به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان پس از جلسه اين شورا در جمع خبرنگاران در تشريح مصوبات امروزگفت: شوراي نگهبان قانون اساسي، نظر خود را درباره طرح هاي استاني شدن انتخابات، منع شكنجه، اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي، تجارت الكترونيكي و آزاد سازي حريم قلعه تاريخي فلك الافلاك شهر خرم آباد و تحويل آن به سازمان ميراث فرهنگي كشور و لوايح اصلاح موادي از قانون، صدور چك و ايجاد مناطق آزاد تجاري ، صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي، اعلام كرد.
وي تصريح كرد: شوراي نگهبان قانون اساسي، پس از بررسي دوباره طرح استاني شدن انتخابات كه پس از انجام اصلاحاتي از سوي مجلس شوراي اسلامي به اين شورا ارجاع داده شده بود، تاكيد كرده است:" با توجه به اصلاح به عمل آمده ايراد بند 1 (به جزكلمه مذهبي) و ايراد بندهاي 2 و4 كماكان به قوت خود باقي است."
سخنگوي شوراي نگهبان ياداور شد: پيش از اين شوراي نگهبان قانون اساسي در اعلام نظر خود درباره مصوبه مذكور تاكيد كرده است كه با توجه به بند يك مصوبه، برگزاري انتخابات استاني بر اساس مفاد مصوبه سبب بروز اختلافات محلي، قومي، قبيله اي و مذهبي مي شود و اين اختلاف خلاف همبستگي و وحدت ملي است كه با بند 15 اصل سوم قانون اساسي نيز مغايرت دارد.
وي افزود: همچنين شوراي نگهبان قانون اساسي در نظر قبلي خود تاكيد كرده است كه بند دوم مصوبه سبب افزايش هزينه عمومي شده و مغاير اصل 75 قانون اساسي است. بند 4 اين مصوبه نيز به دليل كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان مغاير بند 8 اصل سوم قانون اساسي است.
عزيزي گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي همچنين در اعلام نظر دوباره خود درباره طرح منع شكنجه كه با اصلاحاتي به اين شورا ارسال شده، تاكيد كرده است:" ايراد بندهاي (1)،(2)،(4)،(5) نسبت به ماده (8) و (6) كماكان به قوت خود باقي است.
همچنين با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (6) اين ماده همان ايراد اصول 57 و 156 قانون اساسي را دارد.
اين شورا در نظر خود درباره طرح تجارت الكترونيكي اعلام كرده است كه با توجه به اصلاح به عمل آمده ايراد بند(6) و (7) كماكان به قوت خود باقي است.
وي با اشاره به اعلام نظر شوراي نگهبان مبني بر طرح آزادسازي حريم قلعه فلك الافلاك شهر خرم آباد و تحويل آن به سازمان ميراث فرهنگي كشور تاكيد كرد : ابتدا لازم است در اين مصوبه منظور از حريم و ميزان و حدود آن معين شود تا از نظر انطباق مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي اظهارنظر گرد د."
وي همچنين متذكر شد: اعضاي شوراي نگهبان در آخرين جلسه درباره طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي نيز اعلام نظر كردند كه ماده (4) اين طرح مغاير اصل 85 قانون اساسي است و مواد (5) و (6) اين طرح با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد. همچنين ماده (7) الحاقي نيز خلاف شرع شناخته شد.
عزيزي گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي پس از بررسي لايحه مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بند ر انزلي نظر داده است كه اين لايحه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي در پايان گفت: اين شورا همچنين لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانسته است.
نظر شما