به گزارش خبرگزاري "مهر"، در متن اين نامه سرگشاده خطاب به حجت الاسلام ايزدپناه دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آمده است : چندي پيش پس از ماه ها بلكه سال ها انتظار، بسيار ديرهنگام شاهد ارائه گزارش عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط جنابعالي بوده ايم؛ گرچه قصد ناديده گرفتن تلاش ها و اقدامات ستاد مذكور را نداريم، اما در عين حال نمي توانيم نارضايتي و شگفتي خود در مورد تأخير بيش از اندازه در ارائه گزارش به ملت شريف را كتمان كنيم.
اميدواريم اعضاي محترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شهامت آن را داشته باشند كه به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا گزارش عريض و طويل آن ستاد، آنچنان كه بايد و شايد مايه شادي و تحسين مردم را فراهم نياورده است و چرا همگان از كنار اين گزارش بي اعتنا عبور كردند؟
به نظر مي رسد جواب اين پرسش را بايد در نحوه عملكرد ستاد و در بي اعتنايي آنان به توقعات مردم جستجو كرد كه نمونه بارز اين مساله را در تاخير ملال آور ستاد در ارائه گزارش مي توان شاهد بود و نمونه ديگري از بي اعتنايي ها به توقعات مردم، عدم اطلاع رساني در مورد مفسدان اقتصادي است كه دستگاه قضايي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بي هيچ دليل موجهي مردم را از شناسايي دشمنان آنها محروم كرده است.
در ادامه اين نامه سرگشاده آمده است : جناب آقاي ايزدپناه! سخنان متناقض جنابعالي در اين مورد مايه تعجب است؛ از يكسو در پاسخ به خبرنگاراني كه خواهان اعلام اسامي مفسدان اقتصادي بودند بدون هيچ مستند قانوني ابراز مي داريد: " بر اساس قانون در اعلام نام آنها محدوديت وجود دارد" و در فراز ديگر بيان داشته ايد: " طرح اسامي افراد و گروه هاي مختلف بر عهده ستاد ياد شده نيست و دستگاه قضايي و به ويژه مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين مساله مسئول است" و در نهايت گفته‌ايد: " براي بيان اسامي افراد و دستگاه هاي مختلف بايد كسب تكليف كنم".
فراهم آوردن امكان اطلاع رساني صحيح به افكارعمومي از جمله ابزارهاي پيشگيري از جرايم اقتصادي است كه رياست محترم قوه قضاييه بارها بر لزوم اقدامات پيشگيرانه تاكيد ورزيده اند و آن را از سياست هاي قوه قضاييه شمرده اند و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد عدم به كارگيري و بلكه ممانعت از اين ابزار بازدارنده بايد پاسخگو باشد.
جنبش عدالتخواه دانشجويي در ادامه اين بيانيه تصريح كرده است : بر اساس چه توجيهي بين پرونده هاي سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي و پرونده هاي مربوط به جرايم اقتصادي تبعيض صورت مي گيرد، به نحوي كه از يكسو شاهد آن هستيم كه بر خلاف قانون حتي قبل از صدور حكم قطعي، رسانه ها به ارائه گزارش از جريان رسيدگي به پرونده هاي اجتماعي مي پردازند و از سوي ديگر جرايم اقتصادي حتي پس از صدور حكم قطعي و بدون هيچ گونه دليل و توجيه قانوني امكان آگاهي از نام مجرمان اقتصادي از افكار عمومي سلب مي شود.
جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن آنكه ارائه گزارش عملكرد چهارساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را حركتي مبارك مي داند، از آن ستاد دعوت مي كند تا در جلسه اي جهت پاسخگويي و تنوير افكار عمومي با حضور رسانه هاي عمومي و صدا و سيما به انتظارات افكار عمومي و دانشجويان شركت نمايد و اميد است تا آن ستاد بتواند با گام هاي استوارتر عرصه را بيش از پيش بر مفسدان اقتصادي تنگ كند.
نظر شما