شوراي حكومت انتقالي عراق نيازمند حمايت است

علي خرم مشاور وزير امور خارجه  در مورد  ديدار مقامات وزارت خارجه كشورمان با اعضاي شوراي حكومتي عراق و ابراز تمايل اعضاي اين شورا براي سفر به ايران به خبرنگار "مهر" گفت:  اين رفت و آمدها و تلاش دوطرف براي گسترش روابط  اقتصادي و امنيتي از يك سو بيانگر خواست ايران مبني بر حسن همجواري با عراق و عدم دخالت و تهديد عليه اين كشور برخلاف ادعاي آمريكاست و از سوي ديگر وضع حقوقي شوراي حكومتي عراق را تحكيم مي بخشد.
اين تحليلگر مسايل بين الملل با يادآوري سالهاي هرج و مرج و چند دستگي حكومت درافغانستان و آثار سوء آن بر امنيت مناطق مرزي ايران، رسيدن هرچه سريعتر عراق به صلح  و آرامش را بيش از هر كشوري به سود ايران دانست و تاكيد كرد: ارتباط غير رسمي آغاز شده ميان شوراي انتقالي عراق و ايران نشانه اي از تاكيد مقامات كشورمان بر اين مهم است.
وي درباره ديدگاه منفي اعراب به شوراي حكومتي عراق مي گويد: عراق به مدت چندين دهه توسط اقليت سني اداره شده و طبيعي است كه كشورهاي عرب سني تركيب شوراي حكومتي عراق را بر نمي تابند.
15 نفر از اعضاي شوراي 25 نفره عراق كه وظيفه تعيين نوع حكومت و تدوين قانون اساسي عراق را برعهده دارد، شيعه هستند
و به عقيده دكتر خرم و بسياري از تحليلگران سياسي همين امر يكي از دلايل عمده خود داري كشورهاي عربي از به رسميت شناختن اين شوراست.
به گفته دكتر خرم هرچند سياستگزاران كشورهاي اسلامي از جمله ايران برمخالفت با غيرمنتخب و غير مردمي بودن اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و نفوذ سياستهاي اشغالگران بر آن تاكيد مي كنند و عدم برسميت شناختن اين شورا را نوعي عدم پذيرش اشغالگري مي دانند ، اما به هر حال بايد پذيرفت كه اعضاي آن نمايندگان معارضين عراق طي ساليان دراز هستند كه هر كدام در اداره عراق براي خود حقي مي بينند و اين مجمع مي تواند نقطه آغازي براي رسيدن به يك حكومت مردمي درعراق باشد.
وي مي افزايد: بر اين اساس ايران با اعمال چنين ديپلماسي نشان داد كه از شوراي حكومتي عراق حمايت مي كند و اميدوار است اين شورا زمينه ساز يك حكومت عراقي در آن سرزمين شود.