به گزارش خبرنگار مهر، حمید تهرانفر شب گذشته در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما هدف اصلی بانک مرکزی از نظارت بر بانک ها، حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور دانست و گفت: بانکهای ما در مجموع تلاش های زیادی کردند و کارهای مناسبی انجام دادند و اکنون بیشتر از توان بانکی خود تسهیلات پرداخت کرده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط رکود تقاضا برای نقدینگی زیاد می شود و بانک ها سعی کردند بنگاه های اقتصادی را تأمین مالی کنند، در مورد جمع آوری نقدینگی سرگردان توسط بانکها اظهارداشت: این موضوع به نرخ سود بانکی بستگی دارد و اکنون هم منابع خوبی در نظام بانکی جذب شده است.
وی افزود: تحریم های ناجوانمردانه علیه کشور ما تولید کنندگان را با محدودیت هایی مواجه کرد، در کنار آن برخی ها هم سوء استفاده کردند و منابع را به بانک ها برگشت ندادند که البته برخی ها واقعا با مشکل مواجه شدند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه اسامی بدهکاران بانکی به مراجع ذیربط اعلام شده است، در مورد اینکه برخی بانک ها ابتدا سود را از وام می گیرند و سپس اصل را گفت: در برخی موارد اینگونه است و ارائه تسهیلات به روش پلکانی است.
وی درباره بنگاه داری بانک ها عنوان کرد: طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص اعطا می کند که مشارکت مدنی و حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانال ها است. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم می توانند شرکت تاسیس و تا 40 درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
تهرانفر حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور را هدف اصلی بانک مرکزی از نظارت بر بانک ها بیان و اضافه کرد: نگاه ما این است که خیال سپرده گذاران آسوده باشد که خطری سرمایه های آنها را تهدید نمی کند و بانک مرکزی نظارت کافی را دارد و در واقع خود بانکها باید خود کنترل باشند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانک ها خرج شرکت داری، بنگاه داری، خرج مشارکت ها و سرمایه گذاری کردند، 266 هزار میلیارد ریال است، افزود: از این رقم 91 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت، بانک ها دریافت کردند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از تخلفات بانکها نمی گذریم، گفت: به آنها مهلت 15 روزه دادیم تا شرکت هایی را که دارند، اعلام کنند و پایان این هفته، مهلت آنان به پایان می رسد.
تهران فر با بیان اینکه نباید بانک ها را ناکارآمد نشان داد، گفت : یکی از تبعات بدگویی درباره نظام بانک ها و ناکارآمد جلوه دادن آنها این است که مردم نمی آیند سپرده های قرض الحسنه بگذارند و امسال این سپرده ها 7 درصد کاهش داشت.
وی با بیان اینکه 30 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه داشتیم که تا پایان تیر امسال 26 هزار و 200 میلیارد تومان آن تسهیلات داده شد، در این مورد که چرا پرداخت وام تسهیلات ازدواج به سپرده های قرض الحسنه منوط شده است ؟ گفت: این موضوع بر اساس قانون است.
همچنین قادری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه درباره کارکردهای بانکی گفت: انتظارات زیادی از نظام بانکی وجود دارد، اکنون مشکلاتی در کارکرد نظام بانکی داریم و از یک طرف حجم نقدینگی بالا در جامعه وجود دارد که به تورم دامن می زند و از طرف دیگر بر اساس گزارشات 3 ماهه مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین مشکل فعالان اقتصادی نبود دسترسی به نقدینگی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای اقتصادی برای گسترش فضای کسب و کار خود به نقدینگی نیاز دارند و نبود دسترسی به نقدینگی یکی از مشکلات عمده آنها است، افزود: برخی از بانک ها خود بنگاه داری می کنند و مشکل ما این است که کانال های تامین مالی در کشور ما متنوع نیست.
قادری ادامه داد: تولید کننده ناچار است از طریق بانک ها نیازهای نقدینگی خود را برطرف کند و جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه هم با مشکلاتی مواجه است. نیاز داریم کارکردهای بانکی و قوانین پولی و بانکی بازنگری و به روز شود.
قادری در پاسخ به این پرسش که مجلس در مقابله با بدهکاران بانکی چه کار می کند؟ افزود: حدود 87 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد هم عدد هایی را اعلام کرد که حدود 70 هزار میلیارد تومان دیگر به این معوقات اضافه شد، یعنی بیش از 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از این معوقات ناشی از تعارفات بانکی و برخی هم ناشی از رکود و تحریم ها و عوامل غیرکنترل بود که نتوانستند به موقع اقساط را پرداخت کنند. برخی هم از فضای موجود سوء استفاده می کنند و حتما باید مطالبات معوق از دانه درشت ها وصول شود تا مشکلات بانک ها و نیاز نقدینگی بنگاه های اقتصادی برطرف شود.
وی با بیان اینکه اکثر بانک ها سقف سود تسهیلات را رعایت نمی کنند و برخی بانک ها تا 35 درصد سود می گیرند، درباره جریمه های دیرکرد اقساط تسهیلات افزود: اینجا حق با سیستم بانکی است که اگر کسی اقساط را پرداخت نکرد باید جریمه شود زیرا منابع بانک متعلق به خودش نیست و متعلق به مردم است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ها همیشه در سود عقود مشارکتی شریک هستند اما در زیان شریک نیستند و در حقیقت نباید اینگونه باشد و باید در سود و زیان هر دو شریک باشند.
قادری افزود: برخی از رد دیون ها منجر به بنگاه داری بانک ها شدند زیرا دولت ناچار شد برای رد دیون برخی بنگاه ها را به بانک ها واگذار کند اما بسیاری از بنگاه ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ایجاد شده اند. اکنون 51 درصد سرمایه بانک ها بنگاه داری می شود اما اگر اطلاعات به روز شود این رقم بیشتر از این ها می شود.
این نماینده مجلس افزود: مطالبات بسیاری از پیمانکاران و فعالان اقتصادی از دولت عقب افتاده است و دولت به موقع مطالباتشان را پرداخت نمی کند اما از آن طرف مالیاتش را به موقع می گیرد. دولت هم باید بابت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، جریمه شود. بانکها کاری ندارند که بنگاه های اقتصادی چه میزان از دولت طلب دارند و اقساط خود را دریافت می کنند.
نظر شما