ربيعي گفت : سيستم فدرالي تنها تضمن كننده ايجاد وحدت ويكپارچگي درعراق است و اگراين سيستم دراين كشوربه اجرا درنيايد، گروههاي مختلف عراقي براي به دست آوردن حقوقشان و دفاع ازآن با يكديگر به جنگ مي پردازند.
وي افزود: من به نسبت به وقوع جنگ هاي داخلي كه به تدريج كشور را در برخواهد گرفت، بسيار نگران هستم.
درعين حال روزگذشته هزاران تن ازطرفداران مقتدي صدردرشهرك صدرواقع دربغداد دراعتراض به پيشنهاد ارائه شده ازسوي رهبران سياسي شيعه مبني برتشكيل ايالت فدرالي براي شيعيان درجنوب دست به تظاهرات زدند.تظاهرات كنندگان همچنين هشداردادند اجراي اين طرح منجربه تقسيم عراق مي شود.
شايان ذكراست اخيرا سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه در مجمع ملي اين كشور پيشنهاد ايجاد ايالت فدرالي براي شيعيان در منطقه جنوب را مطرح كرده بود. موضوع فدراليسم درجنوب وتقسيم درآمدهاي منابع طبيعي ميان ساكنان مناطق جنوب وشمال اين كشورونقش دين درساختار سياسي آينده از نقاط مهم مورد اختلاف كميته تدوين قانون اساسي اين كشور است.
طرح خودگرداني مناطق جنوب عراق يكي از مواردي است كه رهبران احزاب سياسي و مذهبي اين كشور بر روي آن اتفاق نظر دارند زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه شيعيان جنوب در طول 80 سال گذشته ازبديهي ترين حقوق شهروندي خود محروم بودند.
درنخستين قانون اساسي عراق كه درسال 1924و در زمان حكومت پادشاهي ملك فيصل اول با نظارت انگليس تدوين شد، متاسفانه تلاش شد تا نقش شيعيان عراق كه 65 درصد ازجمعيت اين كشوررا تشكيل مي دهند، ناديده گرفته شود كه درهمان زمان با اعتراض گسترده مراجع ديني حوزه علميه نجف مواجه شد.
دليل اين امراين بود كه برخي كشورهاي عرب اطراف عراق ونيزانگليس استعمارگرمايل نبودند تا مرجعيت نجف نقشي در هدايت افكارعمومي عراق ايفا كنند.
به گزارش مهر صالح المطلك مسئول شوراي گفتگو(عربهاي سني) با بيان اين مطلب گفت : اگر هيچ راهي براي حل اختلافات مربوط به پيش نويس قانون اساسي پيدا نشود، مجمع ملي بايد منحل گردد.
از سوي ديگر در تحولات جديد عراق بسياري براين باورند كه اقليت عرب هاي سني عراق با فدراليسم بويژه براي اكثريت شيعيان و نقش مرجعيت ديني (شيعه) در تدوين قانون اساسي دائمي عراق و موضوع پاكسازي بعثي ها مخالف هستند.
اين شخصيت عرب سني افزود: تصميم به تمديد مهلت تدوين قانون اساسي به دليل پيدا نشدن راه هايي براي برطرف شدن موانع موجود گرفته شد.
وي با ابراز اميدواري نسبت به حل مسائل مورد اختلاف در لحني هشدارآميز گفت : اگرعرب هاي سني مشاركت واقعي در حل همه مسائل مورد بررسي نداشته باشند، حل اختلافات مربوط به تدوين پيش نويس قانون اساسي و در نتيجه تدوين آن امكان نخواهد داشت.
وي بار ديگر بر مخالفت اقليت عرب هاي سني با فدراليسم ، رابطه مرجعيت ديني با قانون اساسي و قانون پاكسازي بعثي ها و تابعيت دوگانه تاكيد كرد.المطلك گفت : مشاركت مرجعيت ديني (شيعه) در تدوين قانون اساسي براي عرب هاي سني غير قابل قبول است.
شايان ذكر است مجمع ملي عراق شب گذشته در پي حل نشدن اختلافات مربوط به تدوين پيش نويس قانون اساسي دائمي يك هفته ديگر براي تكميل اين ماموريت تعيين كرد.
البته براي تمديد اين قانون نمايندگان مجمع ملي تعديل در قانون اداره عراق در دوران انتقالي را تصويب كردند تا راه براي تمديد مهلت انجام ماموريت تدوين قانون اساسي فراهم شود.
بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت) پيش نويس قانون اساسي دائمي كشور بايد حداكثر تا 15 آگوست يعني فردا دوشنبه تقديم نمايندگان مجمع ملي شود تا پس از آن همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر) و انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24 آذر84 ) برگزار شود.
نظر شما