پارلمان عراق در دادگاه محاكمه صدام بازنگري مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به  نقل از خبرگزاري فرانسه ، پارلمان عراق خواهان ساماندهي مجدد دادگاه رسيدگي به جنايات صدام است.

حسين شهرستاني نائب رئيس مجمع ملي عراق امروز گفت : اولين جلسه بررسي اين موضوع 20 ژولاي (29 تيرماه ) صورت خواهد گرفت.

بسياري از نمايندگان كرد و شيعه كه اكثريت مطلق مجمع ملي را تشكيل مي دهند از كندي فعاليت اين دادگاه در محاكمه سران رژيم سابق انتقاد و در اين باره ابراز عقيده كرده اند كه دادگاه در دستان آمريكايي ها قرار دارد كه اهدافشان ممكن است با اهداف عراقي ها تفاوت داشته باشد.

صدام در دسامبر 2003 (آذر 1382) درنزديك تكريت زادگاه خود دستگير شد.

مريم الريس نماينده شيعه پارلمان عراق و عضو كميسيون قوانين آن گفت : قانون جديد واقعا كامل خواهد بود.

وي افزود: مي خواهيم زمان محاكمه صدام را تسريع بخشيم و اميدواريم محاكمه وي پيش از همه پرسي براي قانون اساسي دايمي در اكتبر (مهرماه) آغاز شود.

الريس گفت : قانون جديد برخي موانع قانوني را برطرف خواهد كرد و برخي بندها را نيز كه ممكن است با قانون عراق مغايرت داشته باشد، تعديل خواهد كرد.

اين قانون جديد پاسخي به كساني خواهد بود كه از اختيارات اين دادگاه كه آمريكايي ها در 10 دسامبر 2003 تشكيل دادند، سوال مي كنند.

اختيارات دادگاه محاكمه صدام كه از سوي برمر تشكيل شده بود، از آن زمان به مقامات عراقي منتقل شده است.