درتبليغات انتخاباتي علاوه بر قانون، موازين اخلاقي هم بايد رعايت شود // مقامات اجرايي و نظارتي حق تبليغ له يا عليه كانديداها را ندارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان، دكترمحسن اسماعيلي عضوحقوقدان شوراي نگهبان كه درجمع ناظرين شوراي نگهبان سخن مي گفت، افزود: تجربه نشان داده است كه زياده روي و اسراف در تبليغات و يا طرح شعارها و برنامه هاي نامتعارف نه تنها كمكي به افزايش آراي نامزدها نخواهد كرد، بلكه موجب روگرداني مردم از آنان خواهد شد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: از نامزدها و هواداران آنان انتظار مي رود علاوه بر رعايت دقيق قانون انتخابات، پايبندي خود به موازين اخلاقي را نيز به نمايش بگذارند.

دكتر اسماعيلي گفت: يكي از ممنوعيت هاي جدي كه اتفاقا مردم تيزبين ما به آن حساسيت دارند بهره گيري از امكانات دولتي به نفع يا عليه هر يك از نامزدهاي انتخابات است.

اين استاد دانشگاه افزود: انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها، له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد، فعاليت كارمندان در ساعات اداري، استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته شده و به مجازات يك تا شش ماه حبس محكوم مي گردد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: البته استفاده مساوي كانديداها از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از اين ممنوعيت مستثني است و تعيين ترتيب و ميزان اين برنامه ها به عهده كميسيون بررسي تبليغات است كه در وزارت كشور تشكيل شده است.

اسماعيلي يكي از بارزترين جرايم تبليغاتي كه نشان از عدم پايبندي به اصول اخلاقي در يك نظام مردم سالار ديني است را تخريب و توهين دانست و گفت: طبق ماده 70 قانون انتخابات رياست جمهوري، هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود. همچنين بر اساس تصريح ماده 71، داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت  نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

اين حقوقدان در پاسخ به پرسشي پيرامون جواز يا عدم جواز حمايت مقامات و مسئولان كشور از كانديدايي خاص گفت: مقامات اجرايي و نظارت انتخابات به هيچ وجه حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. همچنين ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه يا پلاكارد بدهند.

اسماعيلي گفت: يكي از شرايط رييس جمهور امانت داري و تقوي است. او بايد در آينده سوگند ياد كند كه خود را وقف دين و اخلاق نمايد و تبليغات انتخاباتي ميدان مناسبي براي داوطلبان و ارزيابي ميزان برخورداري آنان از اين ويژگي ها است.