مهدي صفري در حاشيه اجلاس تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي خزر در گفت وگو با خبرنگار "مهر"، تقسيم بستر و زير بستر عبور خط لوله از درياي خزر، عبور ترانزيت از آبراههاي بين المللي، داوري و حضور نيروهاي ثالث در دريا را از موارد مورد اختلاف و قابل بحث در اين نشست كاري دو روزه خواند و گفت: ازسه سال پيش تاكنون، 14 جلسه گروه كاري تشكيل شده و در مورد زمان نتيجه نهايي نمي توان پيش بيني كرد چون اين يك پروسه است.
صفري در خصوص بحث تقسيم خزر با تاكيد مجدد بر حق حدود 20 درصدي ايران از اين دريا، گفت: ما براساس حقوق بين الملل و مطالعات و تجربيات گذشته دنيا در حدود 40 الي 50 كشور به اين رقم رسيده ايم.
وي تصريح كرد: در اين باره، 16 دور مذاكره دوجانبه با آذربايجان و 13 دور مذاكره با تركمنستان داشته ايم و به نتايج خوبي نيز در اين باره رسيده ايم.
صفري همچنين از مذاكرات دوجانبه با روسيه و قزاقستان در اين باره خبر داد و عنوان كرد: براساس اين نوع تقسيم، سهم قزاقستان از دريا بيش از 29 درصد خواهد بود و اين كشور مدعي اين مقدار از درياست.
وي اعلام كرد: اين نوع تقسيم پيشتر در 40 الي 50 مورد از جمله ميان كشورهاي آلمان، هلند، دانمارك، ليتواني، استوني، كامرون و نيجريه و بسياري كشورهاي ديگر اجرا شده است.
وي با اشاره به ارايه پيش نويس كنوانسيون اعتمادسازي و ثبات در منطقه ازسوي ايران در پي نظامي شدن درياي خزر گفت: اين پيش نويس توسط كشورهاي ساحلي مطالعه شده و به طور موازي در اين اجلاس در كنار مباحث كنوانسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
نماينده تام الاختيار ايران در امور درياي خزر خاطرنشان كرد: ما سه كشور ايران، روسيه و قزاقستان با حضور نيروهاي ثالث در منطقه مخالفيم و با تركمنستان و آذربايجان نيز براي به توافق رسيدن در اين رابطه بحث مي كنيم.
وي انعقاد قراردادهاي دوجانبه كشورهاي ساحلي با روسيه براي عبور از كانال ولگا و رسيدن به آبهاي آزاد را از ديگر مباحث نشست دو روزه گروه كاري خزر در تهران خواند.
نظر شما