مخالفت مركز پژوهشها با افزايش ماليات در بخش مسكن و بورس

به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ،دفتر  مطالعات اقتصادي اين مركز ضمن اظهار نظر كارشناسي درباره لايحه " اصلاح ( قانون) مالياتهاي مستقيم  مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن " خاطرنشان ساخت كه هدف از ارايه لايحه مزبور افزايش در آمدهاي مالياتي دولت است كه درنگاه  اول ارايه چنين لايحه اي توجيه پذير مي نمايد اما وقتي با دقت به موضوع نگاه شود، ملاحظه مي شود كه چنين لايحه اي هدف اصلي طراحان لايحه را پوشش نمي دهد و ممكن است پس از تصويب به كاهش روند رو به  رشد فعاليتهاي بخش مسكن و نيز بازار بورس بيانجامد.

در بخش ديگري از اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: افزايش نرخ هاي مالياتي توسط دولت در بخش مسكن افراد را مجبور خواهد كرد كه در معاملات ماليات بيشتربپردازند و به همين دليل تمايل به خريد و فروش مسكن كم مي شود كه اين مسئله در مورد بررسي نيز مصداق دارد زيرا در بازار سرمايه نوظهور ايران اعمال يك چنين نرخ مالياتي ( 100 درصد افزايش در نرخ) عجولانه و غير منطقي به نظر مي رسد و مي تواند به ركود  در بازار منتهي شود.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اين مطلب كه بيشينه كردن ( افزايش ) وصولي كل در نظام مالياتي معمولا به عنوان تنها وظيفه مديران مالياتي تلقي مي شود در حالي كه بهترين مديريت  مالياتي فقط آن نيست كه بيشترين در آمد مالياتي را وصول كند بلكه اين مسئله مهم است كه مشخص شود چنين درامد مالياتي چگونه وصول شده و چه اثري بر عدالت مالياتي و سطح رفاه اقتصادي دارد يا اين كه چنين اقدامي چه عواقب سياسي براي دولتها به دنبال مي آورد؟

به گزارش مهر دفتر مطالعات اقتصادي در ادامه اظهار نظر كارشناسي خود پيرامون لايحه مزبور افزود: در مجموع مي توان گفت كه تغييرنرخها به شيوه اي كه در لايحه آمده است بايد دقيقا از طرف دولت توجيه شود در حالي كه به نظر مي رسد در اين ارتباط كار كارشناسي دقيقي صورت نگرفته است به همين دليل پيشنهاد مي شود در مورد اعمال نرخهاي جديد گزارشهاي توجيهي مناسب توسط دولت تهيه و ارايه شود تا اطمينان حاصل شود كه تبعات حاصل از افزايش نرخها بر اقتصاد كشور چندان معنا دار نخواهد بود.

در پايان اين اظهار نظر آمده است: اگر هدف طراحان اين لايحه بر اساس آنچه در توجيه آن آمده ، جبران كسري 2000 ميليارد ريالي ناشي از حذف بندهاي " ز " و " ر" تبصره " 1" قانون بودجه سال 1384 كل كشور  مي  باشد چنين به نظر مي رسد كه نه تنها اين امر ميسر نخواهد شد بلكه حتي ممكن است در ازاي افزايش ناچيزي در در آمدهاي مالياتي دولت، كل فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مسكن و بازار سرمايه  و نيز ساير فعاليتهاي مرتبط با آنها دچار آسيب شده و در مجموع از در آمدهاي مالياتي دولت كاسته شود در عين حال كه رشد اقتصادي ، اشتغال و ... نيز با تهديد جدي مواجه خواهد شد.