به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده با رای منفی نمایندگان به تصویب نرسید.
براساس این طرح اصلاحیه در تبصره یک ماده 38 قانون بعد از عبارت "پالایشگاه های نفت" عبارت "واحدهای استخراج نفت و گاز و پالایشگاه های گاز" اضافه شده و در ذیل تبصره یک ماده 38 دو عبارت اضافه می شود که بر این اساس عوارض موضوع این تبصره شامل واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز می شود.
سازمان های متولی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از نظر توزیع عوارض موضوع این تبصره حسب مورد شهرداری و یا دهیاری تلقی شده و به نسبت جمعیت مستقر در این مناطق از عوارض موضوع این تبصره برخوردار می شوند.
این پیشنهاد از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مطرح شد که بر اساس این اصلاحیه اخذ عوارض به جز پالایشگاه های نفت به واحدهای استخراج نفت و گاز و پالایشگاه های گاز و نیز واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه تجاری، واحدهای تولید سیمان، فولاد و نیروگاهی تعمیم داده می شود.
همچنین بر اساس این اصلاحیه درباره عوارض روستاهای فاقد دهیاری نیز تعیین تکلیف شده تا مبالغ اخذ شده به حساب استانداری مربوطه واریز تا حسب مقررات صرف امور عمرانی و آبادانی آن روستا شود و نیز سازمان امور مالیاتی بر اساس این اصلاحیه موظف شده که گزارش وجوه واریزی ها را به حساب شهرداری ها، استانداری ها و تمرکز وجوه وزارت کشور را شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کند که البته کلیات این طرح با 75 رای موافق، 70 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان موافق علت دفاع خود از این اصلاحیه را تعمیم اخذ مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای استخراج نفت و گاز واقع در خشکی و نیز واحدهای تولید سیمان، فولاد و نیروگاهی و همچنین تعیین تکلیف عوارض روستاهای فاقد دهیاری و موظف شدن سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارایه گزارش وجوه واریزی به حساب شهرداری ها و استانداری ها اعلام کردند.
مخالفان نیز علت مخالفت خود را در این اصلاحیه تبعیض بین رشته ای در این اصلاحیه عنوان کردند که بر این اساس اگر به طور مثال کسی در رشته فولاد است با کسی که در رشته خودرو است نسبت به پرداخت عوارض یکسان نیست که این قانون ایجاد تبعیض کرده و مملکت را از تولید بهینه خارج می کند.
همچنین مخالفان علت دیگر مخالفت خود را نسبت به مالیات روستاهای فاقد دهیاری واریزی آن به حساب استانداری ها برای صرف در امور عمرانی و آبادانی دانسته و عنوان کردند اگر شهرداران متعهد می شدند که بر اساس این قانون از یک درصد فروش برای حل آلایندگی هزینه می کنند با آن مخالفت نمی کردیم اما این درآمد بر اساس این اصلاحیه صرف کارهای عمرانی و آبادانی خواهد شد.
نظر شما