به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حقی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت ارتقاء دادگاه عمومی بخش میامی به دادگستری شهرستان میامی در محل این اداره برگزار شده بود یکی از مهمترین علل تشکیل پرونده در دستگاه قضایی را قانون گریزی، عدم متابعت از قانون و دور زدن آن دانست و تصریح کرد: اگر همه ما به قانون تمکین کنیم و آن را به عنوان یک خط قرمز در زندگی ملاک عمل خود قرار دهیم دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود.
وی ایجاد امنیت اخلاقی را مستلزم اجرای قانون معرفی و عنوان کرد: اگر قانون به درستی اجرا نشود امنیتی هم به معنای درست و صحیح آن وجود نخواهد داشت و ایجاد امنیت هم یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی است.
سرعت بخشیدن به پرونده های قضایی ضروری است
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: ما باید محیطی نا امن برای مجرمان فراهم سازیم و مکلفیم با کسانی که امنیت مالی، جانی، ناموسی، فرهنگی، سیاسی و ... مردم را به خطر می اندازند برخورد قاطعی انجام دهیم
حقی با تاکید بر اینکه کار قضاوت کار بسیار سختی است و اجرای عدالت به مراتب سخت تر، اذعان داشت: قاضی باید در همه حال خداوند را شاهد و ناظر اعمال و قضاوت های خود ببیند تا معنویت و احیای ارزش های اسلامی به صورت پر رنگ تر در جامعه صورت پذیرد.
وی سرعت بخشیدن در رسیدگی بخ پرونده های قضایی را ضروری دانست و ابراز داشت: احقاق حقوق مردم وظیفه سازمانی ماست و دستگاه قضاء تعطیل بردار نیست.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه حوزه قضایی شهرستان میامی یکی از بزرگترین حوزه های قضایی استان از لحاظ جغرافیایی است، تصریح کرد: ولی این موضوع نباید موجب افزایش آمار ورودی پرونده به دادگاه باشد.
نهادینه شدن انصاف و عدالت در جامعه ضروری است
امام جمعه موقت میامی نیز در این مراسم گفت: رعایت عدل، انصاف و عدالت محوری در میان مردم جامعه ضروری است که باید به آن توجه و اهتمام ویژه صورت گیرد.
حجت الاسلام حسن مومنی با اشاره به ضرورت نهادینه شدن انصاف و عدالت محوری در میان مردم افزود: این پیشرفت در شهرستان می تواند یکی از عوامل ایجاد این امر در میان مردم ما باشد.
از آغاز سال تا کنون برای بیش از 3900 پرونده رای صادر شده است
دادستان شهرستان میامی نیز در این مراسم با اشاره به عملکرد 10ماه نخست سال یاد آور شد: از اول فروردین92 الی 30دی ماه پرونده های وارده دادگاه میامی دو هزار و 162 پرونده بوده که دو هزار و 618 پرونده مختومه شده و تعدادی از پروند های مفتوح مربوط به سال گذشته است.
رحیم عامری با بیان این مطلب که سه هزار و 470 پرونده به دادگاه و شورای حل اختلاف وارد شده و برای سه هزار و 939 پرونده تاکنون رای صادر شده اظهار داشت: بیشتر پرونده های حقوقی در مبحث اثبات مالکیت، خلعیت و گواهی عدم سازش و اکثر پرونده های کیفری را تصادفات، سرقت و اختلافات ملکی تشکیل می دهد.
اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم وظیفه دادگستری است
رئیس دادگستری شهرستان میامی نیز با تاکید بر اینکه اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم وظیفه دادگستری است گفت: قاضی و حتی کارکنان دستگاه قضایی باید با عدالت و با بی طرفی کامل نسبت به اصحاب دعوا به پرونده ها رسیدگی کنند.
عباسعلی اکبری، پاکترین، مقدس ترین نیروها به خصوص در بُعد قضایی را مشغول در قوه قضاییه دانست و افزود: این افراد از لحاظ دانش حقوقی، قضایی و ... در جایگاه خوبی قرار گرفته اند.
در این مراسم که با حضور فرماندار شهرستان میامی، دادگاه عمومی بیارجمند، رئیس دادگستری شهرستان شاهرود، روسای ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی برگزار شد ضمن افتتاح ساختمان دادگستری شهرستان طی احکامی جداگانه از سوی رئیس قوه قضائیه، عباسعلی اکبری رئیس دادگستری و رحیم عامری به سمت دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان منصوب شدند و از زحمات رضا سلیمی رئیس دادگاه عمومی میامی نیز قدردانی شد.
نظر شما