به گزارش خبرگزاري "مهر" ، عباس درويش توانگر افزود: ساختار ناسالم اقتصادي و بويژه عدم سلامت مالي و اقتصادي در اداره امور عمومي و دولتي، موجب اشاعه رانت طلبي، رانت خواري و سوءاستفاده هاي مالي و موجب افزايش شكاف طبقاتي در جامعه مي شود كه اين عوامل را در دوران موسوم به سازندگي و پس از آن اصلاحات تجربه كرديم.
وي افزود: پيشينه عملكرد دكتر قاليباف در نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي دهد كه در مقابل اين چنين سيستمي با شجاعت و اقتدار دست به اصلاحات خواهد زد.
توانگر با نقد دولت موسوم به سازندگي و دوران موسوم به اصلاحات گفت: ويژگي مشترك در دوره فوق را نمي توان در قرباني شدن عدالت در زير چرخهاي آنچه كه توسعه ناميده مي شد، مشاهده كرد.
وي افزود: در نتيجه عملكرد حزب كارگزاران و در مرحله بعدي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، شكاف طبقاتي شديدتر شد و توسعه همه جانبه و عدالت محور، فداي توسعه تك بعدي گرديد.
درويش توانگر يادآور شد: اقتصاد ايران در سالهاي 73 و 74 بالاترين نرخ هاي تورم را تجربه كرده، به طوري كه در اين دو سال از دوره موسوم به سازندگي، نرخ تورم به ترتيب به 2/35 درصد و 4/49 درصد افزايش يافت كه فشار رواني بالاتري را متوجه مردم ساخت.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال گذشته، حول و حوش 453 ميليارد دلاري وارد كشور شده است كه 5/99 ميليارد دلار آن در برنامه اول يعني بين سالهاي 68 تا 72 و حدود 70 ميليارد دلار در برنامه دوم يعني بين سالهاي 74 تا 78 و حدود 120 ميليارد دلار مربوط به برنامه سوم توسعه يعني بين سالهاي 79 تا 83 بوده است. به عبارت ديگر، بيشترين ميزان واردات كشور طي 16 سال اخير صورت گرفته است.
وي افزود: تعهدات خارجي كشور در سال پاياني دولت سازندگي به حداقل 7/32 ميليارد دلار افزايش يافت و اين تعهدات تا نيمه اول سال گذشته (83) نيز به 9/35 ميليارد دلار رسيد.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در خصوص توفيقات دوران سازندگي و اصلاحات به بازسازي برخي خرابيهاي ناشي از جنگ تحميلي، ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تك نرخي شدن ارز، تجميع عوارض و خودكفايي در توليد گندم اشاره كرد و گفت: به اين دليل كه عدالت مورد توجه قرار نگرفت، اين توفيقات نيز اثر ملموسي در زندگي مردم نداشت.
نظر شما