غلامرضا تاج گردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص بحث های مجلس و دولت در روز سه شنبه درباره بندهایی از بودجه 92 که مربوط به هلدینگ (صنایع پتروشیمی) خلیج فارس است اظهار داشت: فکر می کنم مجلس در جای بدی دست گذاشته است.
وی افزود: اختلاف نظر بین دولت و مجلس درباره تخصیص منابع ناشی از فروش هلدینگ خلیج فارس است دولت قبل از کشف قیمت توافقاتی با برخی دستگاه ها و بانک ها داشته است که البته ما نمی دانیم که کدام دستگاه و کدام بانک چون لیست را به ما ندادند.
وی افزود: اکنون دولت می خواهد طبق توافقات صورت گرفته عمل کند درحالی که مجلس تاکید دارد این واگذاری ها قانونی نیست زیرا معتقدیم هر عملیاتی قبل از کشف قیمت واگذاری محسوب نمی شود.
تاج گردون گفت: کشف قیمت شب عید انجام شده و باید متناسب با قیمت جدید واگذاری ها انجام شود.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم که این در آمد باید در بخش هایی که ما مشخص کرده ایم هزینه شود. این پول بالای 40-50 هزار میلیارد تومان است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر این که وزیر اقتصاد خواستار تصویب این بخش به چه صورتی بود گفت: آنها معتقدند نباید جدولی که کمیسیون تلفیق برای درآمد ناشی از فروش هلدینگ خلیج فارس درنظر گرفته تصویب شود.
وی در پاسخ به این سوال که دولت منابع حاصل از این فروش را به چه کاری اختصاص داده است گفت: دولت می گوید از این رقم بدهی دولت به بانک ها را تامین کرده است من در این موضوع هم حرف دارم زیرا هر بدهی دولت به بانک ها، بدهی نیست که بشود از منابع عمومی تامین کرد. شاید دولت تکالیفی برای بانک ها تعیین کند و بخواهد از منابع عمومی آن را تعبیه کند که این خلاف است.
تاج گردون گفت: فکر می کنم با ممانعت مجلس دولت اذیت شده است زیرا برایشان سخت است چون توافقات و قول و قرارهایشان با کسانی که سهام را به آنها واگذار کرده اند به هم می خورد.
به گزارش مهرغلامعلی جعفر زاده نماینده رشت و عضو کمیسیون تلفیق نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در این باره گفت: اساسا دولت مجوز چنین فروشی را نداشته است و ترجمه حرف دولت این است که چوب حراج به هلدینگ خلیج فارس زده است. حرف دولت برای این که می گوید برای فروش هلدینگ خلیج فارس عرضه و تقاضا وجود داشته است، درست نیست.
وی افزود : در این کشور آئین معاملات داریم کسی بدون قیمت پایه نمی تواند اموال دولتی را بفروشد. هر چیزی یک قیمت پایه دارد و اگر برای فروش قیمتی بالاتر از قیمت پایه ارائه شد آن کالا به فروش می رسد نه این که هر کسی هر قیمتی داد فروخته شود.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: این که ما تاکید داریم برای هلدینگ خلیج فارس ابتدا باید کشف قیمت می شد به همین دلیل است ما نمی دانیم دولت با چه قیمتی و بر چه اساسی هلدینگ خلیج فارس را فروخته است. دولت قیمت پایه نداده و چوب حراج به زده است ما از کجا بدانیم قیمتی که دولت فروخته قیمت درستی بوده است.
جعفرزاده در ادامه گفت: اگر مجلس متوجه نمی شد این پول کجا می رفت؟ این تخلف هم بر هزاران تخلف دولت اضافه شده است.
وی افزود: دولت مدعی است که دیگر پولی از فروش سهام باقی نمانده است آخر این چه حرفی است چه کسی به شما اجازه داد بفروشید. مجلس هم اکنون به دنبال این است درآمدی که از فروش هلدینگ خلیج فارس عاید دولت شده است طبق جدولی که کمیسیون تلفیق مشخص کرده هزینه کند.
نماینده رشت ادامه داد: دولتی ها می خواهند مبلغ 30 هزار میلیارد تومان از این محل را به صورت گلوبال ببرد و جدول ارائه نکرده است بنابراین می تواند با این پول هر کاری که خواست انجام دهد اما کمیسیون تلفیق جدولی برای آن داده است اگر حرف مجلس را قبول ندارند و به نظرشان اشکال دارد باید روی جدول بحث کنند.
جعفرزاده گفت: پس از این که این بحث در مجلس مطرح شد وزیر اقتصاد به سرعت خود را به صحن علنی رساند و تاکید کرد که مجلس چنین کاری نکند. علت آن هم این است که این پول به نوعی حیات خلوت دولت بود و آن ها می خواستند هر کاری که می خواهند با آن انجام دهند .
عضو کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: بررسی این بند در بودجه 92 مرآعا ولی مشکل آن حل می شود به این صورت که ما دولت را مجاز به فروش سهام خلیج فارس می کنیم اما برای آن تکلیف هم مشخص می کنیم و دولت را مکلف می کنیم درآمد آن را در بخش هایی که مورد نیاز است هزینه کند بنابراین مجلس نمی گذارد چیزی جز این تصویب شود و دربرابر کار غیر قانونی دولت در فروش هلدینگ خلیج فارس می ایستد.
نظر شما