با اعضاي القاعده و كساني كه غيرقانوني وارد ايران شده باشند برخورد مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عبدالله رمضان زاده در ادامه نشست مطبوعاتي خود باخبرنگاران در خصوص پيشنهاد دولت مبني بر همزمان شدن انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي گفت: اين پيشنهاد كه از سوي دولت مطرح شده براي كارشناسي به وزارت كشور ارجاع شده است.
وي درخصوص زمان امضا يا عدم امضاي پروتكل الحاقي گفت: زمان خاصي را براي امضاي پروتكل در نظر نگرفتيم و نوع تصميم گيريها حتما در حفظ نگاه ايجابي ما موثر خواهد بود و تا زماني كه اطمينان لازم را حاصل نكنيم اقدام خاصي انجام نخواهيم داد.
سخنگوي هيات وزيران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر فراموشي لوايح دولت گفت: به هيچ وجه لوايح دوگانه دولت به فراموشي سپرده نشده و پي گير اين امور هسيتم، شخص رييس جمهور پيگير اين لوايح است چون ما نگاه تشريفاتي به اين لوايح نداشتيم و ضرورت وضعيت كنوني جامعه طرح لوايح را موجب شد كه ما براي خروج از مشكلات پيگير آنها خواهيم بود.
رمضان زاده تصريح كرد كه دولت براي الحاق حقوق مردم از تمام ابزارهاي قانوني استفاده مي كند اما اينكه در جاهايي با موانع قانوني روبرو شويم مشكل است كه بايد به گونه ديگري با قضايا و مسائل برخورد كنيم به هر حال مردم پاي صندوقهاي راي سرنوشت خود را تعيين مي كنند.
                                           

رمضان زاده در پاسخ  به  سوالات مكرر خبرنگاران درخصوص روند پيگيري پرونده مرگ زهرا كاظمي گفت: بنا  اين بوده كه روال قضايي اين مسئله طي و مشخص شود كه واقعيت چيست از نظر دولت جمهوري اسلامي و وزارت اطلاعات آنچه تاكنون از سوي دادستاني اعلام شده است مطابق با واقعيت نيست ما بعد از طي شدن مراحل قضايي براي دفاع از حيثيت دولت و وزارت اطلاعات تمام موارد رامطرح خواهيم كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ  به سوال خبرنگاري مبني بر سخنراني رييس جمهوري در نشست مشترك دولت و مجلس در خصوص تقسيم بندي مخالفان اصلاحات گفت: آقاي خاتمي مخالفان اصلاحات را دو دسته دانستند يكي آنهائيكه از اصلاحات قرائت فاشيستي دارند و ديگر آنهائيكه قرائت ليبرالي دارند در نتيجه اين دو دسته خارج از اصلاح طلبان قرار مي گيرند و آنچه مهم مي باشد اين است كه داشتن عقيده فاشيستي و ليبرالي جرم نيست به طور كلي در جمهوري اسلامي داشتن عقيده جرم نيست كه ما بتوانيم براي آن ضابطه تعيين كنيم.
وي اضافه كرد: در اصلاح قانون انتخابات كه دولت ارائه كرده است ملاك يك چيز است كه تاييد و يا رد صلاحيتها بر سليقه  گروهها و افراد منطبق نباشد بلكه منطبق بر اصول مشخص قانوني در چارچوب قانون اساسي باشد، افرادي كه جمهوري اسلامي را قبول داشته باشند و توسط مراجع چهارگانه قانوني تاييد شده باشد و منع قانوني نيز نداشته باشند مي توانند در انتخابات شركت كنند.
وي در خصوص كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان گفت: اين الحاقيه توسط شوراي نگهبان رد شده است و ادامه كار بر عهده مجلس است كه طبق قانون يا بايد موارد ايراد گرفته شده  را اصلاح كند يا آنرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد به هر حال روال قانوني كار بايد طي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر انتقادات رييس جمهور در خصوص سياه نمايي هايي  موجود در جامعه و نظرسنجيهاي وزارت ارشاد كه مطبوعات به سياه نمايي مي پردازند گفت: من به  نتيجه چنين نظرسنجي ها اعتقادي ندارم و مطبوعات را متهم نمي كنم و معتقدم كه يكي از دردهاي جامعه ما منفي بيني و منفي بافي است و اين تريبونهاي خاص هستند كه با اهداف خاص به مسائل دامن مي زنند كه اين افراد از ابتدا هم باانقلاب مخالف بودند.

وي در خصوص وقايع پيش آمده در سميرم در بحث تقسيمات كشوري گفت: آن گونه كه مسوولين مطرح كردند و گزارشها حاكي است بحث تقسيمات در سميرم و دهاقان با اعتراض مردم روبرو و به خوبي در حال پي گيري بود اما پس از اعلام مسوولين مبني بر عدم تقسيم تا گرفتن پاسخ براي رضايت مردم عده اي كه هنوز انگيزه آنان مشخص نيست و مشخص هم نيست كه از كجا تحريك شده اند جو سميرم به هم مي ريزد از نظر ما نوع اعتراضي كه بخشي از مردم سميرم داشتند كاملا منطقي و قانوني بوده و تاكيد مي كنيم كه مردم شريف سميرم از اين واقعه به دور بوده اند به هرحال در روزهاي آتي گزارش هيات اعزامي شوراي عالي امنيت اعلام خواهد شد و همه چيز مشخص مي شود.
وي تاكيد كرد: مطابق تصميم دولت و مطابق روال هر گونه الحاق يا تقسيم تا پايان انتخابات شوراي اسلامي ممنوع شده است.
وي درباره‌  تحويل اعضاي القاعده به عربستان و اين‌ كه عربستان اعلام كرده تاكنون كسي را تحويل نگرفته است نيز اظهار داشت: من راجع به اين موضوع خاص، اطلاع دقيقي ندارم تا اظهارنظر كنم اما سياست كلي جمهوري اسلامي در اين زمينه مشخص است؛ ما كساني را كه غيرقانوني وارد كشور شده باشند، وابسته به هر گروه و دسته‌ اي كه باشند، از كشور طرد خواهيم كرد؛ در مورد مظنونان وابستگي به القاعده نيز چنانچه اقداماتي عليه جمهوري اسلامي انجام داده باشند، آنان را در محاكم داخلي مي ‌توانيم محاكمه كنيم و اين كار را انجام خواهيم داد.
وي ادامه داد: در حالتي كه اين افراد كارهاي غيرقانوني انجام داده و تحت تعقيب بين‌ المللي باشند، همچنين از اتباع كشورهايي باشند كه با آنها قرارداد استرداد مجرمين يا قرارداد امنيتي داريم، به آن كشورها بازگردانده خواهند شد؛ در مورد ساير موارد، قوه‌  قضاييه تصميم نهايي را خواهد گرفت.

رمضان‌زاده با توجه به هفته دولت تصريح كرد: اتمام كليه پروژه‌هاي عمراني به جاي مانده از دولت‌هاي قبل كه تا كنون حدود 25 هزار پروژه آن به پايان رسيده و اجراي طرح‌هاي زيربنايي عمده ترين اهداف دولت در زمينه پروژه هاي اجرايي است.
سخنگوي دولت به پروژه‌هاي مهم زيربنايي كشور اشاره كرد و گفت: پروژه‌هاي عظيمي چون پارس جنوبي، ذوب آهن، فولاد، راه‌آهن، آب، سد و تكنولوژي هاي جديد با توجه به اقدامات ساختاري در قوانين و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به عنوان حركت هاي موفقي در رسيدن به چشم‌انداز روشن كشور تا كنون شكل گرفت.
وي افزود: براي اينكه از روند پيشرفت جهان عقب نمانيم درسال نياز به رشد اقتصادي 6/8 درصدي داريم و اين رشد با توجه به برنامه نيروهاي عمده اقتصادي در حال وصول است.
سخنگوي دولت جهش قيمت‌ها در ابتداي سال جاري را مقطعي و كنترل شده دانست و افزود: در دو ماه اخير و بر اساس راهكارهاي اقتصادي و نه اجباري و پليسي، رشد قيمت‌ها كنترل شد.
وي افزود: وضعيت تورم با توجه به نرخ سرمايه‌گذاري قابل پيش‌بيني است كه بايد در چارچوب برنامه كنترل شود.
سخنگوي دولت افزود: تدوين برنامه چهارم توسعه كشور مهمترين اولويت برنامه دولت در سال جاري است كه با اهتمام جدي در رسيدن به نرخ 8 درصدي اقتصادي در حال حركت است.
سخنگوي دولت سرعت بخشيدن دراستفاده بخش خصوصي از صندوق ذخيره ارزي را در سال جاري موفقيت آميز دانست و گفت: در سال جاري بيش از 2 ميليارد و 800 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي با هدف رشد اقتصادي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.