به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در جریان اصلاح جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان و جهت تامین نظر این شورا تبصره 10 این لایحه را اصلاح کردند.
پیش از این مجلس در لایحه اصلاح قانون بودجه این طور تصویب کرده بود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاههای اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی اعتبارات هزینه ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابه جایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید اما شورای نگهبان این تبصره را مغایر اصل 52 و 53 قانون برنامه دانسته بود.
پیش از این در این تبصره به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده شده بود برای تامین حقوق و مزایای پرسنل دستگاههای اجرایی می تواند تا سقف 10 درصد جابه جایی اعتبارات در بودجه های عمرانی داشته باشد.
خواسته دولت در زمان ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس عدم محدودیت در این جابه جایی ها بود که کمیسیون با این نظر دولت مخالفت کرد و سقف این جابه جایی را 10 درصد تعیین کرد اما در نهایت امروز مجلس مجددا سقف جابه جایی اعتبارات برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر دولت در سال 92 را از 10 درصد به 35 درصد افزایش داد.
این تغییر در تبصره 10 لایحه نیاز به دو سوم آرا داشت که در نهایت نمایندگان متن زیر را جایگزین تبصره 10 ماده واحده کردند.
تبصره 10 - محدودیت مندرج در جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 92 به 35 درصد افزایش می یابد.
نظر شما