به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا عصر دوشنبه در نشست دبیرخانه کارگروه فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی در استان مورد بررسی دقیق کارشناسان و اعضای دبیرخانه کارگروه اقتصادی قرار گرفته است.
نورا با بیان اینکه تبیین سیاست‌‌های کلان اقتصادی استان نیازمنداستفاده حداکثری منابع است افزود: تلاش برای دستیابی به این هدف نیازمند استفاده حداکثری از منابع صندوق توسعه ملی برای رشد صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری است.
وی یکی از راه های تقویت بخش های اقتصادی استان از جمله صنعت و معدن را استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: منابع صندوق توسعه ملی در سال93 ابلاغ شده و 10 درصد از کل منابع این صندوق به بخش صنعت، معدن و گردشگری اختصاص یافته است.
نورا بیان داشت: این کارگروه مهم اقتصادی که به دستور استاندار تشکیل شده دارای 9 عضو است که دو عضو آن از بخش دولتی و هفت عضو دیگر آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.
وی سود بازپرداخت تسهیلات را در استان با توجه به تلاش‌های صورت پذیرفته چهار درصد کمتر از استان‌های برخوردار بیان کرد و گفت: این موضوع کمک شایانی به بخش صنعت و معدن استان می کند.
مسیر توسعه نیاز به هموارسازی دارد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: تلاش مسئولان استان رفع محدودیت ها، روان سازی مسیر توسعه صنعتی و معدنی و اقتصادی است که با نگاه ویژه به سیستان و بلوچستان و استفاده از ظرفیت های قانونی باید این مسیر نسبت به گذشته هموار تر شود.
نادر میرشکار بیان داشت: روان سازی مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان با نگاه ویژه فعالان اقتصادی در کارگروه مربوطه در حال انجام است و با استفاده از ظرفیت های قانونی تلاش در رفع مشکلات و روان سازی مسیر توسعه استان صورت می پذیرد.
وی با اشاره به اینکه پس از تشکیل کارگروه فعالان اقتصادی در استان دو نشست مجزا با استاندار نیز در همین راستا برگزار شده است ادامه داد: نشست های متعدد کارشناسی و تخصصی نیز با هدف رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی، معدنی و صنفی با نگاه جدید تشکیل شده است.
وی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی را در بخش مالیات و منابع مالی عنوان کرد و افزود: در نشست های تخصصی که در این راستا برگزار شد و استاندار نیز در جریان آن گذاشته شده است عدم اطلاع رسانی مناسب در زمینه مالیات ها، درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی و ارزش افزوده و نحوه محاسبه و اخذ حقوق عرفی معادن از عمده مشکلات پیش رو ارزیابی شده است.
میرشکار گفت: حمایت از تولید، صنعت و معدن با عزم و اراده در دستگاه های مرتبط، بانک ها و مهمتر از همه بخش خصوصی امکان پذیر است و با رفع مشکلات و سرمایه گذاری در این بخش ها و فرهنگ سازی در زمینه مصرف کالاهای ایرانی می توان شاهد شکوفایی ثبات اقتصادی در استان و کشور بود.
نظر شما