به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی آمارهای اعلام شده در رابطه با اقدامات زیربنایی در جهادکشاورزی استان را قابل قبول ندانست و ادامه داد: طي سال گذشته از مجموع 56 طرح مصوب كارگروه زيربنايي در حوزه كشاورزي، فقط 10 مصوبه عملياتي شده و درخصوص 46 مصوبه هيچ اقدامي صورت نگرفته است و بايد با آسيب شناسي، علل كندي اجراي مصوبات كارگروه در سال گذشته بررسي و مصوبات هرچه سريعتر عملياتي شود.
انصاري با تاکید بر لزوم آسيب شناسي علل و عوامل كندي پيشرفت اجراي مصوبات كارگروه در سال گذشته ادامه داد: با بررسي علل كندي تحقق و اجراي مصوبات، بايد مشكلات عدم اجرا را رفع کرده و به تحقق مصوبات سرعت ببخشيم.
استاندار زنجان ادامه داد: با توجه به اينكه از مجموع 56 طرح مصوب كارگروه زيربنايي در حوزه كشاورزي در سال 91 ، درخصوص 46 مصوبه هيچ اقدامي صورت نگرفته و تنها در حدود 20 درصد طرح ها بصورت درصدي اجرا شده اند، نيازمند بررسي علل عدم تحقق مصوبات كارگروه هستيم.
انصاری ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی باید جهت سهولت کارها در بخش امور زیربنایی برنامه‌ریزی اصولی انجام دهد و چنانچه سیستم جهادکشاورزی درست عمل میکرد آمارهای این سازمان باید بهتر از این می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به آمار ارایه شده توسط کارگروه امور زیربنایی استان در خصوص عملکرد بخش امور زیربنایی جهادکشاورزی، متأسفانه این آمار قابل قبول نیست.
استاندار زنجان همچنین در خصوص عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در بخش امور زیربنایی افزود: در بخش صنعت و معدن 21 طرح وجود داشت که از این تعداد 15 طرح زیر 50 درصد پیشرفت داشتند و فقط 6 طرح بالای 50 درصد رشد داشتهاند و باید چرایی عدم پیشرفت مناسب این سازمان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار زنجان همچنين در بررسي طرح ها به درخواست برخي متقاضيان مبني بر تغيير كاربري قسمتي از زمين هاي كشاورزي جهت ساخت انباري و خانه كارگري اشاره کرد و گفت: برخي از اين اشخاص با دريافت مجوز تغيير كاربري در بخشي از زمين هاي خود اقدام به ساخت ويلاهاي غيرقانوني کرده و به تدريج با فروش قسمتهايي از زمين خود به ايجاد باغ شهرهاي غيرقانوني در اطراف شهرها اقدام مي نمايند كه بايد از سوي گروههاي كارشناسي بررسي و از احداث چنين فضاهاي غيررسمي و غيرقانوني جلوگيري شود.
انصاری در ادامه به تفويض اختيار شهرداريها به سازمان جهاد كشاورزي مبني بر ساخت اتاق هاي كارگري در زمين هاي موجود در حرايم شهرها اشاره کرد و افزود اين تفويض اختيار شهرداري ها براي زمين هاي خارج از حريم شهري منعي ندارد ولي درخصوص زمين هاي موجود در حريم شهرها، بايد تصميمات لازم با حضور مستقيم شهرداريها اتخاذ شده و تفويض اختيارات آنان مورد بررسي قرار گيرد.
وی ادامه داد: دستگاههاي اجرايي ضمن ايفاي قوانين و وظايف خود، بايد به مسائل توسعه اي استان نيز توجه ويژه اي داشته و با نگاهي كلان به مسائل مديريتي و توسعه اي استان نگريسته، سرمايه گذاران را در جهت رفع مشكلات طرح ها راهنمايي کرده و به سادگي با رد تقاضاي مجوزها، فرصت هاي سرمايه گذاري در استان را از دست ندهند.
نظر شما