به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ماده 32 لايحه الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شرح ذيل است: به منظور توسعه گردشگري داخلي و حمايت از سفرهاي كاركنان دولت و اعضاي درجه يك خانواده هاي آنان، به كليه دستگاه هاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود كه در صورت مشاركت صنعت گردشگري و افراد ذي نفع هر يك به ميزان سي و پنج درصد (35%)، سي درصد (30%) هزينه هاي سفرهاي ارزان قيمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهي بودجه مصوب خود پرداخت نمايند.
آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
همچنين دولت مكلف است كه تمهيدات لازم در خصوص گردشگري دانشجويان و دانش آموزان مندرج در ماده (32) لايحه مذكور را به عمل آورد.
گفتني است؛ حذف واصل ماده (32) راي نياورد و پس از آن پيشنهاد حذف جزء و تغيير از سوي حسن سبحاني نماينده دامغان مطرح شد كه بر اساس آن 30 درصد به 10 درصد تبديل شود و كلمات "افراد ذي نفع هر يك به" نيز حذف شود، اما اين پيشنهادات نيز راي نياوردند.
در ادامه اين جلسه بر اساس پيشنهاد موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد، 35 درصد گردشگري باقيمانده (30 درصد) افراد ذي نفع به 40 درصد تبديل شد و به دولت نيز 25 درصد اضافه شد.
نظر شما