نامه هيئت تحقيق و تفحص سازمان صدا و سيما به رئيس قوه قضاييه

متن كامل اين نامه كه يك نسخه آن به خبرگزاري مهر ارسال شده است بدين شرح است:
جناب آقاي هاشمي شاهرودي 
احتراما پيرو مرقومه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي خطاب به جنابعالي مبني بر ارسال گزارش هيات تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما جهت اجراي موازين قانوني و با عنايت به مذاكرات و پيگيريهاي كتبي و حضوري هيات در اين باره به ويژه گزارش تقديمي منظم به نامه شماره 6237/64/د مورخ 18/4/1381 باستحضار مي رساند:
گزارش هيات تحقيق و تفحص براساس رسيدگي و بررسي چند حساب از صدها حساب سازمان صدا و سيما و شركت ها و واحدهاي تابعه اش با رعايت موازين قانوني و ضوابط و مقررات حاكم بر امور اجرايي و بر پايه اصول و شيوه هاي متداول و با كارشناسي هاي فني و لازم در زمينه هاي مختلف ماليف اداري، حقوقي و حسابرسي تهيه و تنظيم گرديده به صراحت دلالت بر تخطي و عدول مسوولان سازمان از قانون داشته كه بشرح زير به بعضي از موارد آن اشاره مي گردد.
از سال 1378 تا 1381 حداقل مبلغ 3110 ميليارد ريال بابت درآمد آگهي ها دريافت اما تا سال 1380 فقط مبلغ 480 ميليارد ريال آن توسط سازمان به حساب خزانه واريز و بالغ بر 1100 ميليارد ريال آن به عنوان كارمزد پرداخت و حداقل مبلغ 1300 ميليارد ريال پنهان گرديده است و در صورت حساب عملكرد سازمان مبلغ 1418 ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد و هزينه به طور كاملا مبهم و غير قابل تاييد بدون ارائه هر نوع صورتهاي مالي متضمن آن درج شده است. حداقل مبلغ 519 ميليارد ريال وجوه مصرف نشده سازمان كه بايد بر اساس قانون به حساب خزانه برگشت داده مي شد به صورت غير قانوني استفاده كه 205 ميليارد ريال آن بر خلاف قانون مستقيما توسط مسوولان سازمان به حساب صندوق بازنشيتگي سازمان واريز شده است. از سال 1379 با واگذاري وصول در امد آگهي ها و تبليغات به صندوق بازنشستگي بيش از 598 ميليارد ريال به طور غير قانوني براي صندوق مذكور سپرده افتتاح و اوراق مشاركت و سهام خريداري شده است. صدها ميليارد ريال برخلاف قانون و مقررات به حساب شركت ها و واحدهاي وابسته اش واريز نموده كه مطابق اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي هيچ گونه مجوزي براي اين اقدامات نداشته است. پرداخت غير قانوني حداقل 53 ميليارد ريال به اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف كه حداقل 31 ميليارد و 480 ميليون ريال آن در اختيار شهرام جزايري قرار گرفته و دقيقا مشخص شده مبلغ 14 ميليارد ريال رقم اخير الذكر از وجوه مصرف نشده سال 1378 بوده و مي بايد به حساب خزانه برگشت داده مي شد. مبلغ 30 ميليارد ريال از وجوه مصرف نشده كه بايد به حساب خزانه برگشت داده مي شد توسط مسوولان سازمان برخلاف قانون و به صورت تصرف غير قانوني در وجوه دولتي به حساب صندوق بازنشستگي سازمان براي خريد خودرو واريز لكن سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مقام مجاز براي صدور مجوز اين اقدام و وزارت دفاع براي فروش خودرو توسط شركت وابسته اش به طور كامل منكر صدور مجوز و فروش خودرو بوده و اظهارات معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما در اين خصوص را مردود مي دانند و تكليف اين وجوه نامشخص و در هاله اي ابهام مي باشد.
علي هذا باعنايت به مفاد قانوني مواد 200 و 201 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و نص صرح قانون و ضرورت رسيدگي خارج از نوبت به گزارش تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما در محاكم قضايي صالحه همانند ساير تحقيق و تفحص ها از جمله تحقيق و تفحص اخير از شهرداري تهران و همچنين متخلف محسوب شدن مسوولان سازمان صدا و سيما به علت عدم همكاري با هيات تحقيق و تفحص و از آنجا كه برخلاف قانون مطبوعات روزنامه جام جم از درج گزارش تحقيق و تفحص و پاسخ هاي ارسالي به مطالبي كه بر عليه گزارش در آن روزنامه چاپ شده خودداري نموده و مسوولان سازمان نيز علي رغم پيگيريهاي مكرر از پاسخگويي مستدل و يا حتي انجام مناظره تلويزيوني امتناع ورزيده و حتي با برنامه ريزي و هماهنگي غير قابل توصيف و ضمن استفاده از امكانات سازمان در رسانه ها و جرايد شبكه هاي راديو و تلويزيوني به طور يك جانبه به هجمه عليه هيات تحقيق و تفحص و جايگاه قانوني آن نموده و با توهين، تهديد، تهمت و افترا و با "كشكي" دانستن گزارش توسط رييس سازمان صدا و سيما به فعاليت هاي تخريبي عليه اين نهاد نظارتي ادامه دادند.
بنابر اين خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق دستور فرماييد در اسرع وقت و خارج از نوبت و به طور علني توسط قاضي عادل و مستقل و وارسته به گزارش هيات تحقيق و تفحص رسيدگي و با متخلفان برخورد قانوني نموده و تا شبهه سوء ايجاد شده، در افكار عمومي مرتفع گردد.