به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، گرچه از چند روز پيش مذاكرات كارشناسي بين ديپلماتهاي مختلف حاضر در محل آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد چگونگي طرح پرونده هسته اي ايران در جلسه دوشنبه صبح شوراي حكام در جريان بوده است ، اما فضاي حاكم بر اين مذاكرات و نيز ادامه روند آن كاملا تحت تاثير سخنان شنبه شب احمدي نژاد در نيويورك بوده است.
در حالي كه تا ديروز هياتهاي غربي مستقر در آژانس با ملاحظه بيشتري به پرونده ايران نگاه مي كردند ، ازيكشنبه صبح و در پي موضع گيري منفي كشورهاي انگليس ، آلمان و فرانسه در مورد ابتكار مطرح شده از سوي رييس جمهور ايران، تحرك مجددي را براي ارائه پيش نويس تندي به عنوان قطعنامه نشست تازه شوراي حكام در مورد ايران را با محوريت آمريكا آغاز كرده اند. آنها گرچه حتي از موضوع ارجاع پرونده به شوراي امنيت (براي اطلاع آن شورا ) هم سخن مي گويند ، اما كارشناسان و ناظران حاضر در وين چنين رويكردهايي را تنها براي وارد كردن يك فشار اوليه به بحث هاي مرتبط با ايران و انفعال گروه نم و چين ارزيابي مي كنند.
از سوي ديگر اگر سه كشور اروپايي به همراه متحدان سنتي شان در شوراي حكام مثل كانادا و استراليا و برخي كشورهاي كوچك اتحاديه اروپا ، به خاطر موضع محكم ايران در زمينه حفظ چرخه سوخت و نيز مشروط كردن همكاري با آژانس در صورت خارج شدن از قلمرو فني و حقوقي موضع تند تري را به نمايش مي گذارند ؛ از طرف ديگر نيز گروه كشورهاي غيرمتعهدها به همراه چين و حتي روسيه و هند و برخي كشورهاي در حال توسعه و مستقل شورا ضمن استقبال از مواضع اصولي ايران در تاكيد محكم بر هرگونه نيت نظامي در فعاليتهاي هسته اي ، تاكيد بر ادامه همكاري شفاف و گسترده با آژانس ، دعوت به مشاركت بخشهاي خصوصي و دولتي ساير كشورها در توليد سوخت هسته اي و ... را منطبق با حقوق قانوني ايران دانسته و با هر برخورد قهرآميزي ابراز مخالفت مي كنند.
چنين مي توان گفت كه در حال حاضر 13 كشور آمريكا ، كانادا ، انگليس ، آلمان ، استراليا ، هلند ، سوئد ، اسلواكي ، پرتقال ، بلژيك، فرانسه ، لهستان و احتمالا مكزيك در يك سوي ماجرا به طور قطعي از تصويب قطعنامه عليه ايران براي محدود كردن فعاليتهاي مرتبط با غني سازي حمايت مي كنند ، و البته موضع كشورهايي مثل ژاپن ، كره جنوبي ، ايتاليا و آرژانتين هم تحت شرايطي مي تواند با اين موضع نزديك شود. نبايد از ياد برد كه حمايت غير منتظره تك كشورهايي حتي از اعضاي غير متعهد شوراي حكام نيز مي تواند در اين روند مورد ملاحظه قرار گيرد.
ادامه گزارش خبرنگار "مهر" از وين حاكيست: اما از سوي ديگر ماجرا ؛ ديپلماسي فعال اخير ايران جبهه موافقين اين كشور را نيز تقويت كرده است. اكنون حدود 13 كشور شامل چين، هند ، الجزاير، آفريقاي جنوبي ، غنا، تونس ، يمن ، ويتنام ، ونزوئلا ، نيجريه ، سريلانكا و احتمالا سنگاپور و پاكستان (با توجه به تجربه اي كه از ارفتار اين دو كشور موجود است) موافق ادامه برنامه هاي صلح آميز ايران با نظارت آژانس و حل ابهامات موجود در فضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند. ضمن اينكه روسيه را نيز تقريبا مي توان به اين جمع افزود. از سوي ديگر برزيل ، اكوادور، پرو و آرژانتين نيز 4 كشوري هستند كه احتمال هرگونه راي از آنها مي رود و حالت ممتنعي دارند. راي ممتنع نيز تاثيري مانند راي مخالف بر قطعنامه ها دارد.
اگر چنين آرايشي بر شروع و ادامه نشست ماه سپتامبر جاري شوراي حكام حاكم شده و پايدار بماند ، بي ترديد وضعيتي بسيار پيچيده و اضطراري سرنوشت هر قطعنامه پيشنهادي را در هاله اي از ابهام فرو خواهد برد. اين ابهام بويژه اگر روسيه و هند به وضوح از موضع غير متعهدها اعلام حمايت نمايند احتمال شكست بانيان قطعنامه عليه ايران را براي اولين بار پيش رو خواهد گذاشت. در چنين وضعي ادامه ماجرا به دست گروهي خواهد افتاد كه نظرش در مورد قطعنامه كارگر افتاده است. لذا بايد پيشنهاد قطعنامه را بزرگترين ريسك نشست اين بار شوراي حكام ناميد.
از سوي ديگر فردا ساعت 9 و نيم صبح به وقت وين و قبل از آغاز نشست افتتاحيه شوراي حكام ، كشورهاي گروه نم به اتفاق نمايندگان ديپلماتيك چين نشست مشترك دارند تا آخرين تحولات را بررسي و به هماهنگي مواضع خود بپردازند. در جلسه اضطراري ماه اگوست شوراي حكام اين گروه بانيان اروپايي قطعنامه را در وضعيتي گرفتار كرده بود كه احتمال عدم تصويب قطعنامه با اجماع و موكول كردن آن به راي گيري نيز مي فت لكن در آخرين لحظات اين اتحاد شكسته شد و قطعنامه با اجماع عليه ايران تصويب شد.
به نظر مي رسد در اين نشست ، اعضاي غير متعهد با توجه به حضور چين تلاش دارند تا موضع قويتري را از خود به نمايش بگذارند كه در اين صورت مي توان تحول تازه اي را در آژانس بين المللي انرژي اتمي شاهد بود.
به گزارش "مهر" كارشناسان مستقر در وين معتقدند كه تاكيد اخير ايران بر مشروط بودن همكاريها با آژانس به حفظ حقوق كامل اين كشور بر مبناي قوانين بين المللي انرژي هسته اي از جمله ان پي تي اهرم تازه اي است كه ايران به وسيله آن نسبت به اتخاذ رويكردهاي سياسي به شوراي حكام هشدار داده است.
نظر شما