به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران شيوه كار شوراي نگهبان را در ارزيابي صلاحيت ها شيوه اي حقوقي و قانوني و به دور از شائبه سياسي خواند و گفت : شوراي نگهبان در بررسي هاي اوليه از ميان 1014 نفري كه خود را واجد شرايط رياست جمهوري مي دانستند مصداق هاي رجال سياسي را شناسايي كرد و با بررسي سوابق و مشخصات پرونده اي آنان در مرحله بعدي، بار ديگر در مورد رجال سياسي و مذهبي بودن آنان تحقيق به عمل آورد.
وي افزود : با بررسي اطلاعات مندرج در پرونده و شناخته هاي فردي اعضاي شوراي نگهبان همچنين گزارشات مراكز رسمي از جمله قوه قضاييه درمورد كاركرد برخي مسوولان و تبادل نظر در اين خصوص راي گيري مستقل ، جداگانه ، كتبي و محرمانه به صورت تفصيلي انجام شد .
وي در خصوص اين راي گيري توضيح داد : در جداولي جداگانه براي هر فرد صفات 1- رجل سياسي ، 2- رجل مذهبي ، 3-مدير، 4- مدبر، 5- امين ، 6- متقي ، 7- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و 8- مومن و معتقد به مذهب رسمي كشور به عنوان ويژگي هاي ذكر شده در اصل 115 قانون اساسي مورد نظرسنجي اعضاي شورا قرار گرفت و بر اين اساس براي تاييد صلاحيت افراد در همه صفات، حد اقل 7 راي مورد نياز بود و افرادي كه در هر صفت حد اقل 7 راي داشتند، صلاحيتشان احراز شد .
الهام افزود : اگر فردي حتي در يك صفت مثلا مدبر بودن حد اقل 7 راي موافق كسب نمي كرد به عنوان احراز صلاحيت شده تلقي نمي شد.
وي تاكيد كرد : در برخي موارد از جمله رجال مذهبي بودن، كف ملاك را بسيار پايين گرفتيم در حاليكه اين مفهوم در قانون بار سنگين تري مي توانست داشته باشد .
سخنگوي شوراي نگهبان برخي صفات از جمله رجل مذهبي بودن را از امور مقوله به تشكيك خواند توضيح داد : در اين موارد با توجه به وضعيت ثبت نام كنندگان، مرتبه اي عرفي كف ملاك در نظر گرفته مي شود .
الهام با بيان اينكه شوراي نگهبان مرجع اثبات شرايط رياست جمهوري در افراد است، در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر لزوم افزودن معيارهاي كمي به قانون براي تصميم گيري در خصوص صلاحيت ها گفت : قانونگذار اگر بتواند با توجه به قوانين عرفي مشخصه هايي براي شرايط تدبير ، مديريت ، رجال سياسي و مذهبي بودن و ساير شرايط رياست جمهوري تعريف كند هم تشخيص صلاحيت ها ساده تر خواهد بود و هم تمكين جامعه نسبت به اين تشخيص .
وي بيان اينكه در بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بحث رد صلاحيت به هيچ عنوان مصداق ندارد گفت : وظيفه شوراي نگهبان احراز صلاحيت بر اساس شرايط مندرج در قانون است و بيش از اين وظيفه اي ندارد ، بر اين اساس عدم احراز به معنايي صلاحيت نداشتن نيست و اگر صلاحيت كسي تشخيص داده نشد به معناي عدم صلاحيت وي نيست .
سخنگوي شوراي نگهبان گفت : توصيه مي كنيم رسانه ها از ادبيات رد صلاحيت استفاده نكنند چون ملاك عدم تاييد افراد در انتخابات رياست جمهوري عدم احراز صلاحيت است و نه رد صلاحيت و صفاتي كه براي احراز صلاحيت مورد بررسي قرار مي گيرد صفاتي نيستند كه نبودنشان جرح و لطمه اي به شخصيت افراد وارد كند .
وي افزود : بايد توجه داشت كه احراز صلاحيت براي سمت رياست جمهوري است و چه بسا افرادي كه صلاحيتشان احراز نشده است در مسايل فرهنگي و اجتماعي و فرهنگي بتوانند ذي صلاح باشند .
وي با اشاره به اينكه در دوره هاي دوم و سوم انتخابات رياست جمهوري نيز برخي چهره هاي سرشناس مجلس از نتيجه بررسي صلاحيتها رنجيده شدند گفت : متاسفانه در اين دوره حتي دوستان ما كه خود از نزديك شاهد عملكرد حقوقي شوراي نگهبان در دوره هاي گذشته بوده اند دوستانشان را در اين شورا متهم به بي عدالتي مي كنند و مي گويند براي خرسندي عده اي ما را به فهرست تاييد نشدگان اضافه كرده اند .
الهام با بيان اينكه شوراي نگهبان در بحث انتخابات همواره در معرض تلاقي قدرت و قانون است تاكيد كرد : اگر قانون قرباني قدرت شود آسيبش به كل جامعه خواهد رسيد .
وي با تاكيد براينكه عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها بر معيار قانون و كاري صرفا حقوقي بوده است و نه سياسي ، افزود : اگر شورا را به اين سمت سوق دهيم كه به دليل مصلحت از مسير قانون منحرف شود ديگر كارش قابل نقد نخواهد بود چون تنها قانون مي تواند ملاك نقد قرار گيرد و مصلحت معياري كمي براي نقد نيست .
وي با بيان اينكه در حالت عادي نبايد هيچگاه از شورا توقع داشت براي تامين توقعات احزاب و گروه ها و جمعيتها ، قانون اساسي را قرباني كند گفت : شوراي نگهبان موظف به حفظ قانون اساسي است حتي اگر به قرباني شدن خود شورا يا حيثيت تك تك اعضا بيانجامد .
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اگر تسليم مطالبات سياسي احزاب و جمعيت ها شويم قانون كمرنگ مي شود ، افزود : در حالت استثنايي اگر چالشي بوجود آمد كه مصلحت اقتضا كرد تصميم ديگري اتخاذ شود يك مرجع براي تشخيص مصالح وجود دارد كه حكم نهايي را صادر مي كند و اين جزو نظام حقوقي ماست .
وي تاكيد كرد : احكام مقام معظم رهبري به عنوان فردي كه اشراف كامل بر مسائل دارند و عدالت ملكه ايشان است و نه صفتشان ، جزو منابع حقوقي قرار مي گيرد .
وي تصريح كرد : اگر رسانه ها از قانون حمايت نكنند ، قانون اساسي متروك خواهد شد .
الهام بابيان اينكه باتوجه به جايگاه شوراي نگهبان نبايد مطالبه مصلحت گرايي كرد گفت : دليل اينكه در بررسي صلاحيتها مصلحت گرايي نكرده ايم در نتيجه كارمان آشكار است قبل از اعلام نتايج گفته مي شد شوراي نگهبان اصولگرايان را به اجماع خواهد رساند و دود سفيد را از اردوگاه آنان بيرون خواهد فرستاد ، بعد از اعلام نتايج گفتند اين شورا اصلاح طلبان را به اجماع رساند و اين تعارضات نشان مي دهد كه كاركرد شورا سياسي نيست .
الهام در پاسخ به اين سوال خبرنگار "مهر" كه آيا شوراي نگهبان نامه مقام معظم رهبري را حكم حكومتي مي داند يا خير و آيا اشكالي در قانون بررسي صلاحيت ها يا عملكرد شورا وجود داشته است كه زمينه ساز نامه رهبري شده است گفت : درنامه مقام معظم رهبري از تلاش شوراي نگهبان براي احزار صلاحيتها با رعايت موازين قانوني قدرداني شده و با اشاره به لزوم مشاركت عمومي از اين شورا خواسته شده است نسبت به اعلام صلاحيت آقايان معين و مهر عليزاده اقدام شود ، بر اين اساس مي توان گفت هم ايرادي در كار شورا نبوده است چون دستوري براي بازنگري و بررسي مجدد در خود ندارد كه كاشف از اشتباه باشد وهم اينكه اين نامه مصداق حكم حكومتي است چون صراحتا دستور اعلام صلاحيت داده اند .
وي با بيان اينكه منظور دبير شوراي نگهبان از نظر ولايي در نامه اعلام تاييد صلاحيت دو كانديدا، حكم ولايي بوده است ، تاكيد كرد: اگر مقام معظم رهبري دستور بررسي مجدد نيز مي دادند شورا از آن تعبير حكم حكومتي داشت و موظف به بررسي مجدد مي شد .
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر شائبه باز شدن باب دخالت در تصميمات شورا با نامه رييس مجلس به مقام معظم رهبري گفت : قطعا نامه حداد عادل به مقام معظم رهبري از جايگاه حقيقي بوده است و نه حقوقي و هر كس مي تواند در شان حقيقي خود به عنوان صاحب نظر سياسي نظر و پيشنهادش را مطرح كند ولي تصميم گيري با آنها نيست بلكه مقام معظم رهبري با توجه به شان و جايگاه خود تصميم مي گيرند و تقاضاي افراد به آن موضوعيت نمي دهد .
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه شوراي نگهبان به درخواست اعلام دلايل رد صلاحيت برخي افراد از جمله نمايندگان مجلس يا دبيران كل احزاب چه پاسخي خواهد داد گفت : اگر بنا باشد دلايل عدم احراز صلاحيت را اعلام كنيم بايد بدون تبعيض دلايل عدم احراز صلاحيت بيش از 1000نفر اعلام شود كه كاري غير ممكن است .
وي با بيان اينكه طبق قانون شوراي نگهبان موظف به اين كار نيست افزود : نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري يك امر نهايي است و قابل اعتراض و تغيير نمي باشد .
الهام در عين حال تصريح كرد : ممكن است با معترضان در يك جايگاه غيرحقوقي و دوستانه در باره دلايل رد صلاحيتشان صحبت كنيم اما چنين تكليف رسمي وجود ندارد .
وي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه با اشاره به عدم تاييد صلاحيت برخي تاييد شدگان در دوره هاي پيشين پرسيد ، آيا مرور زمان باعث تغيير در احراز صلاحيت ها مي شود يا خير ، گفت : ملاك وضعيت فعلي افراد است كه از سوابق آنها بدست مي آيد .
وي در ادامه به ارائه آمار بررسي صلاحيتها در دوره هاي گذشته پرداخت و گفت : در انتخابات دوره اول رياست جمهوري 124نفر ثبت نام كردند كه با بررسي هياتي 7 نفر از آنان تاييد صلاحيت شدند ، در دور دوم انتخابات شوراي نگهبان از 71 نفر ، 4 نفر را تاييد صلاحيت كرد ، در دور سوم از 46 داوطلب 4 نفر تاييد صلاحيت شدند ، در دور چهارم 3نفر از 50 نفر ، در دور پنجم 2 نفر از 79 نفر ، در دور ششم 4 نفر از 126 نفر ، در دور هفتم 4 نفر از 138 نفر ، در دور هشتم 10 نفر از 814 نفر و نهايتا در دور نهم انتخابات رياست جمهوري 8 نفر از 1014 نفر تاييد صلاحيت شدند .
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از مصاحبه مطبوعاتي خود در پاسخ به سوالي تاكيد كرد حضور نظاميان در هيات هاي نظارت در برخي حوزه هاي انتخابيه گفت : حضور نظاميان در هياتهاي اجرايي و نظارت منع قانوني ندارد و تصميم گيري در اين خصوص تابع تدبير خود نيروهاي مسلح است .
وي با بيان اينكه شر كت در هيات هاي اجرايي و نظارتي يك امر غير سياسي و صرفا عمومي است افزود : آنچه كه قانونگذار نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات را از آن نهي كرده است حضور به عنوان نماينده نامزدهاي رياست جمهوي در شعب اخذ راي است چون تصمم گيران براي انتخاب هياتهاي اجرايي و نظارتي ممكن است اصلا ندانند كه فردي نظامي هست يا نه.
الهام در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اعتراض دبير اين شورا به تشكيل كميته ويژه انتخابات توسط رييس جمهور توضيح داد : مسووليت هر نهاد در قانون انتخابات مشخص شده است و خارج از اين موارد هيچ نهاد ديگري را نمي توان براي دخالت در امر انتخابات ايجاد كرد .
وي با تاكيد بر اينكه غير ازافراد مسوول كسي نبايد در روند انتخابات مداخله كند به سابقه اين امر در انتخابات گذشته اشاره كرد و گفت : در انخابات مجلس پنجم نيز رييس جمهور وقت سازمان بازرسي كل كشور را مسوول رسيدگي به انتخابات كرده بود كه شوراي نگهبان اعلام كرد اين تصميم دخالت در امر نظارت است كه از وظايف شوراي نگهبان مي باشد .
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار"مهر" در خصوص اعلام اسامي تاييد صلاحيت شدگان در اين شورا از صداو سيما بدون اطلاع وزارت كشور و اعتراض اين وزارت خانه گفت: اين اقدام شوراي نگهبان به هيچ وجه منع قانوني ندارد و قانون اين حق را از شورا نگرفته است بلكه تصريح دارد اسامي براي اعلام رسمي بايد به وزارت كشور فرستاده شود كه اين كار نيز همزمان انجام شد .
الهام اشتياق عمومي براي اطلاع از نتيجه بررسيهاي شوراي نگهبان و گمانه زني هاي درست و نادرست احتمالي را در اين خصوص از دلايل انتشار عمومي اسامي تاييد صلاحيت شدگان از سوي اين شورا خواند و تاكيد كرد اين اقدام تازگي نداشته و در دوره هاي قبل هم رويه چنين بوده است .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت ارتكاب به تخلف و خدشه به نظام يا تبليغات سوء كانديداها امكان بررسي مجدد صلاحيت كانديدا ها وجود دارد ؟ گفت : طبق ماده 58 قانون انتخابات چنين امكاني پيش بيني شده است اما ما اميدواريم هيچ وقت نياز به اجراي آن نباشد .
خبرنگاري پرسيد يكي از داوطلبان زن مي گويد طبق اسنادي كه در اختيار اين شورا قرار داده است مذاكرات خبرگان قانون اساسي دال بر اختلاف نظر در استفاده از واژه رجل سياسي و مرد در شرايط رياست جمهوري بوده و انتخاب واژه رجل نشان از امكان زن بودن رييس جمهور دارد، الهام پاسخ داد: چرا برخي ( زنان ) فكر مي كنند رد صلاحيتشان بر اساس تعريف از واژه رجل است .
وي افزود : ما نيز مدارك جلسات خبرگان قانون اساسي را خوانده ايم ودر مواردي خود شاهد مذاكرات بوده ايم . آنچه مسلم است اين است كه در مذاكرات جنسيت موضوعيت داشته و موافق و مخالفاني داشته است اما چون تصميم گيري در خصوص واژه نهايي در كميسيون انجام شده كه متن مذاكره اي از آن در دست نيست ، نمي توان به صراحت گفت كه هدف خبرگان از واژه چه بوده است .
وي افزود : تفسير قانون برعهده شوراي نگهبان است و بر اساس عرف و بررسي واژه رجل را مصداق كلمه مرد مي داند هر چند در اين زمينه تفسير رسمي ندارد .
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از گفت وگو با خبرنگاران در خصوص اصلاح قانون انتخابات براي جلوگيري از ازدحام داوطلبان رياست جمهوري گفت : بايد معيارهايي براي ثبت نام و بررسي صلاحيت ها تدوين شود كه كمتر قابل مناقشه باشد ، اين وظيفه سختي است كه برعهده مجلس است .
وي با بيان اينكه قرار نيست مجلس فقط مسائل آسان را حل كند ، افزود : شوراي نگهبان نمي تواند در اين باره پيشنهاد دهد چون تا همين اندازه كه بر اساس تكليفش عمل مي كند مورد نقد و اشكال و هجمه است و در صورت ارائه پيشنهاد خواهند گفت شوراي نگهبان جاي قانونگذار را هم گرفته است .
وي بررسي صلاحيت ها را در انتخابات رياست جمهوري، وظيفه اجرايي شوراي نگهبان خواند و تاكيد كرد: اين وظيفه ارتباطي با نظارت استصوابي ندارد.
نظر شما