به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در لایحه اولیه دولت که به مجلس ارسال شده بود دولت خواستار اختصاص 6 درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژه های عمرانی و فاینانس داخلی طرح های تملک دارایی بود.
کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی این لایحه با اصلاح لایحه دولت مقرر کرد که 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال 92 به صورت سپرده نزد بانک های دولتی داخلی پس انداز شود.
بانک سپرده پذیر نیز مکلف شد تا دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تضمین دولت و خرید طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید.
علاوه بر این مجلس به دولت اجازه داد از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی طرح های مصوب اقدام کند.
این اصلاحیه و پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز رسید اما شورای نگهبان ایرادی را به این تبصره وارد دانست که بر اساس آن اعتبارات صندوق توسعه ملی نمی تواند به طرح های دولتی اختصاص یابد. علاوه بر این مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت که به صندوق توسعه ملی واریز شده بر اساس قانون قابل برداشت نیست بنابراین دولت تنها می تواند از آذرماه که درآمدها هنوز به خزانه واریز نشده 6 درصد سهم خود را بردارد.
در پایان وکلای ملت با اصلاح ایرادات شورای نگهبان مقرر کردند از تاریخ 92/9/1 تا پایان سال 92 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش یابد.
منابع حاصل از مابه التفاوت 20 درصد تا 26 درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد.
پیش از این نمایندگان برای جلوگیری از دست اندازی در منابع صندوق توسعه ملی و همچنین به منظور بازگرداندن سهم 6 درصدی دولت به صندوق توسعه مقرر کرده بودند که این 6 درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی نزد بانک ها سپرده گذاری شود و بانک ها تا دو برابر این مبلغ را به دولت وام دهند که با ا ین اصلاحیه این چاره اندیشی مجلس منتفی شد.
نمایندگان مجلس با 154 رای موافق 24 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس این ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را رفع کردند.
نظر شما