به گزارش خبرگزاري مهر از پاريس ، اين پژوهشگر سياسي در مقاله خود نوشت: دوره تابستاني براي همه يك پرانتز ( استراحت) نيست، بخصوص وقتيكه هشتم اوت جاري بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مستقيماً به تاسيسات اصفهان فرستاده شدند تا به فوريت هر چه بيشتر، دوربين ها و ديگر ابزار مراقبتي را پيش از شروع مجدد فعاليت هاي فرآوري اورانيوم مستقر نمايند. دو شگفتي در اين زمان مشاهده شد. اول اينكه بازرسان كه معمولاً سه روز براي چنين شيوه اي از عمليات نياز دارند، فكر مي كردند كه اين عمل تا پيش از شوراي حكام كه فرداي آن روز در وين تشكيل جلسه مي داد، امكانپذير نيست. آنها ولي مي بايست به واقعيات باز ميگشتند. يعني اينكه ايراني ها واقعاً عجله داشتند. اما چرا؟ مي توانستيم آنرا بحق از خود سئوال كنيم زيرا تنها رآكتور ايراني ها در بوشهر، نياز به مواد سوختي دارد كه براي بيش از ده سال با دو قرار داد امضا شده فوريه 2005 با روسها تامين مي گردد.
وي مدعي شد: ازسرگيري تب و تاب فرآوري مواد اورانيومي در اصفهان، كه با سر و صداي زيادي هم انجام شد، بدشواري مي توانست يك توجيه غيرنظامي داشته باشد. دومين شگفتي، كه براي اروپايي هاي مسئول مذاكرات تقريباً نامطبوع هم بود، كشف موقعيتي بود كه اولين مرحله از فرآوري مي توانست بدون اينكه فك پلمب صورت بگيرد، از سرگرفته شود. برخلاف انتظار آنها، هيچگونه پلمبي روي اولين تجهيزاتي كه بكار افتادند وجود نداشت ! توضيحاتي از طرف وين خواسته شد. ولي پاسخ ها مانند پرسش ها روشن نبودند.
"ترز دلپش" ادامه داد: در اين وضعيت بود كه شوراي حكام در هفته گذشته تشكيل جلسه داد. با توجه به واقعيت صورت گرفته شده از سرگيري، به سي و پنج كشور حكام مربوط مي گردد تا پيامدهاي چنين وضعيتي را كه مي توانستند خطير بودن آنرا از پائيز 2002، يعني از زمانيكه پرونده ايران مطرح گرديد، بهتر از اينها ارزيابي نمايند. قطعنامه اخير شوراي حكام نشان مي دهد كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، (كه مهم هم نيست) با زمان بنفع ايران بازي شده است. در واقع آنها فقط چندمين درخواست برقراري تعليق را بهمراه درخواست رئيس آژانس در ارائه گزارش كاملي از عملي شدن ضمانت هاي آژانس براي سوم سپتامبر تدوين نموده اند. اما در صورتيكه ايران وقعي به درخواست هاي قطعنامه نكند، اقدامي در متن پيش بيني نشده است.
وي در ادامه ادعاهاي خود نوشت: همچنين مي بايست روي تاريخ نهايي گزارش درخواست شده توسط آژانس سئوال كرد. زيرا دستگاه هاي مستقر در تاسيسات اصفهان از 8 اوت بنحوي مداوم در كار هستند و يك « مسابقه سرعت» واقعي آغاز شده است. چنين تعبيري در يكي از مصاحبه هايي كه پي ير گلدشميت (معاون پادماني آژانس)، روزي كه از سمت رياست ضمانت هاي آژانس كنار كشيد، به فيگارو ( شماره 30 ژوئن) گفته است :" فرآوري قطعاً يك مرحله اوليه از چرخه مواد سوخت هسته ايست كه پيش از غني سازي صورت مي گيرد ولي در عين حال نقطه بسيار آسيب پذير برنامه ايران هم است بخاطر اينكه موقعيت كارخانه اصفهان شناخته شده است و به احتمال بسيار قوي تاسيسات مخفي از اين نوع در سرزمين ايران و جود ندارد." در عوض، زمانيكه فرآوري ها پايان يافت، محصولات مي توانند در تونل هايي كه توسط آژانس كشف گرديده اند ولي توسط ايران اعلام نشده بودند، ذخيره گردند و مرحله بعدي يعني غني سازي مشكلترين مرحله براي كنترل مي باشد بخاطر اينكه موجوديت سانتريفوژهاي مونتاژ شده بطور پنهاني در تاسيساتي شناخته نشده ، فرضيه كاري كليه آنهايي است كه پرونده هسته اي ايران را از نزديك دنبال مي كنند.
وي ادامه داد: چنين فرضيه اي دو مرتبه مطرح شد: اولين دفعه زماني بود كه سرهنگ قذافي در دسامبر 2003 با افشاگري هايش يك شبكه بين المللي پاكستاني را كه عناصر متفاوت و لازم براي يك برنامه هسته اي نظامي را( كه نه تنها به ليبي بلكه به كشورهاي ديگري منجمله ايران فروخته بود) برملا نمود. فوريه 2004 تهران مجبور به اعتراف شد كه نقشه هاي سانتريفوژ هاي بسيار پيشرفته تر از آنچه كه پيش از آن به آژانس اظهار داشته، از طريق اسلام آباد بدست آورده است.
اين پژوهشگر فرانسوي نوشت: از دومين مرتبه كه فرضيه يك پارك سانتريفوژ مخفي را مشخص مي كرد، زمان زيادي نمي گذرد. اخيراً حسن روحاني در مصاحبه اي ضمن اعلام بيلان كاري خود مدعي شد كه مذاكرات با اروپا به ايران اجازه داده است تا از زمان گرانبهايي براي پيشبرد راحت و آسوده برخي از بخش هاي كليدي استفاده نمايد و بويژه « تعداد زيادي از سانتريفوژها» را مونتاژ نمايد. در واقع چنين امري بهيچوجه با آنچه كه آژانس مي شناسد، يعني 164 سانتريفوژ عملياتي، مطابقت ندارد. شايد از تهران توضيحاتي در خصوص چنين اظهارات شگفت آوري خواسته شده ولي حتماً در شرايط كاملاً محرمانه اي درخواست شده است. مذاكره كننده ايراني درعين حال شكايت از تجاوز ما به توافق پاريس مي كند.
وي نوشته خود را اينگونه به پايان برد: امروزه مسئله اي كه مطرح مي باشد اينست كه چه مدت زماني ايران براي انجام كامل فرآوري مواد خود نياز دارد؟ تخميني كه زده مي شود حدود يك ماه و نيم است. در پايان چنين دوره اي، ايران بيش از شصت تن هگزارفلوئور اورانيوم خواهد داشت كه بنام « حق » ادعايي، مي توانند غني سازي شوند(!) ايران به اندازه كافي اورانيوم 235 براي چندين كلاهك هسته اي خود خواهد داشت. كلاهك هايي كه موشك هايشان آماده هستند. فراموش نكنيم كه قطعاً چنين امري اين تصور را ايجاد مي كند كه پيشرفت هاي مهمي هم در زمينه موشكي شدن ايران ( Vectorisation) صورت گرفته است.
نظر شما