به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه ای غیرمجاز به تازگی اظهارنظر کارشناسی خود را اعلام کرده است. فوریت بررسی این طرح در جلسه علنی در 24 دی ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نرسید.
براساس دستاوردهای دهه های اخیر بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند، زیرا از یک طرف رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند و از یک طرف رفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه، موجب توجه و روی آوری مردم برای تهیه پوشش های مناسب بیمه ای و افزایش سهم بیمه در سبد هزینه خانواده ها می گردد و از طرف دیگر، وجود بیمه به دلایل متعدد موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه می شود. سود فراوان احتمالی این امر بعضا موجب گردیده برخی افراد و شرکت ها با سوءاستفاده از نیاز مردم مبادرت به عملیات بیمه ای نمایند در حالی که مجوزهای لازم برای این امر را ندارند.
برای جلوگیری از ارتکاب این اعمال اولا لازم است که اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد و از سوی دیگر اطلاع به مسئولان شرکت های متخلف داده شود که فعالیت شان غیرقانونی است و مجازات مناسب برای آنها پیش بینی شده است. با این وصف به نظر می رسد قوانین موجود ظرفیت برخورد جدی تری را نیز دارند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد.
چنانچه در مقدمه اشاره گردید مفاد طرح حاکی از اهمیت موضوع است و از این جهت که قانون سال 1350 را اصلاح نموده است، مطلوب و منطقی است و باید اصل طرح را به این واسطه مثبت تلقی کرد؛ با این وصف ایرادات متعددی همچون عدم ملاحظه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مجازات های تکمیلی و نیز نحوه و شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی در این طرح مشهود است.
همچنین عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر(یعنی در حکم کلاهبرداری دانستن این جرم) از نقایص طرح به شمار می رود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.
نکته دیگری که در خصوص عنوان این طرح به نظر می رسد این است که با توجه به جرم‌انگاری عملیات بیمه ای غیرمجاز در تبصره ماده (69) قانون تاسیس بیمه و بیمه گری(1350) و پرهیز از تشتت قوانین بهتر است عنوان طرح تغییر نماید. پیشنهاد می شود این طرح با عنوان «طرح اصلاح تبصره ماده(69) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری(1350)» ارائه گردد.
اصل طرح ارائه شده راجع به طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه ای غیرمجاز، با عنایت به وجود مقررات مشابه برای برخی مصادیق مطرح شده در قوانین موضوعه کنونی، نوعی لایحه تکمیلی و اصلاح کننده محسوب می شود و در واقع در اینجا با فقدان ضمانت اجرای قانونی در مجموعه قوانین کنونی مواجه نیستیم، زیرا قانون کنونی نیز دارای ضمانت اجرای کیفری است و فقط به‌روز نیست؛ با این وصف به منظور رفع ایرادات و ابهاماتی که به برخی از آنها اشاره گردید پیشنهاد می شود متن ذیل به عنوان ماده(69) مکرر به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/31350 ملحق گردد و تبصره قانون کنونی در ذیل ماده(69) حذف گردد.
ماده(69) مکرر
هر شخصی که تحت هر عنوان و به هر وسیله بدون اخذ پروانه یا مجوز از بیمه مرکزی ایران مبادرت به فعالیتی نماید که مطابق قانون، عملیات بیمه ای محسوب شود، براساس منافع حاصل از جرم به حبس تعزیری درجه 6، جزای نقدی درجه 3 تا 6، شلاق درجه 7 و یا یک یا دو مجازات مذکور محکوم می گردد.
تبصره «1»- دادستان می تواند رأسا یا به درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور توقف فعالیت واحد، موسسه یا شرکت مربوطه را تا تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه صادر نماید.
تبصره «2»- هر یک از کارکنان ادارات ثبت شرکت ها که به ثبت موسسه بیمه، نمایندگی یا کارگزاری بیمه که فاقد پروانه یا مجوز فعالیت از سوی بیمه مرکزی است، اقدام نماید به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره «3»- در مواردی که شخص حقوقی نیز مجرم شناخته شود علاوه بر ضبط منافع حاصل از جرم مطابق قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی مقرر برای شخص حقوقی محکوم می گردد. رد مال و ضرر و زیان وارده نیز از شخص حقوقی وصول می گردد مگر اینکه اموال وی کفایت نکند که در این صورت به شخص حقیقی محکوم رجوع می گردد.
نظر شما