به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محبي نيا به عنوان دبير همايش مجلس و نظارت اظهار داشت: بايد نظارت را در حد كلان و استراتژيك ببينيم و نبايد در حد مچ گيري و امثال آن اقدام كنيم. نظارت بايد كلان و نرم اما موثر اعمال شود.
وي خاطرنشان كرد: اولين كار نظارت را ساماندهي به امر ناظرين قلمداد كرديم كه برخي ماهيت فرهنگي و سياسي داشت و كميته ها را تشكيل داديم و تقسيم بندي كرديم بدون اينكه نظارت را مساله خوفناك براي سازمان ها قرار دهيم.
وي افزود: مرحله دوم بررسي نظري و مطالعاتي ابعاد نظارت بود كه با همكاري مركز پژوهشها صورت گرفت. در كشور ما تزاحم نظارت امر نظارت را نحيف مي كند و بر آن شديم قانون جامع نظارت را تدوين كنيم و اگر بتوانيم اين هدف را در دوره هفتم عملي كنيم بزرگترين خدمت را به امر نظارت كرده ايم.
وي خطاب به نمايندگان حاضر در همايش تاكيد كرد: كمك كنيد بتوانيم اين قانون را در اين دوره تصويب كنيم.
محبي نيا با اشاره به تشكيل هيات عالي نظارت در خصوص دستاوردها خاطرنشان كرد: تاكنون 35 جلسه داشته ايم كه بيشتر متوجه احياي نظارت بوده و نتايج خوبي هم داشته است.
نماينده مردم مياندوآب افزود: گزارش هاي خوب ارائه شده توسط ناظرين مجامع و شوراها به عنوان مجموعه اي از دستاوردهاي هيات عالي نظارت منتشر شده است.
وي در پايان تصريح كرد: دولت، قوه قضائيه و مجلس ما را در نظارت همياري كنند تا دو سال آينده سال اجراي نظارت باشد.
نظر شما