به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اظهار نظر دوم مركز پژوهشها در پاسخ به درخواست كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي و در چارچوب ارائه الگويي مناسب براي نظام پرداخت كاركنان دولت تهيه شده است.
دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهشها در بحث اصول حاكم بر لايحه مديريت خدمات كشوري نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود را در خصوص محورهاي چهارده گانه شامل : جامعيت، رعايت علامت استخدامي و انتخاب اصلح، كرامت و تكريم مردم، عدم تمركز امور، دولت كوچك، كارآمد و منطقي شدن اندازه آن، پويايي ساختار و تشكيلات، استقرار نظام شايسته سالاري، استفاده از فناوري مناسب، ارتباط كارآيي و عملكرد كارمندان با دريافت حقوق، شفافيت رابطه كارمندان با دولت، ايجاد ارتباط بين نوع استخدام و وظايف اهميت آموزش كارمندان، نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه ها و حفظ كليه حقوق استخدامي كارمندان فعلي دستگاههاي اجرايي اعلام كرده است.
در گزارش ياد شده، با اصلاح عبارت دولت كوچك، كارآ و منطقي به "دولت با اندازه مناسب" آمده است: جايگزيني اين عبارت آثار خود را بر فصول و مواد لايحه نشان خواهد داد.
دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهشهاي مجلس، بازنگري در تعريف حدود و مداخله دولت در اداره جامعه را لازم و ضروري دانسته و مي افزايد: وظايف دولت در اين خصوص بايد به صراحت و دقيقا مشخص شود و حفظ حيطه هاي حاكميتي و واگذاري امور به بخش غيردولتي با بصيرت بيشتري صورت گيرد.
گزارش ياد شده همچنين در خصوص پيشنهاد مربوط به فصل دهم لايحه موضوع حقوق و مزايا با تاكيد بر ضروري بودن طراحي ساز وكار لازم براي متوازن سازي ميزان دريافتي كاركنان دولت، تكريم نيروي انساني، ايجاد ارزش معنادار براي توانمندي هاي افراد و تامين حداقل معاش براي تمامي كاركنان، تصريح دارد: بايد حقوق ثابت كاركنان دولت به گونه اي محاسبه شود كه ميزان دريافتي هيچ يك از كاركنان كمتر از خط فقر نباشد.
نظر شما