسولانه داشته و هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل را رعایت نمایند.

 بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی, وزارت دفاع آمریکا اخیرا استراتژی سایبری این کشور را تدوین نموده که براساس آن, حملات سایبری از جانب یک کشور خارجی در حکم یک "اقدام جنگی" است. اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا دولت آمریکا می‌تواند به صورت یک‌جانبه دست به اقدامی یکجانبه و غیر موجه بر علیه ایران بزند که طبق استانداردهای خودش غیرقابل قبول است؟

 صرف نظر از ملاحظات حقوقی، این رویکرد به منافع ملی آمریکا نیز لطمه می زند, چرا که  باعث تشویق هکرها برای حمله به اهداف آمریکایی می‌شود. بعلاوه, این رویکرد باعث تحریک سایر کشورها برای انجام اقداماتی بر علیه آمریکا می شود. چنین وضعیتی باعث تشدید جنگ‌های سایبری خواهد شد. نطق سالیانه رئیس جمهور آمریکا نیز موید این نگرانی هاست.

 لازم به ذکر است که ایران هرگز اقدام به حمله ای سایبری علیه آمریکا (یا هر کشور دیگری) ننموده که حق واکنش متقابل برای طرف دیگر ایجاد نماید. علاوه بر این ایران هرگز مرتکب اقدام متقابل انتقام جویانه علیه این حملات سایبری نگردیده است. در دیگاه ایران, "هدف وسیله را توجیه نمی‌کند" و این رفتارهای خصمانه نتایج غیر سازنده دارند. چنین رفتارهایی مانعی برای به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق برد - برد با ایران در مسائل مورد اختلاف است.

 ایران بارها اعلام نموده است که اقدامات قهر آمیز نظیر عملیات پنهان یا اعمال تحریم‌ها صرفا تاثیرات منفی بر روی مذاکرات جاری 1+5 با ایران داشته است. به همین دلیل, آمریکا باید در رویکرد خود در قبال ایران و نیز در مورد تداوم کاربرد حملات سایبری علیه ایران تجدیدنظر نماید.

 به زبان ساده هیچ جایگزینی برای حل صلح‌آمیز اختلافات وجود ندارد و چاره‌ای جز توقف حملات سایبری و مشارکت مسئولانه در ایجاد قواعد بین‌المللی برای جلوگیری از این حملات که به طور روزافزون صلح و ثبات جهانی را تهدید می‌کنند، نیست.