طرح يك فوريتي ممنوعيت اعمال تبعيض جنسيتي در گزينش دانشجو مطرح شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، پس از پايان بررسي راي اعتماد مجلس به وزير علوم تحقيقات و فناوري  طرح يك فوريتي ممنوعيت اعمال تبعيض جنسيتي در گزينش دانشجو  مطرح شد  و احمد شيرزاد و الهه كولايي به عنوان موافق و سيد محمد رضوي نماينده  يزد و صدوق به عنوان مخالف، نظرات خود را در مورد اين طرح اعلام كردند.
 رييس كميسيون آموزش و تحقيقات تاكيد كرد: در اين دوره از كنكور سراسري بدون اين‌ كه با كميسيون آموزش و تحقيقات يا هيچ نهاد ديگري مشورتي صورت بگيرد، ديديم كه در دفترچه‌ انتخاب رشته، در رشته‌ هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، سهميه‌50 درصدي براي د ختران درنظر گرفتند كه اين مصداق بارز تبعيضات نارواست كه قانون اساسي نيز آن را منع كرده است، اما چون در مجلس طرح نشده به سختي مي‌توان از آن جلوگيري كرد.
وي خبر داد: فراكسيون زنان ديروز خدمت آقاي خاتمي رسيدند و از ايشان خواستند جلوي اين مصوبه گرفته شود، كه ايشان هم نظر مثبت دادند.
شيرزاد  تاكيد كرد: بهتر است كه وزارت بهداشت در سال ‌جاري هم مثل سال قبل عمل كند، و تبعيض جنسي نباشد و داوطلبان بر اساس صلاحيت‌هاي علمي گزينش شوند، و اگر بر اين كار اصرار دارند پس از انجام كارهاي كارشناسي لازم در سال‌هاي بعد آن را اعمال كنند.
سيدمحمد رضوي نماينده‌ مردم يزد و صدوق در مخالفت با طرح ممنوعيت اعمال تبعيض جنسيتي در گزينش دانشجو گفت : مشكل اساسي ما اين است كه دختران در رشته‌ پزشكي قبول مي‌شوند، اما به خاطر ازدواج و مشكلات خانواد گي طرح را نمي‌گذرانند. روستاهاي ما با مشكل مواجه است. پسرها به اجبار طرح را قبول مي‌كنند و مي‌گذ رانند و اين نفع مردم محروم است.
وي ادامه داد: اين اولين بار است كه مي‌شنويم تقسيم 50-50  تبعيض است. اين‌ كه نصف پزشكان ‌ما مرد باشند و نصف ديگر زن، تبعيض است؟ و اگر اين نسبت به هم بخورد تبعيض نيست؟ الان به همان اندازه كه پسر پذيرش مي‌كنيم، دختر هم پذيرش مي‌كنيم و اين نياز جامعه‌ ما است.
رضوي افزود : ما خيلي خوشحاليم كه جامعه‌ زنان ما در زمينه‌ علم و كمال تكامل داشته باشند. اين مايه‌ افتخارما است. اما اين دليل نمي‌شود كه ما از حقوق عامه‌ مردم صرف نظر كنيم و تصميمي بگيريم كه به نفع جامعه نيست. تصميم وزارت بهداشت و درمان در جهت حفظ منافع ملي است، و من ضرورتي براي اين طرح نمي‌بينم.
الهه كولايي عضو فراكسيون زنان از طراحان و موافقان اين طرح نيز با اشاره به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه  به مساله‌ حقوق انساني همه‌ شهروندان ايراني مي‌پردازد گفت : طبق قانون فارغ از جنسيت، حق ارتقاء تحصيلي  بايد براي همه منظورشود  يعني رفع تبعيض ناروا در عرصه‌ هاي گوناگون وظيفه و تكليف دولت جمهوري اسلامي است.
وي تصريح كرد: از باب اين‌ كه آقاي خاتمي پاسدار قانون اساسي هستند و نه اين ‌كه مجلس به ايشان تاسي مي‌كند، به ايشان مراجعه كرده و خواستيم كه دولتي كه وعده داده اصلاحات و ظرفيت‌ هاي استفاده نشده‌ قانون اساسي را به نتيجه برساند كمك كند جلوي اين مصوبه‌ تبعيض‌آميز گرفته شود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي افزود : وزارت بهداشت و درمان برخلاف قانون اساسي، اين مصوبه را اعمال مي‌كند. ما در اين سال‌ها با افتخار از افزايش حضور خانم‌ها در دانشگاه صحبت كرده ‌ايم، اگر اين يك وجه مثبت است، چرا جلويش را مي‌گيريد؟ پسرها براي حضور در دانشگاه انگيزه ‌اي ندارند، اين مشكلي است كه بايد از جاي د يگر حل شود. وزارت بهداشت و درمان صورت مساله را پاك كرده است،  لذا ما خواستار اجرا نشدن مصوبه ‌اي هستيم كه در پشت درهاي بسته به تصويب رسيده است.