به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تبصره 11 از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس متن تبصره 11 عبارت است از اینکه الف- احکام بندهای 72 و 74 از تاریخ 1392/04/01 لازم الاجرا می باشد و نرخ های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب- در بند 72 بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری، نماینده مردم گیلان پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد که محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: حدف یا اصلاح این بند در راستای همان اهداف مطلوب پیشنهاددهنده است، در بند 74 تسریع شده که کلیه جرایم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال های 89، 90 و 91 بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری بتوانند پس از شش ماه از لازم الاجرا شدن آن نسبت به اصل پرداخت مالیات اقدام کنند، در آن صورت جریمه آنها بخشیده می شود.
وی افزود: این امر یک تشویق است تا بدهکاران مالیاتی اصل مالیات را بدهند، اما در این بند تسریع شده که از زمان لازم الاجرا شدن شش ماه وقت وجود دارد.
نوبخت عنوان کرد: اگر ما از تاریخ 92/01/01 این قانون را اجرا کنیم باید بگوییم چهار ماه سال رفته و تا قانون ابلاغ شود، ما بعدی آن هم سپری خواهد شد بنابراین اگر این شش ماه در پایه 92/01/01 باشد، قابل اجرا نیست. از این رو ما اجرای آن را از 92/04/01 گذاشتیم تا شش ماه فرصت برای بدهکاران مالیاتی باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اگر این تبصره حذف شود، یعنی هیچ زمانی قائل نشدیم تا معوقات مالیاتی را پرداخت کنند در حالیکه مطمئنا آقای شکری نیز خواستار این است که بدهی های مالیاتی پرداخت شود بنابراین باید فرصت دهیم تا بدهکاران مالیاتی اقدام کنند. از نمایندگان درخواست می کنم به این پیشنهاد رأی ندهند.
غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: هدف قانون گذار از تصویب این طرح کمک به تولید و اشتغال و بازپرداخت بدهی های مالیاتی دولت برای آنکه ظرف مدت شش ماه پرداخت شود، اگر این قانون از اول سال اجرایی شود شهریور ماه مدت آن تمام است.
وی افزود: وقتی قانون را تیر ماه تصویب کرده و ابلاغ دولت در تاریخ 92/04/01 است از همان تاریخ ابلاغ کلیه واحدها اجازه پرداخت بدهی ها را دارند این امر کمک به بخش تولید و اشتغال است بنابراین نمایندگان به این پیشنهاد رأی مثبت ندهند.
پس از طرح این پیشنهاد و بررسی در صحن علنی نمایندگان پیشنهاد حذف تبصره 11 را که زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات بدهکاران مالیاتی شش ماه بعد از ابلاغ قانون یعنی تاریخ 92/04/01 مقرر شده بود را به رأی گذاشتند که با 38 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از 213 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
بر این اساس، اجرای این قانون از تاریخ 92/01/01 منتفی و از تاریخ 92/04/01 لازم الاجرا شد.
نظر شما