به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این لایحه که چندی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود به دلیل اشکالات قانونی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای نگهبان اعاده شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه مدت اجرای آزمایش قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 تا پایان سال 93 تمدید می شود. دولت مکلف است متن نهایی قانون مذکور را حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت مذکور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
شورای نگهبان در بررسی خود نسبت به مصوبه مجلس در تکلیف دولت به تصویب این قانون قبل از اتمام مهلت اجرای آزمایشی ایراد وارد کرده است.
بنابراین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اصلاح این ماده واحده، تکلیف دولت برای ارائه متن نهایی این قانون شش ماه قبل از پایان مدت مذبور را حذف کرد تا به نوعی نظر شورای نگهبان تامین شود.
در هنگام بررسی این اصلاحیه ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس حاضر شد.
مخالفان این لایحه معتقد بودند که باید دولت هر چه سریع تر متن نهایی این قانون را در صحن علنی مجلس به تصویب برساند.
محمدجواد کولیوند نماینده کرج با اعلام تذکر آئین نامه ای گفت: سال گذشته این لایحه به مجلس ارائه شد و درخواست شد که مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری دو سال تمدید شود که انتخابات ریاست جمهوری مهمترین علت موافقت نمایندگان با تمدید اجرای این قانون بود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در همان مقطع دولت مکلف شد ظرف یک سال متن نهایی این قانون را به مجلس بدهد اما امروز با حذف این تکلیف، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش می دهیم.
در پایان نمایندگان با 142 رای موافق، 21 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان سال 93 تمدید کردند.
نظر شما