به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور نمایندگان در بررسی ماده ای از این طرح سازمان ثبت اسناد و کشور را مکلف کردند که در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز پس از تصویب رئیس قوه قضائیه مطابق چارچوب قانون برنامه توسعه اقدام نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
براساس تصویب مجلس آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
بر این اساس ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 و تبصره های آن نسخ می گردد.
نظر شما