به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مشروح گزارش رييس جمهور به شرح ذيل مي باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند بزرگ را سپاس مي گويم كه هشت سال امكان خدمت به ملت بزرگوار ايران به من و همكارانم در دولت عطا فرمود تا آنچه را مي دانستيم و مي توانستيم در موقعيتي آكنده از فرصت ها و تهديدهاي گوناگون ملي و بين المللي به كار گيريم.
داوري نهايي در باب ميزان توفيق دولت در اين مدت كه پيمودن بخشي كوتاه از راه دشوار و طولاني مردم سالاري در ايران است، از آن خود ملت است كه انقلاب اسلامي اش مردمي ترين انقلاب دوران بود. من بر همان باورم و بر همان خواهم بود كه بايد و مي توان به نام دين و در قالب جمهوري اسلامي راههاي ممكن به سوي آزادي، استقلال، عدالت و پيشرفت كشور گشود. اينكه تا چه حد خواستيم و توانستيم و گذاشتند كه اين مهم را به پيش بريم، نياز به داوري هاي منصفانه پس از اين دارد، اميد آنكه هرچه كرديم و هرچه كوشيديم مورد رضايت حضرت حق و در جهت خواست مردم باشد.
امروز در قالب گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت دارم كه در برابر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي آخرين گفتار رسمي خود را درباره عملكرد دولت در پنج سال برنامه عرضه دارم.
برنامه سوم، ظرفي ممكن براي پيشبرد توسعه همه جانبه، بهبود سطح كيفيت زندگي عمومي، تامين عدالت اجتماعي، آزادي و حقوق اساسي مردم بود.
در برنامه سوم توسعه، عمده ترين ضرورت ها و نيازهاي جامعه در مسير اهتمام به امر عدالت اجتماعي و حقوق اساسي ملت به عنوان هدف و مبناي پيشرفت جامعه مد نظر بود.
افزايش سطح توليد، سرمايه گذاري، اشتغال، آموزش و تامين اجتماعي به عنوان مهمترين عوامل زيربنايي براي تحقق عدالت اجتماعي و تامين حقوق و آزادي هاي مشروع و قانوني همه شهروندان و ايجاد فضاي مطمئن، قانونمند و با ثبات براي فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي در اين برنامه مورد تاكيد قرار داشت.
حال كه هم دوره اجراي اين برنامه و هم دوران مسئوليت دولت اينجانب به پايان رسيد، خوشحالم كه مي توانيم از موفقيتهاي برنامه در عرصه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و سياسي سخن بگوييم.
روند موفق اين برنامه اجازه داد كه براي نخستين بار امر برنامه ريزي كشور تحول يابد و بتواند در چشم اندازي به افق بيست ساله، به برنامه هاي بعدي توسعه بينديشد.
گزارش اقتصادي سال 1383 و ارزيابي عملكرد پنج ساله برنامه سوم به صورت تفصيلي به نمايندگان محترم تقديم شده است، از اين رو مي كوشم به فشرده اي از مهمترين « سياست ها » و « اقدامات » و « شاخص هاي كلان » و « تحولات عمده » در بخش هاي مختلف بپردازم.
1- مهمترين سياست ها و اقدامات برنامه سوم
مهمترين سياست ها و اقدام هايي كه در طول برنامه با موفقيت به انجام رسيد عبارتند از :
- اجراي دقيق يكسان سازي نرخ ارز به منظور شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد كشور ،
- ايجاد و تقويت حساب ذخيره ارزي و تسريع در فرآيند استفاده سرمايه گذاران غير دولتي از منابع اين حساب ،
- كنترل برنامه ريزي شده نرخ تورم، نرخ بيكاري و افزايش سرمايه گذاري ،
- رسيدن به خودكفايي در گندم و بعضي محصولات استراتژيك كشاورزي ،
- تلاش در جهت حفظ و يا افزايش يارانه كالاهاي اساسي به منظور كمك به معيشت قشرهاي كم درآمد ،
- گسترش تسهيلات جهت سرمايه گذاري و ايجاد رشد و اشتغال و كاهش نرخ تسهيلات بانكي از سقف 24 درصد به 16 درصد،
- پرهيز از استقراض از بانك مركزي در اجراي عمليات بودجه هاي سالانه و كاهش بدهي هاي دولت،
- تدوين و تصويب نظام تامين اجتماعي و انجام الزامهاي اجراي اين نظام با شكل گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي جهت بسط و تحقق عدالت اجتماعي و هدفمند كردن يارانه ها،
- پرداخت مستمري به نيازمندان فاقد توان كار و فعاليت و گسترش بيمه هاي درمان،
- فراهم آوردن امكان حضور بيشتر در بازارها و عرصه هاي جهاني ،
- تنظيم و اجراي قوانين بنيادي نظير قانون جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي، تجميع عوارض قانون بازار غير متشكل بومي، بخشي از مقررات مالي دولت، نوسازي و روزآمد كردن صنايع، تجارت الكترونيك و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم،
- جايگزين تدريجي موانع تعرفه اي به جاي موانع غيرتعرفه اي واردات كالا،
- لغو مقررات پيمان سپاري ارزي و تعديل سود بازرگاني براي رقابتي كردن صادرات،
- اعطاي جوايز صادراتي و جبران خسارت ارزي صادر كنندگان،
- ساماندهي مناطق ويژه و آزاد تجاري با جهت گيري هم پيوندي اين مناطق با اقتصاد جهاني و ملي ،
- گسترش بازار بورس (راه اندازي بورس هاي كشاورزي و فلزات و بورس هاي منطقه اي و كالايي) و هدايت منابع و نقدينگي بخش خصوصي به بازار بورس در جهت تقويت سرمايه گذاري داخلي ،
- تسريع در فرآيند انحصارزدايي و اطمينان بخشي به فعاليتهاي خصوصي با اجازه فعاليتهاي بانكهاي خصوصي در داخل كشور و بانكهاي خارجي در مناطق آزاد تجاري جهت وسعت دادن به بازار پول و سرمايه ،
- اصلاح نظام بودجه ريزي و شفاف شدن بودجه عمومي دولت و افزايش نسبت بودجه عمراني به بودجه جاري،
- كوچك كردن دولت و ادغام وزارت خانه ها و سازمان هاي موازي و مشابه،
- طراحي و اجراي موفقيت آميز طرح توازن منطقه اي در استان ها و مناطق كمتر توسعه يافته جهت حضور بالنده اين مناطق در توسعه كشور،
- تمركززدايي و تفويض گسترده اختيارات مركز به استانها و معني و مفهوم بخشيدن به شوراي برنامه ريزي استاني و تعادل بخشي به مقوله مسئوليت داشتن و اختيار داشتن،
- تصويب و اجراي كليات وظايف مربوط به واگذاري فعاليت هاي دستگاههاي ملي به استاني و دستگاههاي اجرايي به شهرداريها و نهادهاي غير دولتي و مدني،
- گسترش حوزه فناوريهاي نوين در كشور و حمايت از نوآوران،
- گسترش فرهنگ و توليد I.T جهت تحقق توسعه همه جانبه دانش محور،
- تصويب و اجراي برنامه تكفا و مقدمات ايجاد دولت الكترونيك و پول الكترونيكي،
- ايجاد شرايط لازم رشد بالاي صنعت كشور بويژه رشد صنعت خودروسازي و پتروشيمي،
- بهره گيري از امكانات حساب ذخيره ارزي جهت ايجاد مراكز صنعتي و توليدي،
- پيشبرد سياست گسترش اختيارات و استقلال دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و تحول ساختاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تدوين و تصويب و اجراي قانون تشكيل آن،
- بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي و شكل دهي مجموعه بزرگ عسلويه،
- گسترش همه جانبه شبكه راهها، راه آهن و فرودگاهها از جمله راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و خط راه آهن بافق - مشهد،
- توجه جدي و اساسي به مقوله انباشت، توزيع و بهره برداري از آب از طريق تكميل و راه اندازي بيش از پنجاه سد در مناطق مختلف كشور،
- گسترش شبكه تلفن همراه و ثابت،
- ساماندهي امور تقويت بخش گردشگري از طريق اجراي قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ايجاد زيربناها و بسترهاي لازم براي آن،
- موضوعيت دادن به امر حفاظت از محيط زيست در همه بخش ها و تبديل آن به عنوان فرهنگ عمومي،
- توانمند سازي زنان و ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي آنان و افزايش نقش و سهم زنان در نظام اجرايي كشور،
- ارتقاي جايگاه سازماني امور مربوط به شهدا و ايثارگران،
- برقراري امنيت داخلي و موضوعيت دادن به حقوق همه شهروندان،
- پي ريزي تعامل با جهان و كشورهاي همسايه با راهبرد تنش زدايي، اعتماد سازي و افزايش قدرت منطقه اي ايران و كاهش ريسك اقتصادي سرمايه گذاري در كشور،
- بالا بردن اعتبار و ضريب نفوذ سياسي ايران در دنيا و در مجامع بين المللي،
- مديريت بحران ها و خروج از بسياري از بن بستهاي سياسي و اقتصادي در منطقه و جهان به خصوص شرايط حاد و حساس حمله به افغانستان و عراق و نيز امور انرژي هسته اي
- رشد نهادهاي ديني و فكري كشور،
- تاكيد بر توسعه فرهنگي و علمي به عنوان جوهر برنامه هاي توسعه اي،
- افزايش سهم و نقش نهادهاي مدني و غير دولتي در توسعه.
2- شاخص هاي كلان و فرابخشي
در اينجا به 10 شاخص كلان توسعه اي در برنامه سوم به اختصار مي پردازم :
جمعيت و اشتغال
- مهمترين موفقيت كشور در زمينه مسائل جمعيتي، توسعه برنامه هاي بهداشتي و تثبيت نرخ رشد جمعيت به ميزان متوسط سالانه 6/1 درصد مي باشد.
- در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 580 هزار شغل ايجاد شده است كه نسبت به متوسط سالانه 380 هزار شغل در برنامه اول و 280 هزار شغل در برنامه دوم، افزايش قابل ملاحظه اي دارد كه بر اين اساس، نرخ بيكاري در كشور از 2/14 درصد در سال 1379 به 3/10 درصد در سال 1383 كاهش يافته است.
- اجراي طرحهاي توليدي با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي، پرداخت تسهيلات از طريق وجوه اداره شده به ميزان 13 هزار و 760 ميليارد ريال و همچنين همكاري ويژه سيستم بانكي در اجراي طرحهاي اشتغال زا از جمله اقدام هاي موثر برنامه در ايجاد و گسترش اشتغال بوده است.
توليد و سرمايه گذاري
- متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم 4/5 درصد بوده است كه با توجه به پيش بيني برنامه به ميزان 6 درصد، تنها 6/0 درصد كمتر از پيش بيني برنامه بوده است، اما در مقايسه با عملكرد برنامه دوم به ميزان 8/3 درصد افزايش قابل ملاحظه اي نشان مي دهد. گفتني است كه كشور در سالهاي 1381 و 1382 به ترتيب به نرخ رشدهاي 4/7 درصد و 7/6 درصد دست يافت كه در 12 سال گذشته بي سابقه بوده است . درآمد سرانه نيز در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8/3 درصد رشد يافته است.
- بخش صنعت در بين بخش هاي اقتصادي با متوسط رشد سالانه 1/11 درصد در برنامه سوم و سهم حدود 8/18 درصد در توليد ناخالص داخلي به همراه بخش خدمات با متوسط رشد سالانه 8/4 درصد و سهم 8/51 درصدي در كل توليد كشور بيشترين نقش را در افزايش توليد و رشد اقتصادي داشته اند. بخش كشاورزي در برنامه سوم از متوسط رشد سالانه 3/4 درصد برخوردار بود و در سالهاي 1381 و 1382 به رشدي فراتر از پيش بيني برنامه دست يافت.
- متوسط رشد سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ( سرمايه گذاري) در دوره برنامه سوم 3/9 درصد است كه بيش از 2 درصد از هدف پيش بيني شده يعني 1/7 درصد جلوتر بوده است. نرخ سرمايه گذاري (نسبت سرمايه گذاري به توليد) كه در سال 1379 معادل 8/29 درصد بود با يك روند چشمگير در سال 1383 تا حد 8/35 درصد افزايش يافته است.
- متوسط رشد هزينه هاي مصرفي در برنامه سوم با رقم 6/6 درصد حدود دو برابر هدف برنامه يعني 3/3 درصد است. اين امر به طور عمده انعكاس رشد چشمگير درآمدهاي نفتي ، بهبود وضعيت اقتصادي و رشم حجم واقعي پول است. در عين حال سهم هزينه هاي مصرفي دولتي در توليد ناخالص داخلي در سال پاياني برنامه نسبت به سال 1379 حدود 2 درصد كاهش يافته است كه در جهت سياست هاي برنامه بوده است.
بهره وري
- شاخص هاي بهره وري نشان مي دهند كه بهره وري نيروي كار به طور متوسط سالانه 2 درصد افزايش يافته كه اين حد نسبت به هدف برنامه 7/0 درصد بيشتر است. اين رشد بواسطه گرايش بيشتر به سمت تكنيك هاي سرمايه بر و افزايش سرمايه انساني و مهارت نيروي كار رخ داده است.
- به رغم رشد با ثبات 1/0 درصدي سالانه بهره وري سرمايه، پايين بودن قيمت نسبي سرمايه و عدم تعيين قيمتهاي واقعي عوامل توليد و ناهمخواني قوانين و مقررات بازار كار، هدف برنامه در اين زمينه محقق نشد كه اميد است در برنامه هاي آتي به اين موضوع توجه ويژه اي بشود.
- شاخص بهره وري كل عوامل كه عملكرد كلي اقتصاد را در زمينه استفاده بهينه از منابع نشان مي دهد در برنامه سوم توسعه سالانه به طور متوسط حدود 8/0 درصد افزايش يافته است كه حاكي از تحقق كامل هدف برنامه در خصوص اين شاخص است. در برنامه سوم توسعه حدود 9/14 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي از طريق ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد حاصل شده است.
رفاه اجتماعي و توزيع درآمد
- در چهار سال اول برنامه سوم، شاخص رفاه اجتماعي به دليل بالا رفتن درآمد سرانه و بهبود نسبي توزيع درآمد، به طور متوسط سالانه 6 درصد رشد داشته است. پيش بيني مي شود كه در سال 1383 رشد شاخص مذكور به 4/8 درصد افزايش يابد.
- طي چهارسال اول برنامه سوم نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) از 5/20 برابر به 7/17 برابر تقليل يافت كه معادل كاهش متوسط رشد سالانه به ميزان 9/4 درصد است. روند كاهش اين شاخص كه نشان دهنده بهبود توزيع درآمد است در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري مي باشد.
پول و تورم
- به رغم بهبود تركيب نقدينگي در طول برنامه سوم توسعه يعني افزايش سهم شبه پول و كاهش سهم پول در اين دوره، نقدينگي بخش خصوصي به طور متوسط سالانه 9/28 درصد افزايش يافته كه نسبت به هدف برنامه (4/16 درصد) افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. افزايش تقاضا براي اعتبارات در جهت ساخت و ساز و توليد بيشتر و رشد چشمگير ذخاير ارزي از جمله دلايل عمده رشد نقدينگي بخش خصوصي است.
- متوسط عملكرد نرخ تورم در دوره برنامه سوم توسعه در حدود 1/14 درصد بوده كه كمتر از هدف پيش بيني شده برنامه (9/15 درصد) است. اين امر نشان دهنده آن است كه با وجود رشد بي رويه نقدينگي، سياست هاي اقتصادي به طور عمده در راستاي كاهش سطح عمومي قيمت ها و ثبات در نرخ تورم بوده است.
تجارت خارجي و تراز پرداختها
- عملكرد صادرات كالا و خدمات در برنامه سوم از متوسط رشد سالانه 18 درصد برخوردار شد و در مجموع بالغ بر 182 ميليارد دلار از اين محل عايد كشور گرديد كه نسبت به رقم 3/111 ميليارد دلار هدف برنامه حاكي از تحقق 64 درصد بيش از پيش بيني برنامه مي باشد. همچنين دستيابي به 2/28 ميليارد دلار صادرات غير نفتي نشان از تحقق كامل و حتي بيش از هدف برنامه مي باشد.
- واردات كالا و خدمات در برنامه سوم با متوسط رشد سالانه به ميزان 2/24 درصد بالغ بر 160 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با رقم پيش بيني شده در برنامه (معادل 7/122 ميليارد دلار) حدود 34 درصد بيش از برنامه تحقق يافته است.
- افزايش ارزش صادرات كالا و خدمات در برنامه سوم باعث شد تا تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور از مازاد قابل توجهي برخوردار شود. مازاد تراز بازرگاني در مجموع دوره بالغ بر 5/37 ميليارد دلار بود كه بر ذخاير بين المللي حدود 28 ميليارد دلار افزوده شد.
بودجه و وضع مالي دولت
- دريافت هاي دولت در برنامه سوم، سالانه به طور متوسط 2/28 درصد رشد داشته است كه بخش عمده آن از طريق دريافتي هاي ناشي از فروش نفت تامين شده است. به رغم شتاب مناسب سالانه 1/18 درصدي درآمدهاي مالياتي در طول برنامه سوم، ولي اين بخش به دليل رشد بالاي درآمدهاي نفتي نتوانست سهمي بيش از 3/26 درصد در تركيب درآمدهاي دولت به دست آورد.
- رشد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ( عمراني) به طور متوسط سالانه 19 درصد بوده و به دليل رشد بيشتر اعتبارات هزينه اي كه به طور عمده در زمينه افزايش حقوق كاركنان دولت به خصوص فرهنگيان و معلمين عزيز و همچنين افزايش شديد يارانه كالاهاي اساسي در جهت تامين معيشت اقشار آسيب پذير جامعه صورت گرفت. سهم اين بخش در كل مصارف عمومي كشور كاهش يافت و به همين دليل (يعني افزايش پرداختهاي هزينه اي) دولت مجبور گرديد جهت افزايش هاي ضروري و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در سال پاياني برنامه سوم 128 هزار و 335 ميليارد ريال از عايدات فروش نفت را صرف هزينه هاي جاري كند.
- مازاد حساب ذخيره ارزي از آغاز عملياتي شدن اين حساب در برنامه سوم تا پايان سال 1383 بالغ بر 30 هزار و 117 ميليون دلار بوده است كه در مجموع در دوره ياد شده 22 هزار و 599 ميليون دلار آن به مصرف رسيده و مانده حساب مذكور در پايان برنامه بالغ بر 8 هزار و 727 ميليون دلار بوده است. استفاده از تسهيلات توسط بخش غير دولتي در طول مدت گشايش اين حساب بالغ بر 3 هزار و 349 ميليون دلار است و در مقابل معادل 11 هزار و 326 ميليون دلار برداشت از سوي دولت در شكل تكاليف بودجه اي صورت گرفته است. گفتني است كه ميزان دارايي حساب در پايان سال 1383 بالغ بر 11 هزار و 940 ميليون دلار است.
نظام اداري و مديريت
* روند نزولي تعداد كاركنان دولت كه براي اولين بار در سالهاي پس از انقلاب در سال 1381 نسبت به دوره قبل آغاز گرديد، با شتاب بيشتري ادامه يافته است، به طوري كه تعداد كاركنان دستگاههاي اجرايي در پايان سال 1382 نسبت به ابتداي برنامه سوم به ميزان 9/2 درصد كاهش يافته است.
* از نظر نقش آفريني و مشاركت زنان در نظام اداري، به رغم كاهش تعداد كاركنان دولت، تعداد كاركنان زن در سال 1382 نسبت به سال آغاز برنامه، 12/1 درصد افزايش يافته است.
ساماندهي شركت هاي دولتي و خصوصي سازي
* در جهت اجراي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، هيات وزيران فهرست 59 شركت مادر تخصصي را به تصويب رسانده است كه از اين تعداد اساسانامه 6 شركت تنفيذ شده و اساسنامه 22 شركت ديگر در طول سالهاي برنامه به تصويب رسيده است.
* مجموع تعداد شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي از تعداد 550 شركت در سال 1379 به 533 شركت در سال پاياني برنامه رسيده است.
* ارزش سهام واگذار شده در طول سالهاي اجراي برنامه از سال 1379 به بعد به ترتيب معادل 81، 461 و 306 درصد رشد داشته است.
* نتيجه بررسي مصوبات هيات عالي واگذاري وهيات وزيران نشان مي دهد كه در سالهاي اجراي برنامه نسبت به انحلال يا ادغام و واگذاري سهام 636 شركت دولتي يا سهام متعلق به دولت تصميم گيري شده است.
3- تحولات عمده در بخش هاي مختلف
- تحولات برجسته در بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي برنامه به تفصيل در گزارش بخشهاي گوناگون آمده است. از اين رو براي بيان تحولات توسعه اي كشور در طول برنامه به برخي شاخص هاي عمده اشاره مي كنم.
* رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن معادل 1/11 درصد.
* افزايش محصولات فولادي از 5 ميليون و 445 هزار تن در سال 1378 به 9 ميليون تن در سال 1383.
*افزايش توليد شمش آلومينيوم از 137 هزار تن در سال 1378 به 312 هزار تن در سال 1383.
* رشد توليد سيمان از 22 ميليون تن در سال 1378 به 32 ميلون تن در سال 1383.
* افزايش صادرات بخش صنعت و معدن از 9/1 ميليارد دلار به 56/4 ميليارد دلار.
* رشد 153 درصدي توليد خودروي سواري و 232 درصدي توليد خودروي سنگين.
* دستيابي به خودكفايي گندم و ارتقاي سريع توليد محصولات استراتژيك كشور.
* توسعه سيستمهاي آبياري تحت فشار از 33 هزار هكتار به 55 هزار هكتار.
* اجراي بيش از 50 سد در جهت تقويت و پايداري بخش آب و كشاورزي.
* تنظيم بيش از 5 هزار ميليون مترمكعب آب ازطريق احداث سدهاي مخزني.
* اجراي 14 طرح در زمينه پتروشيمي و افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از 339 ميليون دلار به 1730 ميليون دلار.
* اتمام بخش هاي عمده طرح عسلويه و پالايشگاه پارس جنوبي.
* تحقق 155 درصدي هدف برنامه در جهت اكتشاف نفت و گاز.
* برخورداري 4 هزار و 605 خانوار از گاز طبيعي در طول برنامه.
* افزايش ميانگين قدرت عملي نيروگاهها به ميزان 3/10 هزار مگاوات نسبت به قبل از برنامه.
* كاهش مدت خاموشي برق به 14/3 دقيقه به ازاي هر مشترك در طول شبانه روز.
* اجراي برنامه دولت سبز و تلقي محيط زيست به عنوان يكي از مولفه هاي دروني و محوري برنامه هاي توسعه.
* رشد سالانه 14 درصدي حمل بار و 3 درصدي جابجايي مسافر.
* رشد سالانه طول آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي اصلي به ميزان 8/8، 2/8 و 1/2 درصد در مدت برنامه.
* تحقق 4/102 درصدي و 91 درصدي هدف برنامه در حمل بار و مسافر از طريق راه آهن.
* افزايش سهم ناوگان هوايي غيردولتي به 2/37 درصد در تردد 4/22 ميليون نفري مسافر از فرودگاهها.
* استفاده از 100 درصد ظرفيت اسمي بنادر و گذشتن از مرز 4/93 ميليون تن كالا از بنادر.
* رشد 5/14 درصدي سالانه ضريب نفوذ تلفن، 3/16 درصدي رشد سالانه دايري تلفن ثابت و 7/13 درصدي تعدادي از روستاهاي داراي ارتباط.
* برخورداري جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار:
- از آب آشاميدني سالم به ميزان 92 درصد،
- از راه مناسب روستايي به ميزان 3/89 درصد،
- و از برق روستايي به ميزان 100 درصد.
* افزايش روستاهاي بالاي 100 خانوار تحت پوشش طرحهاي هادي از 5/29 درصد به 92 درصد.
* رشد سالانه 3/10 درصدي توليد مسكن از 350 هزار واحد به 530 هزار واحد.
* افزايش نرخ اميد به زندگي از 70 سال به 7/71 سال با توسعه برنامه هاي بهداشتي و كاهش مرگ و مير كودكان زير پنج سال.
* توسعه بيمارستانهاي كشور از 705 بيمارستان به 738 بيمارستان.
* توسعه تعداد مراكز بهداشتي درماني از 6 هزار و 389 واحد به 7 هزار و 633 واحد.
* افزايش شاخص نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي از 5/56 درصد به 1/67 درصد.
* افزايش جمعيت تحت پوشش بيمه درمان از 7/87 درصد به 8/93 درصد.
* تحت پوشش بيمه درمان قرار گرفتن 21 ميليون نفر روستايي و 5 ميليون نفر از قشرهاي محروم جامعه.
* رشد متوسط سالانه 8/5 درصدي دانش آموزان متوسط فني و حرفه اي و كار و دانش و افزايش سهم دانش آموزان اين دوره ها در متوسطه از 4/24 درصد به 8/36 درصد.
* افزايش سهم دانش آموزان دختر در فني و حرفه اي از 9/36 درصد به 8/37 درصد.
* رشد 4/15 درصدي متوسط سالانه آموزشهاي كارداني فني و حرفه اي.
* رشد متوسط سالانه 7 درصدي دانشجويان كشور.
* افزايش سهم اعتبارات پژوهش و فناوري دولتي از توليد ناخالص داخلي از 31/0 به 5/0 درصد.
* رشد متوسط سالانه كاربران اينترنت معادل 6/139 درصد.
* افزايش نسبت شمارگان كتابهاي منتشر شده به جمعيت از 9/1 نسخه به ازاي هر نفر به 4/2 نسخه.
* رشد سالانه 4/7 درصد كتابهاي موجود در كتابخانه هاي عمومي.
* رشد متوسط سالانه 8/32 درصدي نشريات كشور (از 907 عنوان به 2817 عنوان).
خاتمي در ادامه گفت: آنچه گفته شد، تصويري فشرده از فعاليتهاي گسترده خانواده دولت در بخش هاي مختلف برنامه سوم بود. نه ابعاد و نه آثار اين برنامه را محدود به اين ارقام و اعداد نمي كنم.
وي افزود: برنامه سوم توانست در سالهاي پاياني، ايران را به نقطه خيز اقتصادي برساند و بارقه هاي اميد به توسعه همه جانبه را بوجود آورد. اكنون راه بيست ساله توسعه كشور با آغاز برنامه چهارم گشوده شده است. اجراي برنامه سوم اثبات كرد كه ظرفيت هاي ملي و بين المللي جديد براي دستيابي ايران به مراحل نوين توسعه وجود دارد و تدوين و تصويب برنامه چهارم نشان داد كه مي توان با پذيرش ويژگي هاي ملي ، تجارب گذشته و تحولات جهاني آهنگي نو را در اصلاح رويكردها، روند ها و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور برگزيد.
امروز در حالي مسووليت دولت من به پايان مي رسد كه خوشبختانه دولت آينده مي تواند با برخورداري از سرمايه هاي معنوي و مادي جديد براي برآوردن نيازهاي ملت و تحقق برنامه هاي خويش گام بردارد. يكپارچگي و هماهنگي همه اركان و نهادهاي قدرت و وجود زيرساخت ها و زمينه هاي فراهم شده در مسير توسعه، لوازم و ابزارهاي جديدي است كه مي تواند راه خدمت را براي دولت آينده هموار كند.
خداوند بزرگ را صميمانه سپاس مي گويم كه در اين هشت سال به من و همكارانم توفيق داد كه در پرتو لطف و عنايت او و آگاهي و اعتماد ملت تا جايي پيش رويم كه تهديدهاي ملي و بين المللي به فرصت تبديل شود.
من در شرايطي مسووليت را به دولت بعد تحويل مي دهم كه در سياست خارجي، ايران دچار مشكل اساسي نيست و بحران هاي مهمي چون انرژي هسته اي تاكنون به خوبي مديريت شده است. مديريت شرايط بحراني منطقه اي و جهاني در جهت مصالح كشور نه تنها مخاطرات و تهديدهاي فراوان از دامان ايران دور كرد بلكه هزينه توسعه اقتصادي و ايجاد فرصت هاي جديد توسعه را نيز براي كشور پايين آورد.
مطمئنا روابط بسيار خوب ما با همسايگان و روابط بهبود يافته ما با جهان، ضريب امنيت ملي ما را ارتقاء داده است. اينكه ايران توانست از يك كشور آسيب پذير به يك بازيگر موثر و فعال در منطقه و جهان برسد فرصتي مهم براي توسعه ملي است. اميدواريم اين فرصت ازسوي دولت آينده پاس داشته شود.
فرصت را مغتنم مي شمارم و از ملت عزيز ايران به خاطر همه محبتهاي بي شائبه و از همه نخبگان و از همه گروههاي اجتماعي و نهادهاي مدني به خاطر الطاف فراوان ، صميمانه تشكر و خداحافظي مي كنم و از قصورهاي خويش در برابر زندگي آنان حليت مي طلبم.
از اين پس:
هر كه ما را ياد كرد ايزد مر او را يار باد/ هر كه ما را خوار كرد از عمر برخوردار باد
هر كه اندر راه ما خاري فكند از دشمني/ هر گلي كز باغ وصلش بشكفد بي خار باد
نظر شما