به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق 37 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 230 رای تصویب شد.
لایحه قانون اصلاح نظام صنفی که به دلیل اهمیت فراوان خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفت به بحث سامان دهی نظام صنفی تولید و توزیع کالاهای صنوف مختلف مربوط می شود.
در حال حاضر طبق قانون نظام صنفی اصناف کشور 17 درصد تولید ناخالص کشور را برعهده دارد و از 4 میلیون واحد صنفی 2 میلیون 800 صنف دارای پروانه کسب و یک میلیون 200 واحد فاقد پروانه کسب هستند که با تصویب این قانون این صنوف نیز دارای پروانه کسب شده و نظام صنفی تولید و توزیع ساماندهی می شود.
در جلسه امروز مجلس در جریان بررسی کلیات این لایحه نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان مخالف کلیات لایحه اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی در بررسی این لایحه بدون اجازه مجلس ماهیت این لایحه را تغییر داده و زیرساخت ها را به هم زده است.
وی افزود: ما در هر استان مجمع صنفی داریم که با این لایحه به اتاق اصناف استان تبدیل می شود. طوری نشود که اتاق بازرگانی هر استان و اتاق اصناف موازی کاری انجام دهند.
قاضی پور همچنین نسبت به جرایم نقدی که در لایحه متناسب با جرم آمده است انتقاد کرد و گفت: جرایم نقدی با جرمی که در لایحه آمده مطابقت ندارد.
در ادامه ایرج ندیمی نماینده لاریجان به عنوان موافق این لایحه اظهار داشت: اتاق بازرگانی بیشتر به بحث صادرات مربوط می شود در حالی که اتاق صنفی بیشتر مربوط به مسایل داخلی است.
وی افزود: با تصویب این قانون نظام صنفی کشور و همچنین تولید و توزیع کالاها نظام مند خواهد شد و اصناف اگر یک مسئول داشته باشند که پاسخگوی کشور باشد بهتر از این است که کسی پاسخگوی عملکرد اصناف نباشد.
ندیمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند مساله اصلی کشور موضوع اقتصادی است، گفت: در حال حاضر نظام تولید، کنترل، نوسان قیمت مردم را اذیت می کند و باید این موارد را ساماندهی کرد.
در ادامه بررسی کلیات لایحه اصلاح نظام قانون صنفی محمدحسن آصفری نماینده اراک گفت: این لایحه بیش از 5 سال است که در حال کش و قوس اصلاح است و حتماً مشکلاتی را داشته که در مجلس و دولت در حال بررسی بوده است.
وی افزود: بیشتر مردم با این لایحه سر و کار دارند و اگر موضوعی می خواهد در مجلس مصوب شود با توجه به همه گیر بودن آن باید همه جوانب آن سنجیده شود تا دوباره بعد از اجرایی شدن آن به مشکل بر نخوریم که بخواهد به مجلس ارجاع داده شده و وقت مجلس را بگیرد.
نماینده مردم اراک همچنین از برخورد قضائی با متخلفان امور صنفی انتقاد کرد و گفت: به نظر می رسد باید در خصوص این لایحه کار کارشناسی بیشتری شود.
در ادامه جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در تذکری در خصوص این لایحه گفت: کمیسیون های قضائی و اجتماعی نیز می بایست در خصوص این لایحه نظر خود را اعلام می کردند در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در دستور کار دیروز مجلس نیز لایحه ای از شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شده بود که در آن لایحه شورای نگهبان اعلام کرده بود نظر قوه قضائیه باید در این خصوص لحاظ شود.
وی گفت: بعد از تصویب این قانون شورای نگهبان شاید نظر قوه قضائیه را نیز بخواهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به جهانگیرزاده گفت: قانونی که دیروز شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته بود این بود که منشاء این لایحه می بایست قوه قضائیه باشد نه دولت و شورا خواسته بود نظر قوه قضائیه در خصوص لایحه لحاظ شود که این کار انجام گرفت و ربطی به دستور جلسه امروز و لایحه اصلاح قانون نظام صنفی ندارد ما این لایحه را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و قضائی ارجاع دادیم اما کمیسیون قضائی گزارش خود را بعد از بررسی ها و جلسات صبح تا شب به هیات رئیسه ارسال کرد در حالی که تا کنون گزارشی از کمیسیون اجتماعی و قضائی دریافت نکردیم و نمی توانیم بیش از این معطل این دو کمیسیون باشیم.
لاریجانی افزود: این درست نیست هر کار مهم و جدی که در مجلس می خواهد پیگیری شود بگوییم نیاز به کار کارشناسی دارد و کمیسیون ها بیشتر بررسی کنند. باید به نظر همکاران مان احترام بگذاریم چرا که این کار برای قوام مجلس لازم است.
در ادامه احمد امیرآبادی نماینده مردم قم به عنوان آخرین موافق اظهار داشت: همکارانی که به عنوان مخالف در خصوص این لایحه صحبت کردند مخالفت شان بیشتر در خصوص جزئیات بود نه کلیات و می توان با تصویب کلیات اشکالاتی که در جزئیات آن وجود دارد را برطرف کرد.
وی افزود: در کمیسیون ها با حضور کارشناسان و نمایندگانی از سازمان ها و نهادهای مختلفی این لایحه بررسی شده است و در ترکیب هیات عالی نیز تغییراتی اتفاق افتاده است به عنوان مثال در گذشته شهردار تهران عضو هیات عالی بود که در قانون فعلی شهردار تهران حذف شده و نماینده بسیج کشور جایگزین آن می شود یا اینکه رئیس شورای شهر تهران حذف و نماینده ای از شورای عالی استان در این هیات قرار گرفته است.
وی همچنین افزود: جرایم در خصوص تخلفات اصناف به روز شدند و اختلافات بین مجامع صنفی، تولیدی و توزیعی در این لایحه حل شده است. همچنین در قانون قبلی و در گذشته شاهد بودیم که برخی استان ها صنوف برخی استان ها دارای بیمه و برخی نیز فاقد بیمه بودند در حالی که در لایحه جدید همه صنوف بیمه می شدند.
نظر شما