تصویب ۱۰۰ مصوبه ظرف ۲ ساعت در دولت احمدینژاد
وی تصریح کرد: هیات تطبیق در سالهای گذشته، ۲ یا ۳ سال عقبتر از مصوبات دولت بود؛ به طوری که وقتی درباره مصوبهای اظهارنظر صورت میگرفت، سالها از تصویب و اجرای آن گذشته بود.
خباز بیان کرد: در دولتهای گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاق قانون تشخیص داده میشد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید.
وی دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدینژاد نسبت به دولتهای قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ مورد تصویب میشد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سختتر کرده بود.
دولت از اواسط مجلس هشتم، مصوبات خود را به هیات تطبیق نفرستاد
این نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبات دولتهای قبلی با قانون ۳ تا ۷ درصد مغایرت داشت ولی در دولت احمدینژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳ برابر شد.
وی ادامه داد: پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رئیس مجلس نامهای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رئیسجمهور بفرستد، آنها جواب نمیدهند.
دولت حتی یک بار هم به نامههای رییس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی مصوبات خود پاسخ نداد
خباز توضیح داد: دولت لجبازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح میکرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئیس مجلس بلکه در قالب مصوبه جدید صادر میکرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس میگذاشتیم.
دولت مانع حضور حقوقدانهای خود در جلسه هیات تطبیق مصوبات شد
خباز با اشاره به اینکه جلساتی با معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر دولت برای رفع این مشکل گذاشته شد، گفت: ما به آنها اعلام کردیم اگر شما در مصوبات خود عبارت "طبق قوانین و مقررات" یا "طبق بودجه سنواتی مصوب" را لحاظ کنید، مشکل حل میشود ولی آنها چنین کاری نکردند.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بیان کرد: حتی رئیس مجلس در راستای تعامل با قوه مجریه، ۲ نفر از حقوقدانهای دولت را برای عضویت در این هیات انتخاب کرد و برای آنها حکم زد تا آنها در جلسات هیئت تطبیق از مصوبات دولت دفاع کنند و مغایرتها به حداقل برسد ولی از ۷ یا ۸ ماه پیش، این دو نفر با فشار دولت از حضور در جلسات منع شدند.
نظر شما