به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" پور محمدي كه در نخستين نشست خبري خود پس از تصدي پست وزارت كشور سخن مي گفت، افزود: انتخاب مطلوب، با حوصله و مشورت صورت مي گيرد و شتابزدگي در جايگزيني مديران دستگاه هاي دولتي براي جايي است كه تفكرات بسته و كادر بندي شده حزبي حكم فرما است.
وي با بيان اين آروز كه اي كاش نمايندگان مجلس و اصحاب رسانه ها هم مانند خبرنگار "مهر" بنده را به علت كندي در انجام برخي مسووليت ها از جمله تعيين مديران مورد مواخذه قرار مي دادند، خاطر نشان كرد: ما داراي ديدگاه و ذهنيت حزبي نيستيم و بر همين اساس از انتصابات اخير در وزارت كشور راضي هستم و حمايت مي كنم.
پور محمدي تاكيد كرد كه "در پايان دوران انتصابات مديران وزارت كشور، گزارشي مفصل در اين زمينه ارايه خواهد شد".
وزير كشور در بخش مقدماتي سخنان خود به اولويت هاي كاري اين وزارتخانه اشاره كرد و از "سلامت اجتماعي و سياسي در ارتقاي اين سلامت، بهبود خدمت رساني عمومي و امنيت فراگير" به عنوان اركان تحول در وزارت كشور ياد كرد.
پور محمدي در ادامه، پايبندي و الزام وزارت كشور به صيانت از حقوق شهروندي متناسب با شرايط زيست محيطي و فرهنگي و حفظ سرمايه هاي اجتماعي ، ايجاد تحرك سياسي مناسب براي شادابي و بالندگي جامعه ، اطلاع رساني و پاسخگويي مناسب با توجه به رسانه و حفظ جايگاه و دفاع از حريم و حقوق آنان و رفع مشكلات رسانه ها و فراهم كردن زمينه نقادي آزاد و جسورانه و طرح سوال در آرامش و امنيت از سوي رسانه ها را از برنامه هاي خود در وزارت كشور عنوان كرد.
او همچنين از اتخاذ و پي گيري ساز و كارهاي تمركز زدايي و پي گيري و اجراي مطلوب برنامه توسعه بر اساس تقسيمات مناسب كشوري و ساماندهي مديريت شهري و ارتقاء امنيت و انضباط اجتماعي و جلوگيري از ناهنجاري ها و تثبيت هنجارها به عنوان ديگر برنامه هاي آتي وزارت متبوعش نام برد.
پور محمدي كه "خود را در مقام پاسخگويي جدي و شفاف و اين مساله را از برنامه هاي اساسي وزارت كشور دانست"، تصريح كرد: آنچه كه براي وزارت كشور به عنوان غايت نهايي مورد توجه است، ايجاد تحول در اين وزارتخانه و در حوزه سازمان مديريتي كشور است و ما سعي مي كنيم كه مديريت در عرصه سرزميني را بهبود دهيم و به رشد در جهت تحصيل رضايت مردم برسيم.
او در خاتمه سخنان مقدماتي خود، با تاكيد بر اين كه "رضايت مردم نبايد تحميلي و محل مناقشه باشد، بلكه بايد به گونه اي قابل درك باشد" اضافه كرد: تمام سعي خود را بر اين امر معطوف كرده ايم تا مردم از فعاليت ما رضايت بيشتري داشته باشند.
اين گزارش مي افزايد، پور محمدي در ادامه اين نشست خبري به سوالات برخي خبرنگاران پاسخ داد.
وزير كشور در پاسخ به سوالي در خصوص "احزاب در كشور" گفت: ما يك جامعه باز هستيم كه در آن، مردم با اختيارات كامل مدل مردم سالارانه را انتخاب كردند و ما نيز به مردم سالاري اعتقاد راسخ داريم؛ لذا طبعا بايد در اين مدل شرايط و مناسبات لازم را براي تحرك مناسب سياسي فراهم كنيم.
وي افزود: احزاب در اينجا داراي نقش مهمي هستند و ما وظيفه خود مي دانيم كه به حقوق آنها توجه نموده و زمينه را براي مانور فعاليت آنها فراهم كنيم.
پورمحمدي با بيان اينكه حوزه فعاليت سياسي حوزه اي پر تنش و محل مناقشه است، خاطر نشان كرد: ما معتقديم كه در اين حوزه بايد بر اساس قانون عمل كرد و خود ما نيز به عنوان مجري قانون سعي خواهيم كرد اجازه ندهيم كه هيچ نهاد، تشكل يا گروهي از خط و مشي مشخص شده در قانون تجاوز كند.
وزير كشور در ادامه، در پاسخ به سوالي در خصوص "عزل و نصب نيروهاي امنيتي در اين وزارتخانه" اظهار داشت: در بيش از 1200 پست در وزارت كشور، ظرف چهل روز گذشته تنها چند معاون و استاندار منصوب شده است كه يك دهم درصد انتصابات، ملاك مناسبي براي قضاوت نيست.
خبرنگاري از پور محمدي در خصوص "معضل ترافيك در تهران و كلان شهرها" سوال كرد.
وزير كشور پاسخ داد: بحث ترافيك در حال حاضر به معضل شهرهاي بزرگ تبديل شده است و عزم دولت براي حل مساله ترافيك جدي است، اما اين مساله در اختيار يك دستگاه نيست و دستگاه هاي مختلفي بايد در اين ارتباط فعاليت نمايند.
وي افزود: مشكلي كه در اين ارتباط داريم اين است كه به اين مساله نگاه بخشي شده و هر بخش سعي كرده به طور مستقل كاري را در اين ارتباط انجام دهد، اما بنده معتقدم كه براي حل مقوله ترافيك بايد به صورت منسجم و سازمان يافته عمل كرد.
پور محمدي در ادامه با اشاره به مقوله فرهنگ ترافيك، گفت: البته در برخي مسيرها وسايط نقليه عمومي كافي نيست، اما واقعيت اين است كه در حال حاضر فرهنگ رفت و آمد در كشور ما نهادينه نشده است و اگر صبح ها نگاهي گذرا به خودروها داشته باشيد، متوجه مي شويد كه اكثر آنها تك سرنشين هستند.
وي با بيان اين كه "مردم ما چندان تمايلي به استفاده از وسايل نقليه اي مانند دوچرخه و حتي اتوبوس و وسايط نقليه عمومي ندارند" از رسانه ها خواست كه در نهادينه كردن فرهنگ ترافيك در جامعه ايفاي نقش كنند.
وزير كشور در عين حال با تاكيد بر اين كه "قرار است اختيارات دولت به شهرداري تهران محول شود، تا شهرداري با اختيارات و امكانات بيشتر مشكل را حل كند" تصريح كرد كه "در چند سال اخير در اين ارتباط، اقدامات زيادي صورت گرفته كه اميدواريم با مديريت جديد شهري به خصوص شهر تهران اين روند با سرعت بيشتري ادامه يابد".
پور محمدي در ادامه، از بررسي مساله راه اندازي قطار درون شهري در 9 كلان شهر كشور توسط وزارت كشور خبر داد و از شوراي عالي ترافيك خواست كه در كنار اين مساله طرح زوج و فرد كردن تردد خودروها در سطح شهر را مورد بررسي مجدد قرار دهد.
خبرنگاري از وزير كشور پرسيد "آيا تحليل عده اي از تحليل گران كه معتقدند شما در مديريت فردي قو‌ي هستيد، اما به علت رسيدن به درجه اجتهاد در مديريت، توجهي به مشاوره نداريد و مديريت خود را اعمال مي كنيد را مي پذيريد؟".
پور محمدي پاسخ داد: مشورت از حوزه هاي اجتهاد است و من معتقدم كه بهترين كارها وقتي صورت مي گيرد كه در آن ارتباط مشورت صورت گرفته باشد. بنده در مجلس شوراي اسلامي خطاب به نمايندگان گفتم به مقوله مشورت معتقد هستم و نسبت به آن وفادارم و در حال نيز اين امر را پي گيري مي كنم.
"ارتقاي كار آمدي هر جامعه اي در هر زمينه اي در گرو "مشورت" است و من مشاوره را به عنوان يك امر واجب منطقي قلمداد مي كنم و درباره انتصابات خود بايد بگويم كه من از موقعي كه در اين وزارتخانه مشغول فعاليت شده ام بيشترين وقت خود را به ملاقات با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذرانده ام".
وزير كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه "با توجه به انتقاداتي كه از سوي نمايندگان مجلس به شما وارد مي شود، اگر آنها بخواهند شما را استيضاح كنند، چه موضعي خواهيد داشت" گفت: من از هر تصميم مجلس استقبال مي كنم و آمادهي پذيرش هستم.
پور محمدي ادامه داد: من براي نمايندگان مجلس احترام قائل هستم و نمايندگان نيز هر زمان كه خواستند مي توانند از حقوق قانوني خود كه استيضاح وزرا نيز يكي از حقوق آنان است، استفاده كنند.
وزير كشور، در رابطه با بحث عضويت همزمان اعضاي شوراي شهر در اين جايگاه و دولت تصريح كرد: عضويت در شوراي شهر، شغل محسوب نمي شود و اگر قرار بود كه بر جمعيت حقوق بگيران كشور افزوده شود، فلسفه وجودي نهاد شورا خدشه دار مي شد.
پور محمدي ادامه داد : بر اساس برخي نظرات كارشناسان حقوقي وزارت كشور، اعضاي شوراي شهر نمي توانند در برخي از مناصب حضور داشته باشند، اما تفسير رسمي از قوانين عادي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و هر تصميمي كه نهاد قانونگذاري در اين مورد اتخاذ كند، مورد پذيرش ما است.
وزير كشور همچنين در پاسخ به سوالي در ارتباط با بحث تقسيمات كشوري به ويژه در استان هاي مرزي تاكيد كرد : بحث هايي در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است و وزارت كشور نيز از گذشته به دنبال يك طرح جامع در اين زمينه بوده است، اما در حال حاضر دولت نظري در اين رابطه ندارد.
نظر شما