به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا فولادگر پیش از ظهر شنبه همایش نقش تشكل‌هاي اقتصادي در بهبود محيط فضاي كسب و كار افزود: بر اساس آخرين اعلام بانك جهاني، رشد صنعتي ايران منفي است و اين درحالي است كه اين رشد در خصوص كشورهاي در حال توسعه مثبت عنوان شده است.
وي تصريح كرد: در سال‌هاي 2010 تا 2012 شاهد كاهش رشد اقتصاد جهان در كشورهاي صنعتي بودیم اما كشورهاي در حال توسعه همچنان به رشد خود ادامه دادند و از رقم چهار درصد به پنج و نيم درصد رشد كردند
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نزول رشد اقتصادي ايران به جهت سه عامل اقتصاد جهاني، تحريم‌ها و ساختار مديريتي ميباشد، ادامه داد: نزول اقتصاد جهاني تاثير آنچناني در اقتصاد كشور ندارد چرا كه سهم زيادي در اين حيطه نداريم و طبق بررسي‌هاي انجام شده تحريم‌ها نيز فقط بخشي از مشكلات را رقم زده است.
فولادگرتاكيد كرد: ساختار مديريتي مشكل اساسي در ضعف اقتصادي كشور است و به هر حال بايد مديران دولتي اين مسئله را قبول كنند.
وي با انتقاد از افزايش بودجه‌هاي عمراني دولت در سال جاري، گفت: بر اساس اصل 44 دولت بايد نقشي نظارتي داشته باشد و مردم را در اداره امور به ميدان آورد اما واقعيت اين گونه نيست.
نماينده مردم اصفهان در اين خصوص افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتحانه ديگر در راستاي تشكيل وزارتخانه‌اي چابك و كوچك در راستاي اهدافي نظارتي تاسيس شد اما متاسفانه اين وزارت خانه بسیار بزرگتر از قبل شده است. فولادگر اضافه كرد: در چنين شرايطي واقعا بايد به افزايش مشكلات وزير مربوطه حق داد چرا كه وي بايد براي كنترل نرخ خيار وگوجه تا اداره امور معادن در كشور، برنامه‌ريزي كند.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مطابق قانون، اتاق بازرگاني ايران وظيفه پايش معضلات فضاي كسب و كار كشور را به عهده دارد و بر اساس تحقيقات انجام شده 22 مولفه مانند نقدينگي، آثار تحريم، ماليات تاكنون به عنوان معضلات فضاي كسب و كار اعلام شده است.
فولادگر با بيان اينكه رتبه اثر گذاري اين مولفه‌ها در حال تغيير است، تصريح كرد: بر اساس گزارشات اتاق بازرگاني ايران در فصول تابستان و پاييز سال گذشته تغيير و بي‌ثباتي در تصميمات دولت رتبه اول ايجاد مشكلات فضاي كسب و كار را رقم زده و به دنبال آن تامين مواد اوليه، نقدينگي، تحريم‌ها به ترتيب در بروز معضلات توليد نقش داشته‌اند.
اكثر واگذاري‌ها در جهت رد ديون دولت بوده است
وي با انتقاد از عدم رعايت قانون خصوص سازي در كشور اظهار كرد: بيش از يك سوم از واگذاري‌هاي انجام شده به ويژه در سال‌هاي اخير، رد ديون و بدهي‌هاي دولت به بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي مانند تامين اجتماعي، برخي بانك‌ها است.
نظر شما