حضور يك نيروي امنيتي در وزارت كشور آزادي هاي اجتماعي را محدود مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نادران در بيان مخالفت خود با تصدي پورمحمدي در وزارت كشور اظهار داشت: آقاي پورمحمدي از اعضاي برجسته وزارت اطلاعات و براي ساليان متمادي از مسئولين رده بالاي وزارت بوده است. بعدا هم در جاهاي ديگر همين نوع مسئوليت را داشته اند. شايد به همين دليل است كه در برنامه اي كه ارائه كرده اند مهمترين مقوله اي كه مبسوط توضيح داده شده، امنيت است.

وي در ادامه افزود: اين نگاه امنيتي به مسائل اجتماعي تنها خلاف صريح قانون اساسي است بلكه خداي ناكرده ممكن است منجر به پليسي كردن محيط اجتماع بشود. اين اقتضاء شغل است. بطور ناخودآگاه همه را متهم مي بيند. حال آنكه وزارت كشور كه ازطريق استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها بيشترين تماس را با بدنه اجتماع دارد، بايد حافظ آزادي هاي مشروع اجتماعي سياسي و فردي باشد. افراد بايد احساس امنيت كنند نه اينكه از نزديكترين مديران خود بترسند.

نادران خاطرنشان كرد: برگزاري انتخابات مهمترين تكليفي است كه وزارت كشور براي تضمين تداوم حاكميت مردم سالاري ايمني انجام مي دهد. غلبه روحيه امنيتي براي آزادي انتخابات و فشار احتمالي بر شما نمايندگان يا ساير نامزدها به شدت مضر است.

نماينده تهران گفت: ازطرف ديگر، فردي كه عمري در مسائل امنيتي كار كرده و فكر كرده و در فضاي اطلاعاتي زندگي كرده است، چگونه مي تواند با عامه مردم (حتي هيات هاي اجرايي و معتمدين محلي) تعامل دوجانبه مثبت برقرار كند؟ در واقع در بدنه وزارت كشور بخصوص در برخورد با احزاب و مردم اصل بايد بر برائت باشد و استاندار و فرماندار عقل و قلبش با مردم باشد.

وي اظهار داشت: ليكن از نظر يك عنصر اطلاعاتي، اصل بر عدم برائت است مگر خلافش ثابت شود. اين امر چگونه قابل جمع است؟ استاندار رئيس شوراي برنامه ريزي استان است، فقط رئيس شوراي تامين نيست.

نادران ادامه داد: ايشان در ملاقات ها قول داده اند كه به نظر نمايندگان و ائمه جمعه در انتصابات توجه كنند. اولا كدام وزير كشوري است كه تا به حال چنين وعده اي نداده است؟ ثانيا كدام وزير كشوري است كه به اين وعده عمل كرده است؟ ثالثا ايشان چه مكانيسمي براي تضمين اين وعده پيش بيني كرده اند؟ قضيه ما و كابينه قضيه امضاهايي است كه داماد در عقدنامه مي كند. تا راي اعتماد هرچه بخواهيم وعده مي دهند ولي فرداي روي راي اعتماد حكومت با آنهاست. هنوز كه نه به داره و نه به باره، اخبار نگران كننده اي از داخل و بيرون مجلس شنيده مي شود. فردا براي انتصاب يك مديركل اطلاعاتي به استانداري چه مي توانيم بكنيم؟ فردا هم كه نمايندگان فردي را معرفي كنند به طور غيرارادي با او مشكوك برخورد مي شود.

وي افزود: يكي از اصول چهارگانه رياست محترم جمهوري، مهرورزي با مردم بود. مهرورزي با مردم و حراست از آزادي هاي سياسي و اجتماعي و نگاه مثبت به مردم چقدر با سابقه شغلي و كاري ايشان سازگاري دارد؟ اين به هيچ وجه به معني عدم صلاحيت ايشان براي وزارت اطلاعات يا معاون امنيتي وزارت كشور يا هر شغل امنيتي ديگر نيست. بلكه بحث در تناسب شغل و شاغل و تخصص با مسئوليت است. مستحضريد كه من از برادرمان آقاي محسني اژه اي به همين دليل براي احراز پست وزارت اطلاعات دفاع كردم، خصوصا اينكه ايشان شخصيتي است كه در خرابي هاي سالهاي اخير نقشي نداشته و اعلام برائت هم كرده است.

نادران خاطرنشان كرد: ما در كشور احزاب سازمان يافته و كادرساز نداريم.بنابراين به طور طبيعي افراد از مسئوليت هاي مختلف سراغ كساني خواهند رفت كه آشنايي فردي دارند. ملاحظه كنيد در كل كابينه هم همين اتفاق افتاده است. به آقاي رئيس جمهور افرادي معرفي شدند نهايتا ايشان براي اطمينان بيشتر در كار كابينه سراغ افرادي رفتند كه سابقه آشنايي بيشتري با آنها دارند. ايشان هم از اين اصل مستثني نيستند. گرچه ايشان اظهار داشتند كه نمي خواهد از عناصر اطلاعاتي در وزارت كشور و فرمانداري ها و استانداري ها استفاده كند و وي مثل رئيس جمهور محترم خواهد شد.

وي در ادامه افزود: همين الان در مجلس زمزمه هايي است. تصور كنيد كه عناصر اطلاعاتي مجموعه وزارت كشور را اداره كنند، آن وقت از سر ناچاري بايد طرح دو فوريتي بدهيم براي ادغام وزارتخانه هاي اطلاعات و كشور. دوستان توجه داشته باشند كه از ابتداي برنامه چهارم انتصاب همه مسئولين استاني و شهرستاني در ادارات مختلف با موافقت استاندار يا فرماندار است.

نماينده تهران اظهار داشت: به مصلحت است كه آزادي، امنيت و حريم افراد مخدوش نشود، ما مدافع اقتدار دولت هستيم و نه رفتار شاه سلطان حسين را مي پذيريم و نه اقتدار را معادل امنيتي كردن محيط داخلي مي دانيم.

وي افزود: ايشان در دوره بازسازي مسئوليت هايي داشته اند كه دو ملاحظه اساسي در مورد آنها وجود دارد: اولا در خارج از كشور اتفاقاتي افتاده است كه اتهاماتي را عليه نظام باعث شده است، ترديد ندارم كه مخالفان و معاندان دوباره آنها را نبش قبر خواهند كرد و به اين بهانه هزاران تهمت ناروا عليه نظام مي زنند و عمليات رواني عليه ما انجام مي دهند. تشديد چالش هاي بيرون نظام با انتصاب يك عنصر اطلاعاتي در راس وزارت كشور، موضع ما را در مهمترين چالش بين المللي يعني بحث فناوري هسته اي تضعيف و اتهامات ما را بيشتر خواهد كرد. روابط ما با ساير كشورها چه خواهد شد. خوبست وزير كشور ما در كشور ديگر به اتهامات دستگير شود!.

نادران در ادامه اظهار داشت: ثانيا در داخل وزارت اتفاقاتي افتاده است كه ورود به عرصه فعاليت هاي اقتصادي و مفاسد ناشي از پيوند قدرت اطلاعاتي و اقتصادي به حدي بود كه دلسوزان نظام را به واكنش واداشت و معاون مربوطه مجازات گرديد. ازسوي ديگر، يكي از معاونين دلسوز از همان دوران به دليل مبارزه با ويژه خواري اطرافيان يكي از مسئولين عالي رتبه اجرايي از كار بر كنار شد. خيلي مايلم نظر صريح و روشن ايشان را در اين دو اتفاق بدانم چون قبلا هم عرض كرده ام افرادي كه در مقابل انحرافات سكوت يا همراهي كنند در آن گناه شريكند.

اين نماينده تهران تصريح كرد: رياست محترم جمهوري در ملاقات اعضاء شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان تقاضا كردند كه شورا نسبت به وزراي پيشنهادي اظهارنظر نمايد. اتفاقا آقاي پورمحمدي در نشست اول براي احراز پست وزارت اطلاعات راي آورد ولي بعدا براي احراز پست وزارت كشور راي نياورد. (6 راي از 22 راي) . شايد بخشي از دلايل اين عدم احراز مطالبي بود كه توسط يكي از نمايندگان فاضل و دانشمند ابراز شده بود.

وي افزود: مراجعات مكرري به اينجانب براي انصراف از مخالفت شده است كه غير طبيعي نيست، ليكن يكي از دلايلي كه مرا بر اين مخالفت مصر كرد اين بود كه يكي از برادران در لفافه شوخي مرا تهديد كرد كه اگر مخالفت كني فلان خواهيم كرد و بنده پيش خود گفتم الان كه اين فضا ايجاد شده و مي خواهند براي نماينده شرايطي را ايجاد كنند كه در مخالفت احساس امنيت نداشته باشد واي به حال فردا. بعد در تذكر و سوال و استيضاح چه خواهد شد؟ گفتند عالمي عليه فرقه اسماعيليه اقامه دليل مي كرد. يك شب ... خلاصه كاري نكنيم كه بعد بگوئيم صد رحمت به اولي!

نادران خاطرنشان كرد: شايد بد نيست اين را هم عرض كنم كه بنده از شب عاشوراي 57 كه از انفجار به سلامت بيرون آمدم، قاچاقي زنده ام و به حول و قوه الهي از احكام الهي، آزادي هاي اساسي و از قانون اساسي دفاع خواهم كرد و از اين تهديدات باكي ندارم.

نماينده تهران گفت: در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه در استيضاح بايد عدم صلاحيت وزير احراز شود ولي در راي اعتماد بايد صلاحيت وزير احراز شود. بنابراين اگر حجت نداريم كه وزير براي احراز پست صلاحيت دارد شرعا نمي توانيم راي سفيد بدهيم. بين خود و خدا بنده به دلايلي كه عرض كردم و دلايل ديگري كه اگر دوستان خواستند خصوصي عرض خواهم كرد، برادر عزيزمان آقاي پورمحمدي را براي احراز پست وزارت كشور صالح نمي دانم اما ايشان را از نقاط قوت كابينه مي دانم و كاشكي ايشان براي  پستي معرفي مي شدند كه مجلس با طيب خاطر راي دهد و الان هم اميدوارم برادر ارجمندمان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد ترتيبي اتخاذ نمايند كه از وجود ايشان در جاي ديگر كابينه استفاده شود و اجازه دهند برادر ديگري كه به عمران و آبادي، آزادي هاي سياسي و اجتماعي و ايجاد امنيت براي توسعه و تعالي استانها تلاش مي كند و مفيد است براي اين پست انتخاب شود.
         خدايا چنان كن سرانجام كار           تو خشنود باشي و ما رستگار